وكالات : كتابات – بغداد :
حذرت “منظمة هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من استمرار عمليات الإخفاء القسري في العراق، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، بإنهاء هذا الملف، منتقدة عدم قيام “الكاظمي” بأي حل لوقف العمليات.
وقالت الباحثة الأولى المختصة بشؤون العراق، في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بلقيس والي”، في بيان: “منذ بدأتُ تغطية العراق في عملي مع (هيومن رايتس ووتش)، عام 2016، كانت حالات الإخفاء القسري من القضايا الرئيسة التي ركزت عليها أبحاثي لأنها شائعة للأسف”.
وأضافت: “لذلك شعرتُ بالإرتياح عندما تعهد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، علنًا بعد فترة قصيرة من توليه منصبه، في مايو/أيار، بالتحقيق في حالات المخفيين قسرًا ومعاقبة مرتكبيها. شملت تلك الإلتزامات آلية جديدة لتحديد مكان الضحايا”.
وأعربت عن خيبة أملها من “الكاظمي”؛ قائلة: “لكن بعد سبعة أشهر، لم تحقق حكومته شيئًا يُذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء”.
وأوردت “والي”، إحدى حالات الإخفاء القسري كمثال على ما يجري: “حالة أرشد هيبت فخري، (31 عامًا)، مثال على ذلك، حيث اعتقلته مجموعة مسلحين مجهولين مع ابن أخ أحد الوزراء، في 20 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في الساعة 10:30 ليلاً من فندق عشتار وسط بغداد”.
وأضافت “والي”: “وفي 22 تشرين ثان/نوفمبر، أفادت صحيفة محلية بأن الرجلين اعتُقلا، دون تحديد الجهة التي اعتقلتهما، لتنظيمهما (حفل ماسوني) وحيازة نصف كيلوغرام من الهيروين”.
وقال شقيق “فخري”، لـ”هيومن رايتس ووتش”، إن كل المسؤولين الذين تحدثوا إليهم زعموا، بدل ذلك، أن “فخري” نظم حفلاً لمجتمع الميم؛ وكانت بحوزته مخدرات، وكلا الإدعائين غير صحيح، بحسب شقيقه، وفقًا لبيان المنظمة.
وقال شقيقه؛ إنه تحدث إلى الرجل الآخر الذي اعتُقل مع “فخري”، والذي أطلق سراحه، في 22 تشرين ثان/نوفمبر، فأخبره أنه لا يعرف من اعتقلهما أو مكان احتجازهما، وأنه تم تعصيب عينيه وتسليمه إلى مكتب عمه الوزير، حيث أُفرج عنه دون أي معلومات إضافية.
وتقول “والي” إنه: “منذ 20 ترشين ثان/نوفمبر، زارت عائلة فخري مقرات خمس أجهزة أمنية مختلفة وتحدثت إلى العديد من قادة الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين، لكن كل مسؤول يقصدونه يقول إن ليس لديه معلومات عن مكان فخري”.
وأضافت: “إذا كانت إلتزامات رئيس الوزراء الكاظمي حقيقية، وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه”.
وأكدت “والي”: “على الحكومة أيضًا حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. التخلف عن هذين الإلتزامين سيُوْحي للعراقيين بأن إلتزامات هذه الحكومة لا تختلف عن وعود سابقاتها في حقوق الإنسان – مجرد كلام”.
