وكالات- كتابات:
اعتبر رئيس “مجلس النواب” العراقي بالنيابة؛ “محسن المندلاوي”، اليوم الأحد، أن المّرجعية الدينية رسّمت عبر: “فتوى الدستور”، خارطة “العراق الاتحادي الديمقراطي التعدّدي؛ والدولة المدنية وسيّادة القانون والتداول السّلمي للسلطة”.
وقال “المندلاوي”؛ في كلمةٍ له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول “مجلس نواب” بالعراق، إن: “هذه المناسبة تُعبّر عن تمسّك شعبنا بمباديء الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية وتجسّد عَراقة الحياة النيابية في بلدنا”، مبينًا أن: “العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّلت انعكاسًا للوضع السياسي والاجتماعي”.
وأضاف “المندلاوي”؛ أن: “الانطلاقة كانت مع القانون الأساس لسنة 1925؛ الذي شهدت معه الحياةُ السياسيةُ في العراق اللبنةَ الأولى لأول برلمانٍ في العراق تحت مظلة النظام الملكي النيابي”.
وتابع “المندلاوي”: “ما إن حلّ عام 2003؛ حتى شهد خلاصَ بلدنا وشعبنا من النظام البعثي الدكتاتوري والتوجه إلى ترسيّخ القيم الديمقراطية ثقافةً وممارسةً رافقتها عناية المرجعية العُليا في النجف الأشرف متمثلةً بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني؛ (دام ظله)، ورفضِها إدارةَ البلد بقانونٍ مؤقتٍ مشرّعٍ من سلطةٍ غير منتخبةٍ وبإشراف المحتل”.
ولفت “المندلاوي”، إلى أن: “المرجعية رسّمت عبر (فتوى الدستور) خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي التعدّدي والدولة المدنية وسيّادة القانون والتداول السّلمي للسلطة؛ وأن يتم ذلك وفق دستورٍ دائمٍ يكتبه ممثلو الشعب المنتخبون”، مشيرًا إلى أن: “السلطة التشّريعية متمثلةً بمجلس النواب تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر”.
وأوضح أن: “المسؤولية كبيرة تجاه شعبنا وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب؛ وهذا يحتّم علينا كسلطة تشّريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه”.
وأكد “المندلاوي”؛ أن: “احتفالَنا بهذه المناسبة يُرسّخ الدورَ المحوري للسلطة التشّريعية بين السلطات الأخرى ومسؤوليتها في تثبيّت دعائم الدولة وسيّادة القانون”.
وبيّن “المندلاوي”: “لا يُخفى على الجميع الدور الكبير والمهم لمجلس النواب العراقي في الدفاع عن المصالح العُليا للبلد وشعبه وسلطاته ومؤسساته وترجمة جهود أبنائه وطموحاتهم المشروعة”.
واختتم “المندلاوي” كلمته بالقول: “أثبتت تجربتنا النيابية بعد عام 2003 محورية السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي ونتطلع أن يستكمل مجلسُنا تلك المسّيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعًا وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.