اغلق المئات من افراد العشائر في مدينة الفلوجة، اليوم الجمعة، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والانبار احتجاجا على اعتقال افراد حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، وفي حين طالبوا الحكومة بأطلاق سراح افراد حماية العيساوي، حذروا الحكومة من ردود فعل غير متوقعة اذا استمرت في استهداف الرموز الوطنية بينما خرجت تظاهرات في تكريت وسامراء والرمادي والفلوجة دعما للعيساوي.
واغلق ” المئات من ابناء العشائر في مدينة الفلوجة اغلقوا الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والانبار ومنعوا حركة السير فيه، احتجاجا على اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي”، مبينا إن ” افراد العشائر رفعوا شعارات “يادولة المليشيات المالكي والارهاب وجهان لعملة واحدة”
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي”، محذرين ” الحكومة من ردود فعل غير متوقعة ،اذا ما استمرت في استهداف الرموز الوطنية”، فيما انتشرت الاجهزة الامنية بشكل مكثف على الطريق العام بين بغداد والانبار .
ومن جهته دعا نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك نواب ووزراء العراقية الى الانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال عدم اطلاق المالكي لسراح جميع افراد حماية وزير المالية .
واضاف المطلك في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه من غير المنطق ان تقوم قوة باعتقال العشرات من حماية وزير المالية تجاوزا على سيادة القانون دون علم القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي. ووصف عمليات الاعتقال بانه “عمل ارعن” داعيا الى مراجعة شاملة لمسار العملية السياسية والعملية الأمنية الان لأن هذا االمسار لم يعد مقبولا على حد قوله.
وطرح المطلك ما اسماها بمبادرة لضمان استقلالية القضاء العراقي والتصدي لمن يريد انعاش الطائفية وقال ان عدم الاستجابة للمبادرة سيدفع القائمة العراقية للانسحاب من الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية.
وكان مجلس القضاء الاعلى اكد، اليوم الجمعة، أن اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، اشار الى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة اشخاص.
ويعد اعلان مجلس القضاء الاعلى هو اول اعلان رسمي من القضاء العراقي بشان قضية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت، مساء امس الخميس، (20 /12 /2012 ) أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها، وأكدت أنها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، إلا أنها لفتت إلى ان القوات المداهمة ارتكبت تجاوزات واعتقلت العديد من الحمايات من غير المطلوبين.
واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن في حديث الى (المدى برس) أن “القوات المداهمة اعتقلت المطلوبين الثمانية إلا انها تجاوزت باحتجاز آخرين غيرهم”، إلا أنه لفت إلى ان ”العدد لم يصل إلى 200 كما ذكر في وسائل الأعلام”، مؤكدا أن “المتجاوزين من عناصر القوات المداهمة تم احتجازهم بأمر من الوكيل الأقدم عدنان الاسدي ستتم محاسبتهم وفقا لقانون وزارة الداخلية لعدم امتثالهم لمفاهيم حقوق الانسان”.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد في حديث إلى (المدى برس)، مساء امس الخميس، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ”أسلوب الاختطاف”، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.
ويعد رافع العيساوي من أهم قادة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي وهو يقود تكتلا نيابيا باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية.
وكانت قوة خاصة تابعة لمكتب المالكي العسكري داهمت امس منزل وزير المالية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء واعتقلت العشرات من أفراد حمايته بينهم ضباط كبار، وفيما أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي انباء اعتقال أفراد حماية العيساوي لفت إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي نفى علمه بموضوع مداهمة منزل العيساوي، عادًّ العملية “استهدافا خطيرا جدا للقيادات المعترضة على سياسة المالكي ومسلسلا متمما لاستهداف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي”.
