خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
أثبت “مصطفى الكاظمي”، رئيس الوزراء العراقي، في الكثير من المواقف، إتباع أسلوب مختلف عن سابقيه.. يمكن ملاحظة هذا الأمر؛ في أحدث هذه المواقف، خلال فعاليات استقبال “بابا الفاتيكان”، في “العراق”.
وكان “الكاظمي”، قد تحدث مرارًا عن ميوله إلى جذب الاستثمارات المختلفة، وتبنى أيضًا سُبل مختلفة في هذا المسار.
لكن مؤخرًا؛ أثار خبر عراقي الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقات “الإيرانية-العراقية”.. والموضوع يرتبط بقرار الحكومة العراقية؛ إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول للبلاد. بحسب “أميد كاجيان”، في صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.
سؤال حائر وموقف إيراني صامت !
وينطوي القرار على معاني خاصة؛ بسبب عدم وجود اسم “إيران” على قائمة هذه الدول. وقد أعلنت “الداخلية العراقية”، مؤخرًا، أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وسوف ينعكس على إزدهار السياحة في “العراق”.
ووفقًا للتقارير؛ قال “خالد المحنا”، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريحات صحافية: “قرار الحكومة العراقية، بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جدًا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به، منذ الخامس عشر من آذار/مارس الحالي”.
وأضاف: “يشمل القرار رجال الأعمال والشركات، من دول مجلس الأمن، دائمة العضوية، ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، والتي ستدفع لقاء دخول العراق عبر المونيء الجوية أو البرية أو البحرية، مبلغ 75 دولارًا مقابل الإقامة، مدة شهرين”.
ويتساءل الكثيرون عن أسباب عدم وجود اسم “إيران” على القائمة. وهل يجب أن نصنف هذا الموضوع كحدث خاص بالفعل أم بديهي ؟.. مع هذا لم تتخذ الحكومة الإيرانية، حتى الآن، أي رد فعل سلبي أو إيجابي تجاه الموضوع.
دبلوماسية عملية تختلف عن الدبلوماسية الكلامية !
للتعليق؛ يقول “فريدون مجلسي”، الدبلوماسي السابق: “قد تكون هذه القضية، للوهلة الأولى، مسيئة للجمهورية الإيرانية، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار عدم حاجة الإيرانيين، في كُردستان العراق، إلى تأشيرة دخول… وكان العراق قد أعلن مرارًا رغبته في الحد من تدخل الأطراف الأجنبية في البلاد، ولا يميل من جهة أخرى أن تكون المساعدات الإيرانية سببًا في التواجد الدائم، (المباشر وغير المباشر)، بالعراق. لقد أشار، الكاظمي، مرارًا إلى مسألة أن العراق غني بالثروات؛ وأنه يعتزم أن ينحو بالعراق منحى آخر”.
والواقع أنها ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها، “العراق”، سلوك عنصري تجاه “إيران”. هذا البلد الذي يدفع غرامة لـ”إيران” مليارات الدولارات، لقاء فسخ “اتفاقية 1975” وإعلان الحرب، كانت تقاوم باستمرار تجاه هذه القضية، أو كانت تعلق كل شيء يتعلق باتفاقيات تبادل القوات مع “إيران” على الموافقة الأميركية، أو تجبر “إيران” على استلام مستحقاتها المالية بالدينار العراقي.
يستطرد “مجلسي”: “طالما تعاني إيران مشكلة، فسوف تتعامل الدول الأخرى مع إيران باعتبارها دولة مأزومة، ومن ثم عدم الرغبة في الشراكة مع هذا البلد. وقد بلغ هذا الموضوع حد أن رئيس الوزراء العراقي؛ تحدث عنه بشكل صريح؛ وقال: لا نرغب أن يكون العراق ساحة للصراع بين إيران وأميركا. وعلى كل حال، فالعراق تحت الإشراف الأميركي، ويتعين عليه الوقوف إلى جانب واشنطن، لاسيما مع المشاريع الأميركية الكبرى في العراق. وقد بلغ إنتاج النفط العراق 5 مليون برميل يوميًا على نحو يفوق إيران بشكل كبير، فضلًا عن حجم الصادرات الكبير. وعليه يريد، الكاظمي، الاستفادة من هذه الأموال في تطوير العراق، لكن لو أنه يضيف التعامل مع إيران؛ فإنه يعلم أن العراق ربما يتعرض للعقوبات”.
وعن أسباب عدم إدارج اسم “إيران”؛ على قائمة الدول المُعفاة من رسوم تأشيرة الدخول لـ”العراق”؛ يضيف: “تمثل تأشيرات زيارات الإيرانيين إلى العراق؛ أحد عوائد الحكومة العراقية، وعليه فإن أحد الأسباب العراقية يكمن في النظرة المادية. كذا تجدر مراعاة تخوف العراق من المتسللين بين زوار إيران وأفغانستان وباكستان، للحيلولة دون اندلاع، (لا قدر الله)، حرب بالوكالة”.
ووجود الإيرانيين في “العراق” بدون تأشيرة؛ ربما يمنع الشعوب الأوروبية والغربية من زيارة “العراق”، من ثم تتعامل “بغداد” بحذر، لاسيما مع استمرار التهديدات.
لكن لماذا لم تتخذ “إيران” أي رد فعل خاص تجاه هذه المسألة ؟.. الحقيقة أن هذه المسألة تثبت رغبة “إيران” في استمرار التعاون مع العراق، وربما تعلم أن رد الفعل قد يقدم للعراقية ذريعة لإضفاء المزيد من الحذر على تعاملاتهم مع “إيران”.
يقول “مجلسي”: “العراق يرى نفسه مجبر على التعامل بحذر مع إيران، بعبارة أخرى دبلوماسية كلامية وأخرى عملية. والبعض يعتقد أن الدبلوماسية العملية قد تضر بإيران، لكن، الكاظمي، يتصور أن كل ما يقوم به إنما يستهدف صالح العراق، في حين قد تفضي هذه المسألة للإضرار بالسياسات الإيرانية”.
