وكالات- كتابات:

دان “مجلس الأمن الدولي”، يوم الجمعة، أعمال العنف التي وقعت في الساحل السوري، وذلك في بيان رئاسي صاغته “الولايات المتحدة وروسيا”، مشددًا على ضرورة التصدي للتهديد الذي يُمثله المقاتلون الأجانب.

وندّد بيان للمجلس بشدة؛ الهجمات على البُنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات في “سورية”، داعيًا لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يُشكله الإرهابيون الأجانب.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف في “سورية” على تصاعد التوتر بين الطوائف، داعيًا كل الأطراف للوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبُنية التحتية، كما حث “سورية” على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

وكشف (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، يوم الأربعاء الماضب، عن استشهاد (1383) مدنيًا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي “سورية”.

وأفاد المرصد أنه: “قُتل (1383) مدنيًا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سورية اعتبارًا من السادس من آذار/مارس”.

وكان الرئيس السوري؛ “أحمد الشّرع”، قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من “الطائفة العلوية”، تُشكل تهديدًا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وشدّد “الشّرع” على أن: “سورية دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يُراق أي دم ظلمًا أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا”.

وذكرت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”؛ يوم الثلاثاء الماضي، أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في “طرطوس واللاذقية” كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسّب قولها.