قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي إن القوات العراقية تستطيع الإمساك بالأرض بعد رحيل القوات الأمريكية ولكن العراق بحاجة إلى غطاء جوي وتأمين بحري، وأكد على صعيد آخر وجود مؤامرة بعثية مستدركا انه تم إجهاضها قبل ساعة الصفر، نافيا أن يكون مصدر المعلومات عنها ثوار ليبيا او جهات سورية، وفي الشأن الأمني اقر بقصور أجهزة كشف المتفجرات معتبرا في الوقت نفسه أنها كانت وسيلة ردع للإرهابيين، وأكد وجود مليشيات مدعومة من إيران والسعودية.وأوضح الاسدي في حوار مع وكالة سنا تلقت ” كتابات ” نسخة منه ان القوات العراقية القوات ” لا تملك التقنيات الأميركية ” وان الفراغ الذي كانت تشغله الأخيرة جاء بحكم “ما تملكه من طائرات متقدمة وبالونات مراقبة وأسلحة متطورة”، (وهو فراغ) ان قلت ان القوات العراقية تستطيع إشغاله “لكانت كلمتي غير دقيقة فالقوات العراقية تستطيع أن تمسك الأرض، أما الجو والبحر فلا اعتقد إن قواتنا حاليا قادرة على ذلك”.واستدرك الأسدي أن “الانسحاب الأمريكي لا يؤثر على القوات الأمنية لان هنالك علاقات طبيعية بين العراق وبعض الدول مثل إيران وتركيا والسعودية، مشيرا الى ان العراق لديه عقد مراقبة الكترونية وتمت المصادقة على هذا العقد وصندوق المبيعات العسكري الأمريكي يوفر مراقبة الكترونية تتحسس الأوضاع على الحدود ولدى العراق عقد تطوير للمراقبة مع الأمريكان”. لكنه أضاف ان مراقبة الحدود حاليا “تتم مع إيران فقط ، وربما تتوسع مع سوريا مستقبلا، حيث تم ضبط 120 كم مع الجانب الإيراني و100 كم مع الجانب السوري، ومراقبة الشريط الحدودي تكلف ما يقارب 5 مليارات دولار لأنها تشمل البر والاهوار والجبال”، معتبرا أن “عملية تامين الحدود لا تتم بين ليلة وضحاها”.وفي الشأن الأمني أيضا أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ان هناك “مليشيات ومجاميع إرهابيه مدعومة من دول الجوار ومنها إيران والسعودية وسوف لن نسمح لها بالعمل مرة ثانيه بعد خروج الأمريكان”.من جهة أخرى اقر الأسدي بعدم فاعلية أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حالياً من قبل وزارة الداخلية مستدركا “ان وجودها في السيطرات ردع الكثير من محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات والتي تقوم بها المجاميع الإرهابية” مضيفا انه  “تمت محاسبة من تسبب في شرائها قبل إجراء التجارب عليها وإدخالها في الخدمة”.   وعن وجود مؤامرة بعثية والاعتقالات التي أعقبت ذلك قال الاسدي إنها “ليست مؤامرة لإسقاط الحكومة أو انقلاب عسكري ولكن كتنظيم جديد موجود وقبل أكثر من سنة وهو مراقب، ورسمت له هيكلية وإعادة تنظيم من قبل جناح يونس الأحمد وعزة الدوري، ولدينا أسماء كل قياداته وعناوينهم, والمعلومات التي حصلنا عليها تؤكد على وجود ساعة صفر للقيام بعمليات تخريبية مثل تظاهرات وتفجيرات ودفع أموال وتحريك مجاميع من الناس”.وتابع بالقول ان المؤامرة “بدأت بخيمة نينوى أثناء فترة المائة يوم حيث وصلت الأموال ونحرت الذبائح”، كاشفا ان خطة المتآمرين مفادها ان “تقوم مجاميع وبعد انسحاب القوات الأمريكية بعمل امني كبير وليس إسقاط الحكومة، وبعد ورود معلومات استخبارية وبعد تحليلها، وجدنا فعلا تنظيمات وتحركات وسفرات وتنقلات واجتماعات وتم عرض الأمر على القضاء الذي أصدر أمراً باعتقالهم وتم ذلك في ليلة واحدة وبنجاح تام تفاجئ به الجميع”، بحسب قوله.وجدد الأسدي اتهامات الحكومة سابقا بالقول “لدينا معلومات بخصوص تفجيرات أيام الأحد والأربعاء الداميين تؤكد إنها جاءت بدعم مالي ولوجستي من البعث، فأبو عبد الله الشافعي مسؤول القاعدة في نينوى والذي تم القبض عليه اعترف بوجود تنسيق  بينه وبين حزب البعث”.ونفى ان يكون مصدر المعلومات هو رئيس المكتب التنفيذي الليبي محمود جبريل, كما نفى أن سوريا باعت تلك المعلومات للعراق واصفا تلك الأنباء بأنها “كذب وافتراء ولا أساس لها من الصحة”، لان مصدر المعلومات هو “استخبارات الداخلية بالتحديد وليس أي جهة أخرى”.وبشان العلاقة بين بغداد واربيل قال الأسدي “كان من المفترض أن تخضع جميع المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية و أن يخضع مطار اربيل والسليمانية ومنفذ الخليل وحاج عمران للحكومة الاتحادية، ولكنه حتى هذه اللحظة ما زالت تلك المنافذ والمطارات تخضع للإدارة الكردية المباشرة, وهذه مشكلة بحد ذاتها”، معتبرا هذا الوضع “ضعفا من جانب الحكومة  لخشيتها من تدهور الوضع السياسي”.وأكد انه سيرفض رفع الأعلام الكردية في المناطق المتنازع عليها لو كان رئيسا للوزراء، مستدركا: “لكنني لا أعرف ما هي طبيعة الظروف التي ستواجهني حينذاك”. وأضاف ان “وجود الاسايش والبيشمركة جعل أدارة المناطق المتنازع عليها مشتركة وهذا خلاف الدستور”.