وكالات : كتابات – بغداد :
جدد (تحالف المادة 38) من الدستور العراقي، اليوم السبت، رفضه تمرير قانون “الجرائم المعلوماتية”، وعد مساعي تمريره محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة “الدكتاتورية”.
وقال التحالف، في بيان؛ إنه: “يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية، سيء الصيت، متجاوزًا بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون”.
وأضاف البيان: “إننا في تحالف المادة 38؛ سبق ونجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة”.
وأكد التحالف على: “رفضهم وبشدة أية محاولات للإلتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور، وفق المادة 38، ونعتبر المسودة المدرجه للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية والمخبر السري”.