اعلن تجمع “لا للعنف ضد المرأة” في كركوك، الخميس، عن رفضه لمشروع قانون الاحوال الشخصية “الجعفري” المطروح من قبل وزير العدل، معتبرا إياه بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق.
وقالت عضو التجمع سرود احمد خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم، في مبنى المكتبة العامة بكركوك، إن “تجمع لا للعنف ضد المرأة في محافظة كركوك يرفض مشروع وزير العدل حسين الشمري لمسودتي قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الشرعي الجعفري”، مشيرا الى أن “صياغة القانونين جاءت على اساس طائفي وديني”.
وأضافت أحمد أن “مشروع القانون بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق وسيساهم في حرمانها من حقوقها”، مؤكدة أن “المرأة ستصبح حبيسة بيتها وستكون مواطنة من الدرجة الثالثة والرابعة وسيتحول المجتمع الى غابة”.
ولفتت سرود إلى أن “المواطن كان ينتظر اجراء تعديلات لقانون الاحوال الشخصية النافذ بصورة اكثر مدنية ومواكبة لحداثة العصر”، مطالبة “الجماهير المتحررة في العراق وإقليم كردستان بالوقوف بصوت واحد في وجه مشروع القرار الذي سيعيد البلد الى عصر الجاهلية”.
وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.
وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.
يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”.
