وكالات- كتابات:
اعتبر “مظهر محمد صالح”؛ المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الثلاثاء، أن التشريعات والسياسة الصناعية أهم مُرتكزات إحياء الصناعة في “العراق”، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي أولوية في إحياء فعالية السوق المحلي.
وقال “صالح”؛ لوسائل إعلام محلية: “لإحياء الصناعة الوطنية العراقية، هناك عددٍ من المُرتكزات التي في مقدمتها هي قوة السيّر في سياسة حماية المنُتج الوطني من سياسات الإغراق، وذلك من خلال التشريعات النافذة؛ ولا سيّما الجمركية منها”.
وأضاف أن: “المُرتكزات الأخرى تتعلق بالسياسة الصناعية نفسها، مثل دعم إنشاء المدن الصناعية الكبرى ومدها بالبُنى التحتية اللازمة، كما هو السيّر في فكرة (طريق التنمية) والمدن الصناعية الكبرى المرتبطة به”، مبينًا أن: “من تلك البُنى التحتية المرتبطة بالتقدم الصناعي ضرورة إنشاء منظومات الطاقة الكهربائية ولوجستيات الخزن والتوزيع. دون إغفال أهمية إطلاق صناديق تمويل صناعية ميسّرة بفوائد منخفضة للقطاع الخاص، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أنه: “من الضروري أن يكون هناك تسهيلًا في منح الرخص الصناعيةً وتبسيّط الإجراءات الإدارية التي تُعيّق الاستثمار، والسيّر باتجاه تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديث المصانع الحكومية المعطلة، وإدخال خطوط الإنتاج التكنولوجية الأكثر حداثة، ولا سيّما الرقمية منها التي تُلائم متطلبات نمو الطلب في السوق الوطنية في عالم تكنولوجي يعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة”.
وشدّد “صالح” على أهمية: “البحث عن المستثمرين الخارجيين لإحياء فاعلية السوق المحلي”، مؤكدًا أن: “الاستثمار الخارجي غالبًا ما يحمل تجارب صناعية أو تجارية متطورة، ويمتلك القدرة على إدخال معدات وتقنيات إنتاج أكثر كفاءة وحداثة”.
وأكد أن: “الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجلب أيضًا مصادرها التمويلية معها، إضافة إلى خبراتها والتي يُنظمها قانون الاستثمار إلى داخل النظام الصناعي المحلي بمرونة كبيرة، وهذا ما يعمل عليه البرنامج الحكومي الراهن”.
