وكالات – كتابات :
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية؛ “نجيب ميقاتي”، اليوم الأحد، رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته؛ “ميشال عون”، بقبول استقالة الحكومة.
وقال “ميقاتي”؛ إن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة؛ ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها.
وكان “عون” قد غادر القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه؛ (التيار الوطني الحر)، مستبقًا خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تُزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.
ومع عدم وجود مرشح قادر؛ حتى اللحظة، على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يُهدّد الفراغ السياسي بتعميق أزمات البلاد في ظل إنهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ آيار/مايو الماضي.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال: “أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”، وذلك خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب؛ “نبيه بري”.
وجاء في خطاب “ميقاتي”: “بتاريخ: 30-10-2022، صدر المرسوم رقم (10942) بقبول استقالة الحكومة (المُستقيلة) أصلاً عملاً بنصّ المادة (69) من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استنادًا إلى استشارات نيابية مُلزمة وفقًا لما تنص عليه المادة (53) من الدستور”.
وأضاف: “هذا المرسوم؛ (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة)، يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الإنشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص”.
وتابع “ميقاتي” قائلاً: “من غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال أرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة (64) من الدستور بعد أن كان عُرفًا دستوريًا توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وانتظام أداء المؤسسات الدستورية ـ أساس الانتظام العام في الدولة ـ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون إبطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي أورده المجلس الدستوري في قراره رقم (7/2014) تاريخ: 28-11-2014”.
وأضاف: “غنيٍ عن البيان أن إمتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يُشكّل إخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيسًا وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة (70) من الدستور.”
واختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال خطابه لرئيس “مجلس النواب”؛ بالقول: “ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة أصلاً وحكمًا بمقتضى النص، يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلبًا على وجوب تصريف الأعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات (…) للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقًا لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم (2552)؛ تاريخ: 01/08/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف”.
وفي رسالته إلى البرلمان، قال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته؛ “ميشال عون”، إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف؛ “نجيب ميقاتي”: “عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة”، ولقطع الطريق أمامه: لـ”عقد جلسات لمجلس الوزراء” بما يُخالف: “مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق”.
ومنذ أسابيع، يتبادل “عون” الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.
وتُعد خطوة “عون” سابقة في “لبنان”، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثلاثة معًا.
إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار: “الصراع السياسي” بين الرجلين.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد مناصرو وأعضاء حزب (التيار الوطني الحر)؛ الذي أسّسه “عون”، إلى محيط القصر الرئاسي، وحمل بعضهم رايات التيار البرتقالية وأعلامًا لبنانية وصورًا لـ”عون” من مختلف محطات مسيرته العسكرية والسياسية.
