وكالات- كتابات:
رفع “مجلس النواب” العراقي، كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السّن القانوني إلى التقاعد.
وبحسّب وثيقة؛ فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم؛ بالرُغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ووفقًا لنفس الوثائق؛ فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من الدستور، فضلًا عن مخالفة ذلك لنص المادة (10/ أولًا) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل)، الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله (60 عامًا) من العمر.
وسبق لعضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “رائد المالكي”، أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل “قانون التقاعد”؛ المطروح في البرلمان، يقتصر على سن التقاعد ليكون: (63 عامًا)، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
