خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تبدأ اليوم، الإثنين، المفاوضات المهمة بين “بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي”؛ حول العلاقات المستقبلية بين الجانبين بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، في 31 كانون ثان/يناير الماضي.

وأمام الجانبين فرصة حتى نهاية العام الجاري، للاتفاق على القضايا المهمة؛ مثل التعاون الأمني والتجارة، قبل وقف تطبيق قواعد عضوية “الاتحاد الأوروبي” على “بريطانيا”.

وتهدد “بريطانيا” بالانسحاب من المفاوضات؛ إذا لم تُحقق تقدمًا ملموسًا، بحلول حزيران/يونيو المقبل.

ستخضع لقواعد “منظمة التجارة العالمية” في حال عدم الاتفاق..

ودون التوصل إلى اتفاق؛ ستخضع العلاقات التجارية بين الجانبين للقواعد الأساسية لـ”منظمة التجارة العالمية”، مع بدء فرض رسوم جمركية وحواجز أخرى على حركة التجارة بينهما.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات، بعد ظهر اليوم، في “بروكسل”، ويقود وفد “الاتحاد الأوروبي” كبير مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد، “ميشيل بارنيه”، ونظيره البريطاني، “ديفيد فورست”.

ومن المتوقع استمرار الجولة الأولى من المحادثات، حتى يوم الخميس، على أن تُعقد جولات جديدة كل 3 أو 4 أسابيع.

ويعرض “الاتحاد الأوروبي” اتفاق تجارة حرة واسع النطاق يتجنب فرض أي رسوم أو حصص على التجارة البريطانية، شرط موافقة “بريطانيا” على ما يسمى الإلتزامات العادلة التي تُفرض الإلتزام بالمعايير الأوروبية في مجالات؛ مثل الدعم الحكومي للشركات والبيئة وقوانين العمل.

استعادة بريطانيا للسيادة الاقتصادية والسياسية..

في المقابل؛ تشدد الحكومة البريطانية على أن المفاوضات تهدف لاستعادة “بريطانيا” للسيادة الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك حقها في فرض قواعدها الخاصة، مضيفة أنه ليس من مصلحة “بريطانيا” تقليص القواعد والمعايير.

وفي حين تريد “بروكسل” اتفاقًا واحدًا شاملاً لتنظيم العلاقات مع “لندن” في كل المجالات، تقترح الأخيرة عدة اتفاقيات مستقلة.

كما توجد خلافات بين الجانبين على قضايا؛ مثل حقوق الصيد، وآلية تسوية المنازعات، ودور “محكمة العدل الأوروبية”.

وسيُعلن كبير المفاوضين، “ميشال بارنييه”، الخميس، وعقب انتهاء الجولة الأولى، النتائج التي تمخضت عنها، كما سيلتقي “بارنييه”، الجمعة، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، “شارل ميشال”، بحسب ما أعلنت رئاسة الاتحاد.

ومن المُنتظر أن يقوم “بارنييه” بإطلاعه على النتائج، فيما سيُبلغ كبير المفاوضين بشكل دوري، “البرلمان الأوروبي” بنتائج العملية التفاوضية خلال الفترة القادمة، بحسب ما أشار إليه “بارنييه” في المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماعات مجلس وزراء الشؤون الأوروبية، الذي عُقد الأسبوع الماضي. وأعتمد الوزراء في ختام النقاشات قرار إنطلاق المفاوضات مع “لندن”.

مفاوضات صعبة..

وأعترف “بارنييه” بأن المفاوضات “ستكون صعبة”، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن هناك صعوبة في تحديد أي من الملفات سيكون “أكثر صعوبة”.

وقال وزير الخارجية الهولندي، “ستيف بلوك”: “لا يمكن القول إن هناك ملفًا أكثر صعوبة من الآخر، سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة أو الصيد أو التعاون الأمني أو الروابط والمصالح الكثيرة بين الأشخاص الذين يسافرون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بغرض العمل أو الدراسة، ولكن لحسن الحظ نحن إتخذنا عدة خطوات لتسهيل الأمور على هؤلاء الأشخاص وسوف تستمر التحركات في هذا الإتجاه خلال الفترة القادمة، ولذلك سيكون عملاً شاقًا للغاية”.

استعداد لكل الاحتمالات..

وستكون الجلسة الأولى بين المفاوضين فرصة لتبادل الآراء والمواقف من الجانبين، وفق ما قالت المتحدثة باسم المفوضية، “دانا سبينانت”، في تصريحات من “بروكسل”، نهاية الأسبوع الماضي. ورفضت المتحدثة أن تسبق الأحداث والحديث عن الجدول الزمني وإمكانية أن تنجح أو تُفشل المفاوضات، ولكنها تحدثت عن استعدادات لكل الاحتمالات.

وأشارت إلى التحضيرات التي جرت، خلال الشهور الماضية، لضمان حقوق الأفراد والشركات من الجانبين، وقالت: “سنبدأ التفاوض وأعتقد أنه من الصعب الحديث عن نتائج الآن، أو التطرق إلى احتمالية عدم وجود اتفاق بين الطرفين، ولكن سنضع ذلك في الاعتبار، استعدادًا لأي نتائج وسيُعلن عن الإجراءات والخطوات التي يجب إتباعها في كلتا الحالتين”.

معاملات سوقية منذ 47 عام..

وعلى هامش الاجتماعات، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، “إميلي مونشالين”، أن: “التكليف واضح ودقيق ومستوحى من اتفاقية انسحاب بريطانيا، لذلك لدينا إطار واضح للعمل، ونريد علاقة وثيقة مع بريطانيا لأنها قريبة منا وكنا في السوق نفسها منذ 47 عامًا، والآن نريد اتفاقًا متوازنًا، وموقفنا لا يتعلّق بانتقام أو عقاب الشركات البريطانية التي تُريد الوصول إلى السوق الأوروبية بشكل كامل، وهم يعلمون أن هذا يتطلب احترام المعايير، وعوامل مختلفة مثل المنافسة والمعايير الصحية والإنتاج والتعريفة الجمركية وغيرها”.

إبرام اتفاق تجارة حرة شاملة بنهاية العام..

وفي السياق نفسه؛ قال وزير الشؤون الأوروبية الألماني، “ميخائيل روثا”، أن: “جدول التفاوض طموح، ورغم أن المفاوضات ستكون صعبة، وتُشكل تحديًا لنا، ولكن في النهاية نحن بحاجة إلى توافق سياسي في الآراء. وأنا لا أرى أي رغبة لدى لندن لتأجيل أو تمديد المفاوضات، لهذا السبب يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لإيجاد حل وسط مستدام ومقبول في أقرب وقت ممكن”.

وكانت “مونشالين” قد قالت، في حوار مع (بي. بي. سي) أول من أمس؛ أن هناك احتمالًا أن يُبرم “الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا” اتفاق تجارة حرة شاملة، خلال العام الجاري.

رفض إدراج المملكة في قوانين حقوق الإنسان الأوروبية..

فيما كشفت صحيفة (ديلي تليغراف) البريطانية، أن رئيس الوزراء، “بوريس غونسون”، يستعد حاليًا لرفض مطالب “الاتحاد الأوروبي” لضمان بقاء “المملكة المتحدة” مُدرجة في قوانين حقوق الإنسان الأوروبية بمجرد أن تُصبح الدولة مستقلة بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أنه من المتوقع أن يرفض المفاوضون البريطانيون قبول بند في اتفاق التجارة بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، والذي من شأنه أن يتطلب بقاء “المملكة المتحدة” في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يعني إمكانية خروج “بريطانيا” من المعاهدة في أقرب وقت، العام المقبل.

يقابل بمنع الشرطة والمحاكم الأوروبية بالتعامل مع البريطانيين..

من جانبها؛ هددت “المفوضية الأوروبية”، في وقت سابق من الشهر الماضي؛ أنه سيتم منع الشرطة والمحاكم الأوروبية من التعاون مع نظرائهم البريطانيين في حال تنفيذ “غونسون” تهديده بشأن تقليل فاعلية قانون حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة البريطانية قد مررت قانون حقوق الإنسان، في عام 1998، وألحقت القوانين التابعة لـ”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بقانونها المحلي، ما يعني أن البريطانيين بإمكانهم اللجوء إلى المحاكم في “بريطانيا” للنظر في إنتهاك حقوقهم بدلًا من الذهاب إلى “ستراسبورغ”؛ ويُجرم هذا القانون أيضًا إنتهاك حقوق الإنسان من جانب أي هيئة عامة مثل الشرطة.