وكالات- كتابات:
أكدت “لجنة الكهرباء والطاقة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الكهرباء في “العراق” لن تُحل طالما أن إنتاجنا أقل من الطلب الحقيقي، مع وجود عجز بحوالي: (14) ألف ميغا واط، فيما استّبعدت مسألة عدم حسّم ملف الكهرباء بسبب: “التواطؤ” من قبل الإدارات المعنية مع أصحاب المولدات لاستمرار أعمالهم.
وقال نائب رئيس اللجنة؛ النائب “وليد السهلاني”، في تصريحات صحافية، إن إنتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين: (24) و(25) ألف ميغا واط، في حين نحتاج إلى: (40) ألف ميغا واط لحل مشكلة الكهرباء تمامًا.
وأشار إلى أنه: “لدينا مشكلة أساسية تحدث في كل صيف؛ تتعلق بتأخر أعمال الصيانة، إلا أن هنالك استنفار كبير من قبل كوادر الكهرباء”، مبينًا أن: “حل أزمة الكهرباء تتطلب التعاقد مع شركات؛ لإضافة (14) ألف ميغا واط، وهذا أمر يتطلب عامين على الأقل”.
وبيّن أن: “الأمر لا يقتصر على وزارة الكهرباء؛ بل يحتاج إلى إدارة الملف بشكلٍ مشترك من قبل الحكومة ووزارة النفط مع وزارة الكهرباء، فضلاً عن الرقابة التشريعية والتنفيذية”.
وحول الاعتقاد الشائع بأن الإدارات والجهات المعنية والسيّاية، لا تسمح بحسّم ملف الكهرباء، لـ”تواطؤ” مع ملف المولدات ووجود جهات مسّتفيدة من هذا المورد الاقتصادي، استبّعد “السهلاني” هذا الأمر قائلًا: “لا اعتقد أن الموضوع يصل إلى هذا المستوى الهابط بالتعامل مع الملف”.
