خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يُعتبر الملف العراقي من أهم وأكثر الملفات تعقيدًا على كافة المستويات.. وهو ما تم معرفته خلال السنوات الماضية، وخاصة ما حملته سنة 2018 من سجالات وجولات على كافة الأصعدة.. وتحاول (كتابات)، خلال السطور التالية، رصد أهم التوقعات والتحديات التي يمكن أن تواجه “العراق”، في 2019، على المستوى السياسي والاقتصادي.. والتوقعات الخاصة بمصير قوات “الحشد الشعبي”، والصراع “الأميركي-الإيراني” في “العراق”، وملف إعادة الإعمار، والعلاقة مع “إقليم كُردستان العراق”، والحدود “العراقية-التركية-السورية”؛ ودورها على المستوى الإقليمي والخارجي.
حول مصير كل تلك الملفات يقول “د. حيدر حميد”، رئيس مجلس خبراء دعم صناع القرار؛ أن حكومة “عادل عبدالمهدي” تواجه تحديات كبيرة في بلاد تعاني من أزمات كثيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني؛ ونقص كبير في تقديم الخدمات، لهذا يبقى نجاح “عبدالمهدي” في مهامه مرهونًا بقدرته على الموازنة بين ضغوطات القطبين الرئيسين، تحالف “الإصلاح” و”البناء” وبين رؤيته في إدارة الدولة وتنفيذ البرنامج الحكومي، لاسيما أن الجميع يدرك أن قدرته على المناورة السياسية محدودة كونه رئيس وزراء توافقي؛ أي جاء بتوافق القطبين الرئيسين، وهو لا يملك أي ظهير سياسي يسانده تحت قبة البرلمان.
تهديد على المستوى الأمني..
ووفقًا لذلك؛ يرى “د. حيدر”، أن مهمة “عبدالمهدي” عسيرة؛ إن لم تكن مستحيلة، وهو يواجه عام 2019 بتحديات جسام، لعل أبرزها التهديد الأمني؛ فعلى الرغم من تحقيق الانتصار العسكري وإعلان النصر النهائي على تنظيم (داعش) والقضاء على خلافته المزعومة، بفقدانه أرض التمكين، إلا أن استعادة الأراضي المحتلة منه لم ترافقها عمليات تطهير لفلول التنظيم؛ التي هربت إلى المناطق الصحراوية في “الرمادي” و”منطقة الجزيرة”، المحصورة بين محافظتي “صلاح الدين” و”الموصل” وفي أعالي جبال “حمرين” و”مخمور”، وغيرها من المناطق، كما أن التنظيم نجح في إعادة تكييف نفسه وفق متطلبات الواقع الجديد للتنظيم، ونجح التنظيم في “سوريا” في الوصول على مقربة من الحدود “العراقية-السورية” من جهة منطقة “البوكمال”؛ وهو لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عنها.
متوقعًا، “حميد”، أن المعركة مع تنظيم (داعش)، في العام القادم، ستكون بالدرجة الأساس هي معركة حدود لمنع التنظيم من الدخول إلى داخل الأراضي العراقية، وقد تنبهت الحكومة العراقية لهذا الأمر وجرى تأمين الحدود مع “سوريا”؛ بواسطة “قوات حرس الحدود” و”الجيش الوطني” و”الحشد الشعبي” و”العشائري”، كما تقوم “قيادة العمليات المشتركة” بمراقبة تحركات التنظيم داخل مناطق انتشاره والقيام بضربات جوية وبرية لتحجيمه ومحاولة القضاء على من تبقى من فلوله.
مؤكدًا على أن التنظيم، على المستوى الإستراتيجي، لم يعد يشكل تهديدًا جديًا؛ أما على المستوى التكتيكي فإن التنظيم سوف يسعى جاهدًا لإعادة تشكيل تنظيم نفسه وإعلان خلافته في المناطق التي يسيطر عليها والقيام بعمليات عسكرية نوعية تستهدف المدنيين والعسكريين على حدٍ سواء بواسطة مجاميع إرهابية أو منفردة والسعي الزحف للتقرب نحو المدن ومحاولة إعادة سيناريو 2014.
ويعتقد “حيدر” أن مساعي تنظيم (داعش) سوف تفشل؛ لأن “عراق 2019” غير “عراق 2014″، مع ذلك تبقى المخاوف قائمة إذا ما أشتدت الصراعات السياسية واستمرار إغفال الحكومة للأوضاع في المناطق المحررة، ما ستؤل إليه الأوضاع في “سوريا”.
في السياق ذاته؛ يرى الخبير الإسترتيجي العراقي، “علي فضل الله”، أن “العراق” استطاع أن ينتصر على أكبر تنظيم إرهابي عرفه التاريخ، بل يُعتبر أول جيش نظامي ينتصر على قوة وتنظيم مؤدلج عبر التاريخ الحديث؛ عسكريًا. “العراق” إجتاز الأزمة الإرهابية، ولكن على الجبهة الأمنية فهو يعاني من التهديد، كون “العراق” يقع في الأزمة الأمنية الإقليمية بل الدولية، موضحًا أن ما يحتاجه “العراق” للمرحلة القادمة، مع الجانب التركي، هو تعميق الحوار الدبلوماسي من أجل تحجيم “التدخل التركي” في الأراضي العراقية بين الحين والآخر بحجة محاربة “حزب العمال الكُردستاني”، ولدى “العراق” أوراق ضغط على الجانب التركي؛ أهمهما التبادل الاقتصادي بين الطرفين، الذي وصل لقرابة 17 مليار دولار، وتصدير “النفط العراقي” عبر ميناء “جيهان” النفطي.
أما ما يخص الحدود “العراقية-السورية”، والتي تمتد لقرابة 600 كم، وهي تمثل التهديد الحقيقي للأمن العراقي، مؤمنة بالجهد البشري عبر “القوات المسلحة العراقية” و”الحشد الشعبي”، فيرى “فضل الله” أن “العراق” يحتاج لدعم لوجيسيتي وتكنولوجي متطور من أجهزة الكشف والمراقبة على طول تلك الحدود “العراقية-السورية”، وغطاء جوي متواصل بطائرات مسيرة من دون طيار، لمعالجة الخلايا النائمة المتواجدة، في “الصحراء الغربية العراقية”.
التحديات السياسية..
وعن التحديات السياسية؛ يرى “حيدر حميد” أن التحدي السياسي لا يقل أهمية عن التحدي الأمني، وتبقى الأوضاع السياسية مرهونة بمدى إستيعاب الأحزاب السياسية، التي تُشكل المشهد السياسي، لطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر بها “العراق” ودعم الحكومة من أجل إنجاحها، ويبدو أن هذا الأمر ربما يكون من الصعب تحقيقه في ظل تقاطع المصالح الحزبية وتفضيلها لمصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية، كما أن التحالفات التي تشكلت وفق مقتضيات اللعبة السياسية التي جمعت المتناقضات، وهي تحالفات هشه سوف تشهد تفككًا جزئيًا في أقل تقدير.
وأوضح أن اختيار رئيس الوزراء قد جرى توافقيًا بين القطبين الرئيسين، الإصلاح والبناء، وهذا يتحتم عليه، لاسيما بعد تجربة استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، حفظ قواعد اللعبة السياسية التي بنيت على التوافق؛ وأن أي محاولة لخرقها سيؤدي إلى حصول إشتباك سياسي وربما يؤدي إلى حدوث إستعصاء سياسي، وتبدو في ظل هذه المعطيات أن رئيس الوزراء سوف يواجه مشقه كبيرة في أداء عمله وستنعكس سلبًا على تنفيذ البرنامج الحكومي وستفصح هذه الكتل عن مواقفها تجاه الحكومة، بعد ستة أشهر من تشكيلها، ما إذا كانت داعمة له أو معارضة. ويتصدر هذا الموقف “تحالف سائرون”.
ومن جانبه؛ يوضح “فضل الله” أن قواعد اللعبة السياسية للدورة الحالية، أصبحت محكومة من طرفي أو قطبي العملية السياسية، وهما تحالفي الإصلاح والبناء، حيث بدأ تشكيل الحكومة بمخالفة دستورية صريحة، عندما غيبت الكتلة الأكبر، كما نصت المادة (76)، لنكون أمام حكومة توافقية، وهذا أضعف دور السيد رئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، كونه لا يمتلك غطاء برلماني حقيقي يدعم توجهاته، في أختيار الكابينة الوزارية التي ستكون مترجمة للبرنامج الحكومي؛ الذي من المفترض أن يقدم بعد مئة يوم من نيل حكومة “عبدالمهدي” ثقة البرلمان، ولم يتبقى إلا قرابة شهر لهذه المدة لكي تعرض أمام “البرلمان العراقي”، هذه الحالة التوافقية أدخلت العملية السياسية في نفق مظلم، وحكومة “عبدالمهدي” تعاني الآن من هشاشة الرؤية السياسية، وهي الآن في موقف المتأثر بما يمليه تحالفي الإصلاح والبناء وليس العكس، لذلك المصالح الحزبية هي التي تقدم على المصلحة الوطنية، ودليل ذلك تأخر إكتمال كابينة “عبدالمهدي” الوزارية.
السياسة الخارجية..
وعلى الصعيد الإقليمي؛ يوضح “حيدر حميد”، أن الحكومة ستسعى كما أعلنت بحرصها على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار، ولن تكون مع أيًا من طرفي النزاع “الأميركي” و”السعودي” من جهة و”الإيراني” من جهة أخرى.
وأشار “فضل الله” إلى أن حكومة السيد “العبادي”؛ استطاعت أن تنفتح على “المحيط العربي” والإقليمي وحتى الدولي؛ وحققت نجاحات بهذا الخصوص، ولم تتمحور بإتجاه الصراعات الإقليمية، خصوصًا الصراع “الأميركي-الإيراني”، وأنا أعتقد أن السيد “عادل عبدالمهدي”، وحكومته، ماضية بإتجاه أفق واسع من الحوار مع كل المجتمع الدولي، وفق مبدأ السياسة الواحدة والدبلوماسيات المتعددة لتحيق المصالح الوطنية.
الملف الاقتصادي..
أما على صعيد التحديات الاقتصادية، فيشير “حيدر” أنه كما هو معروف أن اقتصاد “العراق” هو “اقتصاد ريعي” يعتمد بالأساس، في تأمين موارده، على بيع “النفط” لتأمين متطلبات الموازنة التي تذهب نحو 75 بالمئة، نفقات تشغيلية، يأتي في مقدمتها رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها؛ و25 بالمئة هي للنفقات الاستثمارية وتخصصيات الوزارات والرئاسات الثلاثة، وأمام انخفاض أسعار النفط؛ سيؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الموازنة الذي سيكون على حساب الموازنة الاستثمارية، وهذا سيقوض فرص الحكومة في مجال تنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالاستثمار وتقديم الخدمات وغيرها، ستحاول الحكومة جاهدة في تعظيم موارد الدولة عن طريق إيجاد موارد جديدة للاقتصاد العراقي؛ وأن ما ستفكر به هو محاولة إعادة تشغيل بعض المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة، ولاسيما في القطاع الخاص لتنشيطه وتذليل معوقات إعادتها في محاولة لإعادة الروح للصناعة العراقية وتشغيل الأيدي العاملة لتقليل البطالة، وطرح السند الوطني بضمانة وطنية، وستتخذ الحكومة إجراءت لإيقاف الهدر بالمال العام بسبب الفساد المالي، ولاسيما ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والتي تقدر ما يهدر سنويًا بنحو 8 مليار دولار. يكشف البرنامج الحكومي، في شقه الاقتصادي، عن السطحية والعمومية، فضلاً عن الوعود الطموحة في إحداث طفرة بإتجاه النمو والتطور دون مناقشة السياسات والأدوات التي يمكن استخدمها في تنفيذها.
ويوضح “حيدر” أن متبنيات رئيس الوزراء، في المجال الاقتصادي، ونجاحها يعتمد على مدى نجاح رئيس الوزراء في توفير بيئة اقتصادية سليمة؛ وعلى إحداث قطيعة مع الهيئات الاقتصادية ولجان الأحزاب، واعتماد آلية جديدة في تنفيذ العقود الحكومية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتعظيم موارد الدولة من غير “اقتصاد النفط” وغيرها.
ويرى “فضل الله”؛ أن المنتظر من الحكومة الحالية تفعيل مجالات عدة، لزيادة الواردات الاقتصادية لـ”العراق”؛ كـ”قطاع إنتاج الغاز الطبيعي” وتصديره للخارج أو استثماره في “قطاع إنتاج الطاقة”، وتفعيل بوابة الاستثمار كون “العراق” يعتبر من الأسواق الناشئة وفي مجالات عدة، بالإضافة لمعالجة “الزراعة” و”الصناعة”، التي أهملت منذ عام 2003؛ والتي تركت آثار سيئة على الوضع الاقتصادي والسياسي العراقي، ولكن نجاح الملف الاقتصادي مرهون بمدى تحجيم الفساد المالي والإداري الذي يحتاج إلى تشريعات صارمة وإجرءات حقيقية من قِبل السلطة التنفيذية.
إعادة الإعمار..
وعن “ملف الإعمار”؛ يوضح “حيدر” أن أنظار الشارع العراقي تترقب ما ستفعله الحكومة في مجال الإعمار، وتبدو مهمتها في هذا المجال صعبة بسبب ما تعانيه البلاد من تردي في البنية التحتية والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمدن المحررة جراء العمليات العسكرية والفساد المالي والإداري وضعف التخصيصات المالية للإعمار؛ وسيزداد الأمر سواءً إذا ما استمرت أسعار النفط بالانخفاض، وأن اعتماد الحكومة نفس الآليات السابقة في مجال الإنفاق الحكومي أي إعطاء الأموال إلى المحافظات والوزارات، وهي تقوم بتنفيذ المشاريع عن طريق التعاقد سوف يؤدي إلى إعادة إنتاج الفساد من جديد في مشاريع تفتقر إلى جودتها وتتعدى قيمتها المالية الحقيقية بسبب الفساد المالي والإداري، إذ لا يمكن لأي برنامج أن يكتب له النجاح إلا إذا اعتمد آليات جديدة في ما يتعلق بصرف الأموال وإنفاقها وفرض رقابة شديدة عليها، لافتًا إلى أنه لا يتحقق ذلك إلا عبر تأسيس “مجلس للإعمار” برئاسة رئيس الوزراء أن يأخذ على عاتقه تنفيذ مشاريع الإعمار وتنفيذ التعادقات مع شركات عالمية حصرًا.
تبقى تقديم الخدمات من أوليات الحكومة؛ إذ أن مقياس نجاحها وفشلها يعتمد بالدرجة الأساس في نجاحها على تجاوز مشكلات الخدمات الرئيسة، ولاسيما الكهرباء والماء والصحة ومكافحة البطالة والخدمات البلدية، وإذا لم تستطع الحكومة من تحقيق أي إنعطافة مهمة، حتى الصيف المقبل، فإن حرارة الصيف سوف تحرك الجماهير للخروج في تظاهرات كبيرة، ولاسيما في مدينة “البصرة”، التي تعاني من نقص حاد في مجال تقديم الخدمات؛ وستكون هذه المرة الحركة الاحتجاجية أوسع وأكبر وربما ستطيح بالحكومة.
الصراع “الإميركي-الإيراني” بالعراق..
يبقى الصراع على أشده، بين “الولايات المتحدة الأميركية” و”إيران” للإستحواذ على النفوذ في “العراق”، كما يوضح “حيدر”، وستحاول الحكومة الأميركية جاهدة لتقويض النفوذ الإيراني في “العراق” من خلال حزم العقوبات التي تفرضها على “إيران”؛ والزام “العراق” بتنفيذها، ولاسيما ما يتعلق بشراء “العراق” للكهرباء والغاز من “إيران”، وما سيتمخص عنه طبيعة الصراع في “سوريا” وإنعكاسه على “العراق”.
ومن جهته؛ يرى “فضل الله” أنه قد يكون “العراق” قد أُقحم في هذه العقوبات غير الأممية، والتي تصدر من جهة دولية منفردة، وهي “الولايات المتحدة الأميركية”، فإن “العراق” من الصعب تنفيذ هذه العقوبات، فـ”العراق” يعتمد بصورة كبيرة على الجارة “إيران” في موضوع “الطاقة الكهربائية”، بسبب التدمير الكلي الذي تعرض له “القطاع الكهربائي” في “العراق”، نتيجة الضربات الإميركية إبان عام 2003، وإسقاط “نظام صدام”، كما أن “العراق” يعتمد على “إيران” في مجال “المنتجات الزراعية” و”الصناعات الغذائية”، التي تشكل 25% من حاجة السوق العراقية؛ لرخص كلفة البضاعة الإيرانية، بالإضافة للعامل الأهم وهو كبر مسافة الحدود “العراقية-الإيرانية”، والتى تبلغ قرابة 1300، والتي من الصعب السيطرة عليها وتسهل من خلالها “تجارة التهريب”.
مصير “الحشد الشعبي”..
وحول مصير “الحشد الشعبي”، في 2019، يؤكد “حيدر” أنه لن يطرأ أي تغيير بشأنه؛ فسيبقى جزءًا من المنظومة الأمنية؛ وستبوء جميع المحاولات لحله بالفشل، لأن الجميع بإعتقادي بما في ذلك المعارضون يدركون أن “الحشد” أصبح ضرورة وطنية بسبب طبيعة التهديدات الأمنية وطبيعة صراع النفوذ في المنطقة؛ وكل ما سيحصل هو إعادة انتشاره خارج المدن وسيجري التركيز في زج “الحشد” في تأمين الحدود العراقية والبحث عن وظيفة مدنية لـ”الحشد” إلى جانب وظيفته العسكرية.
بغداد وكُردستان العراق..
أما عن علاقة الحكومة المركزية بـ”إقليم كُردستان”، فيوضح “حيدر” أن “الأكراد” سوف يستثمرون العلاقة الجيدة مع السيد رئيس الوزراء للضغط عليه للحصول على تنازلات، ولاسيما ما يتعلق بتنفيذ المادة (140)؛ والإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها وإعاد نشر قوات “البيشمركة” في “كركوك” وغيرها.
ويعتقد “حيدر” أن أي نجاح للحكومة؛ لا يمكن أن يتحقق إذا لم تكن هنالك جدية في مكافحة الفساد المالي والإداري، على أن تكون أولى خطواته في هذا السياق؛ هو أن تكون عقود تسليح وتجهيز وزارتي “الدفاع” و”الداخلية” بيد رئيس الوزراء حصرًا، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وإذا لم تكن لرئيس الوزراء القدرة على الانتقال من سياسة الموازنة، التي يجيدها، إلى المواجهة حسب مقتضيات ظروفها، وهو ما أشك به.
