ما هي التغيرات التي طرأت على العراق بعد انقضاء عشر سنوات على الغزو والاحتلال الامريكي؟ لنلق نظرة على الأرقام والاحصاءات لعلنا نخرج بفكرة عما جرى.
العراق ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إذ لا تتفوق عليه في هذا المجال إلا السعودية وروسيا. ومن المتوقع ان يرتفع حجم الصادرات الى 3,6 مليون برميل من النفط يوميا خلال العام الجاري 2013. وكان العراق يصدر قبل الغزو الأمريكي 2.8 مليون برميل من النفط يوميا.
وتشير الاحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية الى أن العراق سيتقاضى 5 ترليونات دولار تقريبا من صادراته النفطية بحلول عام 2035، أي بمعدل 200 مليار دولار سنويا.
وتقول الوكالة إن شح الطاقة الكهربائية يعتبر من أهم المعوقات التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
فبغداد كانت قبل عام 2003 تتمتع بـ 16 الى 24 ساعة من التيار الكهربائي في اليوم الواحد، بينما كان التيار الكهربائي ينقطع في المحافظات الاخرى لـ 16 الى 20 ساعة.
أما الآن، فتحصل الأسرة العراقية العادية على الطاقة الكهربائية لثماني ساعات فقط في اليوم الواحد من خلال شبكة الكهربة الحكومية. وتعتبر الخسائر في توزيع الطاقة الاعلى في منطقة الشرق الأوسط نظرا للدمار الذي أنزله الغربيون بالشبكة في حرب الخليج عام 1991 اضافة الى اعمال التخريب وضعف الصيانة.
ورغم ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ويسهم بحصة الأسد في الناتج المحلي الاجمالي، ما زال العراق يفتقر الى القدرة على تصفية كميات منه تكفي للوفاء بحاجاته من الطاقة الكهربائية.
وعلاوة على ثرواته النفطية الطائلة، يمتلك العراق ايضا احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي. ومن المخطط له ان يصبح الغاز هو الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في المستقبل الا ان هذا الموضوع بحاجة الى استثمارات جديدة في البنى التحتية.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية ان اكثر من نصف الغاز الذي انتجه العراق عام 2012 قد احرق في الجو، وهو أمر وصفته الوكالة بأنه “تبذير خصوصا في ضوء النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في العراق.” وقد انفق العراق والولايات المتحدة 213 مليار دولار تقريبا في أعمال اعادة البناء بعد الحرب، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن اولوية الحكومة العراقي ينبغي ان تنحصر في تطوير منشآت جمع وتكرير الغاز وبناء محطات غازية حرارية جديدة.
التكنولوجيا
كما في سائر أرجاء العالم، انطلق استخدام الهواتف النقالة والانترنت بشكل كبير في العراق منذ عام 2003. ويملك 78 بالمئة من العراقيين هواتف نقالة الآن، ولكن عدد مستخدمي الانترنت لم يواكب الارتفاع الذي شهده استخدام الهواتف النقالة، إذ لا يستخدم الى خمسة بالمئة من العراقيين شبكة المعلومات العالمية.
وتشير احصائية للحكومة العراقية الى ان ميل العراقيين لاقتناء بعض السلع قد ازداد مقارنة بعام 2003، فارتفع عدد مستخدمي الدراجات الهوائية والنارية بينما انخفض عدد السيارات الخاصة.
العنف
واصلت القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها القيام بدور قتالي في العراق حتى عام 2010، حيث جرى تسليم المسؤولية الامنية بشكل تدريجي للقوات العراقية.
وقد قتل في العراق منذ انطلاق العملية العسكرية التي اطلق الامريكيون عليها “عملية تحرير العراق” في التاسع عشر من مارس / آذار 2003 4488 عسكري امريكي تقريبا حسب ما تفيد به وزارة الدفاع بواشنطن. وقد خسر البريطانيون 179 من جنودهم في هذه الفترة ايضا. أما العراقيون، فقد قتل من مدنييهم عشرات الآلاف نتيجة العنف الطائفي والحركة المسلحة المناوئة للامريكيين.
وتقول منظمة (Iraqi Body Count) – أي احصاء القتلى العراقيين – التي تتحقق من مطابقة ارقام القتلى الرسمية مع الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام إن 4571 مدنيا قتلوا في عام 2012، مما يرفع العدد الاجمالي للقتلى العراقيين منذ 2003 الى ما بين 112 الفا و17 الى 122 الف و438. ويشير ارتفاع عدد القتلى في الحادي والثلاثين من اغسطس / أب 2005 الى الحادثة الشهيرة التي قتل فيها زهاء الف من الزائرين الشيعة غرقا في نهر دجلة بعد ان سرت بين الجموع شائعة تقول إن ثمة انتحاريين على وشك تفجير انفسهم.
وتقول المنظمة إن الفترة الواقعة بين مارس / آذار 2006 والشهر نفسه من عام 2008 شهدت سقوط أكبر عدد من الضحايا جراء العنف الطائفي الذي بلغ ذروته في تلك الفترة وأدى الى مقتل 52 الفا من العراقيين.
وتقول المنظمة إن “البلاد ما زالت تمر في حالة حرب منخفضة المستوى، ولم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه في عام 2009، إذ ما زال العنف المسلح – تتخلله هجمات أكبر تهدف الى قتل أكبر عدد من الناس – ملازما للحياة اليومية في العراق.”
كما أصيبت قوات الأمن العراقية بخسائر فادحة، وما زال رجال الشرطة والعسكريون مستهدفون بالعبوات الناسفة والهجمات.
وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن أوضاع حقوق الانسان في العراق ما تزال مزرية، وخصوصا بالنسبة للمعتقلين والصحفيين و الناشطين والنسوة والفتيات. وتقول ووتش إن العديد من النسوة العراقيات اللواتي ترملن نتيجة الحرب والعنف الطائفي يجري استهدافهن واستغلالهن جنسيا واجبارهن على ممارسة البغاء. وتقول ناشطات في مجال حقوق المرأة إن النساء مستهدفات بشكل خاص من جانب المتشددين دينيا الذي يستهدفون ايضا السياسيات والموظفات والصحفيات. وما زالت جرائم ما يسمى “بغسل العار” تمثل تهديدا ماثلا للنساء والفتيات.
ويعتبر العراق بلدا خطرا للاعلاميين والصحفيين، إذ تقول لجنة حماية الصحفيين إن 151 صحفيا قتلوا هناك منذ 2003، بينما تقول (Iraqi Body Count) إن عددهم تجاوز 288 مقارنة بـ 265 طبيبا ومزظفا صحيا. والعراق يأتي على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث قتل فيه ضعف عدد الصحفيين الذين قتلوا في البلد الذي حل ثانيا في التسلسل وهو الفلبين.
الفساد
ولم ينخفض مستوى الفساد في العراق بشكل ملحوظ منذ 2003.
ووفقا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، أقر 56 في المئة ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة في عام 2010.
بينما يرى غالبية هؤلاء وتقدر نسبتهم بنحو ” 63 في المئة” بأن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد غير فعالة. ويرى نحو 77 في المئة أن الفساد ازداد منذ عام 2007.
اللاجئون والنازحون
يقدر عدد العراقيين الذين أجبروا على النزوح سواء بسبب العنف أو الاضطرابات بنحو 2.7 مليون شخص لجأ نصفهم إلى دول أخرى بينما هجر النصف الآخر منازلهم ونزحوا في مناطق أخرى داخل العراق.
وتسبب الصراع في سوريا المجاورة إلى عودة الآلاف من العراقيين إلى ديارهم وبصحبتهم آلاف السوريين الفارين من العنف الدائر في بلادهم، يعيش معظم هؤلاء في مخيمات ويعتمدون بشكل أساسي على المعونات الإنسانية.
ولا يزال العراقيون يسعون بعشرات الآلاف إلى اللجوء لدول أخرى معظمها أوروبية. وقدم نحو 23 ألف عراقي طلبا للجوء خلال عام 2011.
الغذاء
شهد عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء في العراق انخفاضا في الأعوام الماضية. وبحسب برنامج الغذاء العالمي، انخفضت نسبة من يعانون من سوء التغذية بسبب عدم حصولهم على المواد الغذائية الأساسية لضمان حياة صحية إلى 5.7 في المئة عام 2011 بعد أن كانت سجلت نحو 7.5 في المئة عام 2007.
لايزال نظام ” توزيع الحصة التموينية” الخاص بتوزيع مواد الغذاء الأساسية، مثل الدقيق والأرز والسكر وزيت الطعام، متبعا في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي لمساعدة الأسر الفقيرة خلال سنوات الحرب والعقوبات. وتراجعت الحكومة العام الماضي عن قرار إلغاء هذا النظام الذي يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا بسبب الغضب الشعبي.
التنمية البشرية
وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، شغل العراق مركزا متأخرا في قائمة الدول العربية مقارنة بدول مماثلة في عدد السكان والمساحة في عدة مجالات.
وازداد متوسط عمر الفرد في العراق من 58.8 سنة إلى 69.6 سنة في الفترة ما بين عامي 2000و2005 إلا أن المتوسط يقل عن دول عربية أخرى مثل الجزائر والسعودية الذي بلغ متوسط عمر الفرد فيهما 73.4 و74.1 على التوالي.
أما عن سنوات التعليم للفرد، فقد بلغت 10 سنوات-وهو المعدل السائد في الدول العربية- إلا أنه يقل بثلاث أو أربع سنوات عن الجزائر والسعودية.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، جاء العراق في المركز الـ120 من أصل 148 دولة. وتشغل المرأة نسبة 25.2 في المئة من مقاعد البرلمان بينما بلغت نسبة المرأة العراقية من التعليم سواء الثانوي أو الجامعي 22 في المئة مقارنة بـ42.7 للرجال.
وفي سوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة 14.5 في المئة مقارنة بنحو 69.3 في المئة للرجال.