وكالات- كتابات:

حذّر ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، اليوم الأربعاء، من أن حل “هيئة المساءلة والعدالة” قد يُمهّد لعودة “رغد صدام حسين”؛ إلى “العراق”، ومشاركتها في الانتخابات.

و”رغد”؛ وهي الأبنة الكبرى لـ”صدام حسين”، تعيش منذ عام 2003 في العاصمة الأردنية؛ “عمّان”، تحت حماية رسمية، وبرزت في السنوات الأخيرة بتصريحات ناقدة للنظام الحالي وانتقاد النفوذ الإيراني، كما ألمحت سابقًا إلى إمكانية دخولها المعترك السياسي. وتُلاحقها السلطات العراقية بمذكرات توقيف محلية ودولية منذ 2007، وصدَّر بحقها حكم بالسجن سبع سنوات غيابيًا عام 2024؛ بتهمة الترويج لحزب (البعث) المحظور.

وقال القيادي في الائتلاف؛ “حسين المالكي”، لمنصات إخبارية محلية، إن: “هيئة المساءلة والعدالة؛ ليست محكمة قضائية بل هيئة دستورية تكشف البعثيين ودرجاتهم الحزبية لمنعهم من تولي المناصب التي حددها الدستور”، مشيرًا إلى أن حلها سيترك فراغًا في الرقابة على ترشح البعثيين للبرلمان أو تولي الوزارات والمناصب القيادية.

وأضاف أن الهيئة لم تُنجز سوى (30%) من مهامها الدستورية، وأن مطالبات حلها صادرة من حزب (البعث) باعتبارها تمهيدًا لعودة “رغد صدام حسين”، متهمًا هذه المطالبات بأنها تعكس: “فراغًا فكريًا وجهلًا بالدستور”.

كما لفت إلى أن أكثر من (25) ألف درجة بعثية ما زالت موجودة في “العراق”، وأن إدخالها إلى العملية السياسية سيؤدي إلى: “حرف مسّارها نحو النهج البعثي الدموي”.

وكان مصدر مسؤول قد كشف؛ مطلع العام الحالي، عن اتفاق بين قوى ائتلاف (إدارة الدولة) لاستبدال “هيئة المساءلة والعدالة” بهيئة قضائية تتولى تدقيق ملفات المرشحين للمناصب الحكومية.

وتعود جذور الهيئة إلى لجنة “اجتثاث البعث”؛ التي شكّلها الحاكم المدني الأميركي؛ “بول بريمر” عام 2003، قبل أن يُقر البرلمان قانونها الجديد تحت اسم “هيئة المساءلة والعدالة” عام 2008.