وكالات- كتابات:
استعرض تقرير اقتصادي؛ مدى الغياب الواضح للتوازن بين الرجال والنساء في سوق العمل بدول الخليج، فيما اعتبر أن استبعاد النساء المتعلمات يمنع اقتصادات الخليج من اكتساب وجهات نظر متنوعة ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن “النفط”.
وتقول مجلة (سي وورلد)؛ إن دول الخليج الغنية بالنفط، “المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة”، بالرُغم من ارتباطها في كثير من الأحيان بالرفاهية والترف، فإن اختلال التوازن بين الجنسين يكمن تحت السطح، غالبًا ما تغيب النساء عن المشهد الاقتصادي وبحلول سن الرشد، يتحول هذا التوازن بشكلٍ كبير، مع: (58) امرأة فقط لكل: (100) رجل في جميع دول الخليج، وفي “قطر”، يكون التفاوت أكبر، مع: (38) امرأة فقط لكل: (100) رجل.
ويرجع هذا الخلل إلى حدٍ كبير إلى تدفق العمال الأجانب الذكور، الذين يُشكلون ما يصل إلى: (95%) من القوة العاملة في بعض دول الخليج. وقد صاغ الحائز على جائزة (نوبل)؛ “أمارتيا سين”، مصطلح: “النساء المفقودات” في عام 1990، لوصف السكان الذين لا تحظى النساء بتمثيل ديموغرافي كافٍ، ووفقًا للتحليل باستخدام بيانات “البنك الدولي”، فإن ما يقرب من (13) مليون امرأة “مفقودات” في منطقة الخليج.
وتُشير إلى أنه في حين أن: (40%) من النساء في سن العمل في الخليج يعملن، فإنهن غالبًا ما يكسبن أجورًا أقل من نظرائهن من الرجال، ويرجع هذا جزئيًا إلى عدم اعتبارهن المعيلات الأساسيات لأسرهن، وعلاوة على ذلك، تواجه النساء صعوبة في الحصول على التدريب المهني، حيث يتردد أصحاب العمل غالبًا في الاستثمار في تطويرهن بسبب المخاوف من أنهن قد يتركن العمل لأسباب عائلية.
وتؤكد أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على استبعاد ملايين النساء من قوة العمل كبيرة، فقد أشارت دراسة أجريت في عام 2013 إلى أن إزالة الحواجز أمام توظيف النساء من الممكن أن يُعزز النمو بشكلٍ كبير في بلدان “جنوب البحر الأبيض المتوسط”. ومن الممكن أن يؤدي وجود قوة عمل أكبر إلى جعل الأجور أكثر تنافسية، وتعزيز فرص العمل في الخارج، وتحفيز الإنفاق والاستثمار المحلي، وفي الواقع، قدر تقرير صادر عن شركة (ماكينزي آند كومباني)؛ في عام 2015، أن تعزيز المساواة بين الجنسين من الممكن أن يُضيف ما يصل إلى: (600) مليار دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025.
وبعيدًا عن النمو الاقتصادي، فإن استبعاد النساء المتعلمات يمنع اقتصادات الخليج من اكتساب وجهات نظر متنوعة ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن “النفط”، وتشير الأبحاث إلى أن التنوع بين الجنسين في مكان العمل يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية أفضل، وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد بشكل كبير على العمال الأجانب، الذين يرسلون جزءًا كبيرًا من أرباحهم إلى أوطانهم، يُمثل استنزافًا اقتصاديًا كبيرًا. ووفقًا لـ”البنك الدولي”، بلغ إجمالي التحويلات المالية من دول الخليج: (669) مليار دولار أميركي في عام 2023.
