اعلن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الاربعاء، عن تشكيل لجان تحقيقية بحق 59 ضابطا “متسربون من الخدمة” واحالتهم الى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة، مشيرا الى أن المجالس التحقيقية ستتم بموجب قانون قوى الامن الداخلي الذي يعاقب بعقوبات تصل الى حد الاعدام .
وقال المالكي في بيان تلاه المتحدث باسم مكتب القائد العام، الفريق قاسم عطا، إنه “تقرر تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطا واحالتهم إلى محاكم قوى الامن الداخلي وطردهم من الخدمة”.
وأوضح عطا أن القرار جاء “استنادا لاحكام المادة ثالثا /اولا/ أ ، من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أن يعاقب بالاعدام كل من ترك او سلم الى الغير او الى اية جهة معادية مركزا للشرطة او مخفرا او موقعا او مكانا او استخدم وسيلة لارغام او اغراء امر المركز او المفخر او الموقع أو المكان بتركه او تسليمه بصورة تخالف ماتتطلبه الضرورات الامنية”.