سلم محامو 192 عراقيا القضاء البريطاني وثيقة من 82 صفحة تعدد ادعاءات بالتعذيب وجرائم و”ممارسات وحشية” قال المشتكون انهم تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009.
وامام المحامين ثلاثة ايام لاقناع المحكمة العليا في لندن حول ضرورة كما قالوا فتح تحقيق علني.
وقال احد المحامين مايكل فوردهام “كفى! يجب ان يكون هناك تحقيق علني حول الحالات التي تتسم بالصدقية ويبدو انها قائمة على انتهاكات حقوق الانسان كان الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009”.
وشكلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات ولكن المحامين الذين يمثلون العراقيين ال192 اعتبروا ان اللجنة ليست مستقلة تماما. واكد فوردهام ان اللجنة التي تضم اعضاء من الشرطة البحرية لا تفي ب”المعايير الضرورية للاستقلالية”. وتعتبر وزارة الدفاع ان تحقيقا علنيا سيكون ”سابقا لاوانه وغير متكافىء”.
وقالت متحدثة باسم الوزارة الثلاثاء ان “وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة وهذا بالتحديد السبب الذي من اجله تم تشكيل اللجنة كي تدرس هذه الادعاءات بشكل صحيح”.
وفي كانون الاول/ديسمبر،اعلنت وزارة الدفاع انها دفعت 15,1 مليون ليرة استرلينية (23,7 مليون دولار) كتعويضات لاكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد اجتياح العراق عام 2003. وغادرت القوات البريطانية المقاتلة العراق في العام 2009.
