وكالات- كتابات:
أكدت وكالة (رويترز) أن مساعي “العراق” لتخفيف أزمة الكهرباء المزمنة باستيراد الغاز من “تُركمانستان”؛ عبر “إيران” المجاورة، لم تفلح تحت وطأة ضغوط من “الولايات المتحدة”، ما ترك “بغداد” تُكافح جاهدة لإيجاد بدائل لضمان استمرار الكهرباء.
الضغوط الأميركية تطيح الاتفاق العراقي..
ويُعاني “العراق”؛ الغني بـ”النفط”، صعوبة في توفير الكهرباء لمواطنيه منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، ما أجبر كثيرين على الاعتماد على مولدات خاصة باهظة الثمن، وتسبب بضائقة اقتصادية.
وعام 2023؛ جرى اقتراح اتفاق لتصدير الغاز من “تُركمانستان” إلى “العراق” عبر “إيران”، ينُصّ على أن تتسلم “إيران” الغاز وتزود “العراق” به، ولكن “واشنطن” لم توافق عليه، مرجعة ذلك إلى ما سمّته: “انتهاكًا للعقوبات الأميركية” المفروضة على “طهران”.
وتحدثت (رويترز)؛ إلى (04) مسؤولين عراقيين، واطلعت على (07) وثائق رسمية، لمعرفة كيف سعت “بغداد”؛ على مدى أشهر، للحصول على موافقة “واشنطن” للسماح لها باستيراد ما يُقارب: (05) مليارات متر مكعب من الغاز من “تُركمانستان” عبر “إيران”.
وأظهرت مسودة عقد الاتفاق أن “العراق” سعى إلى استيراد: (5.025) مليارات متر مكعب من الغاز من “تُركمانستان” سنويًا بتسهيلات من “شركة الغاز الوطنية” الإيرانية المملوكة للدولة.
وأظهرت وثيقة أن “إيران” لن تتلقى أي أموال، لكنها ستحصل على قدرٍ من الغاز لتلبية احتياجاتها؛ بما لا يتجاوز: (23%) من إجمالي الكمية اليومية الآتية من “تُركمانستان”.
وأظهرت الوثيقة نفسها أيضًا؛ أن “بغداد” عرضت السماح لجهة رقابية دولية بمنزلة طرف ثالث بمتابعة مدى امتثال الاتفاق للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسيل الأموال.
وبعد أشهر من المساعي؛ أطاحت الاعتراضات الأميركية الاتفاق في نهاية المطاف مع تصاعد ضغوط “واشنطن” على “إيران”.
وقال “عادل كريم”؛ مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء، لـ (رويترز): “إذا مضينا به (الاتفاق مع تُركمانستان)؛ سوف يكون هناك نوع من العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية… لذا، أُوقف العقد في الوقت الحالي”.
العراق يواجه مشكلة في الكهرباء..
وقد اعتمد “العراق” على واردات الغاز والكهرباء من “إيران” على مدى السنوات العشر المنصرمة. وفي هذا السيّاق؛ قال مسؤول في قطاع الطاقة العراقي، طالبًا عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن “الغاز الإيراني” يُغطي ما يُقارب ثُلث توليد الكهرباء في “العراق”، مشيرًا إلى أن واردات الغاز وصلت عام 2024 إلى: (9.5) مليارات متر مكعب.
وقال “عادل كريم”؛ مستشار رئيس الوزراء، إن “العراق” سيواجه مشكلة كبيرة في توليد الكهرباء إذا خسر “الغاز الإيراني”.
وأوضح أن احتياجات “العراق” من الغاز تختلف موسميًا، إذ يرتفع الطلب في أشهر الصيف إلى نحو: (45) مليون متر مكعب يوميًا، وينخفض إلى ما يراوح بين: (10) ملايين و(20) مليون متر مكعب في أشهر الربيع والخريف.
العقوبات تُعرقل الاتفاق..
وفي آذار/مارس المنصرم؛ أنهت إدارة “ترمب”، إعفاء من العقوبات كان يسمح لـ”العراق”؛ منذ 2018، بدفع ثمن الكهرباء الإيرانية، ما قلّص الواردات.
وفي هذا السيّاق؛ أوضح “كريم”؛ أن نقص إمدادات الغاز من “إيران” أدى إلى خسارة نحو: (03) آلاف ميغاوات من قدرة توليد الكهرباء منذ انتهاء الإعفاء ووصول الطلب إلى ذروته في الصيف، أي أكثر من: (10%) من إجمالي القدرة الإنتاجية لـ”العراق”، البالغة نحو: (28) ألف ميغاوات، وهو ما يقول مسؤولون في قطاع الكهرباء العراقي إنه يؤثر في إمدادات الكهرباء لنحو: (2.5) مليون منزل.
وأفادت مصادر ووثائق بأن “بغداد” كانت تأمل تنويع إمداداتها وتجنب خطر انتهاك العقوبات من خلال الاتفاق مع “تُركمانستان”.
وحذرت “وزارة الكهرباء” العراقية؛ في رسالة إلى “المصرف العراقي للتجارة” المملوك للدولة، في 27 أيار/مايو، أي قبل (03) أشهر من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، في آب/أغسطس، من أن عدم إبرام هذا الاتفاق ربما يُعرض للخطر قدرة “بغداد” على تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز خلال ذروة الطلب في فصل الصيف.
التنويع عبر الغاز المَّسال و”قطر”..
مع تعطل مسّار “تُركمانستان”؛ يستكشف “العراق” بدائل لسد فجوة احتياجاته من الكهرباء، بما في ذلك بناء بُنية تحتية لاستيراد “الغاز الطبيعي المَّسال” من “قطر”.
وفي آذار/مارس، قال “حمزة عبدالباقي”؛ رئيس “شركة غاز الجنوب” العراقية، لـ (رويترز)، إن “العراق” سيستأجر محطة عائمة لـ”الغاز الطبيعي المَّسال” للتعامل مع “الغاز القطري” و”العُماني”.
وأضاف أن الحكومة كلّفت “وزارة النفط” بإيجاد بدائل لـ”الغاز الإيراني” في حال قررت “الولايات المتحدة” تقييّده.
ووقّع “العراق”؛ خلال العامين الماضيين، اتفاقات مع شركات نفط عالمية مثل: (توتال إنرجيز) و(بي. بي) و(شيفرون) لتسّريع مشاريع الغاز لديه.
وقالت (توتال إنرجيز) الفرنسية؛ هذا الأسبوع، إنها دشنّت المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل (أرطاوي) النفطي في “العراق”، وهي المرحلة النهائية من مشروع بقيمة: (27) مليار دولار يهدف إلى تعزيز إنتاج “العراق” من النفط والغاز والكهرباء.
وقالت شركة (بي. بي) البريطانية؛ في آذار/مارس، إنها تلقت الموافقة النهائية من الحكومة على إعادة تطوير حقول “كركوك” النفطية العملاقة، مع خطة أولية لإنتاج: (03) مليارات برميل من النفط المكافيء.
وفي هذا الشأن، أوضح “كريم” أن “بغداد” تعمل على توسيع محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، مشيرًا إلى أن البلاد ستحتاج إلى المزيد من الغاز والمزيد من المصادر.
