تنتظر الاوساط العراقية اجراءات حاسمة في وزارة النفط يقدم عليها وزيرها الجديد عادل عبد المهدي لتنظيفها من الفساد الذي يضرب مفاصلها منذ سنوات عدة .. وكنسها من الاثار السيئة التي تركها وزيرها السابق عبد الكريم لعيبي ! ..
فقد شهدت وزارة النفط خلال تولي لعيبي شؤونها فسادا واسعا كانت سمته هيمنة ابنه المقيم في دبي علي وشهرته ” علي باتك فليب ” على مشاريعها وحصوله على عمولات من منفذيها.. اضافة الى ممارسات وزيرها السابق المعيقة لدور الشركات العراقية الخاصة في المساهمة في المشاريع النفطية الوطنية .
فقد كان اللعيبي يمارس ضغوطا كبيرة على البنوك العراقية لعدم منح الشركات الوطنية اية اعتمادات مالية تحتاجها للتقدم للحصول على مشاريع القطاع النفطي المتهاوي الامر الذي اعاق دورها في اعادة بنائه وراح هذا الوزير يمارس ضغوطه الغير القانونية على البنوك بهدف ابتزازها والحصول منها على عمولات .. وفي الحالات التي كان يتمرد فيها لعيبي على تعليمات الشهرستاني ويمنح عقودا الى شركات عراقية خاصة فأنه كان يرغمها على دفع عمولات لحسابه الخاص عن طريق ولده علي المقيم في دبي.
اما شركة سومو العراقية المسوقة للنفط الخام العراقي فأن محمد رضا الشهرستاني شقيق حسين الشهرستاني فهو المهيمن على مواردها وعقودها الى جانب مديرها العام فلاح العامري الذي يشغل هذا المنصب منذ ثمان سنوات خلافا للقوانين.
وازاء ذلك فقد سقطت وزارة النفط في براثن فساد مازال ينخر اجهزتها ومؤسساتها المختلفة الامر الذي ادى الى تراجع القطاع النفطي وتخلفه وتعطيل عمليات اعادة بنائه التي هو في احوج مايكون اليها حاليا.
ومن هنا فأن الاوساط العراقية تنتظر من وزير النفط الجديد الذي استبشرت بمبادرته في القيام باول عمل له بعد استلامه حقيبة الوزارة بزيارة مصافي النفط في بيجي بالرغم من المخاطر الامنية التي تحيط بها نتيجة الطوق الذي يضربه عليها مسلحو الدولة الاسلامية “داعش”.
وتقر هذه الاوساط بصعوبة المهمة التي يواجهها عبد المهدي في انقاذ القطاع النفطي من الفساد والخراب الذي يضربه والتأخر في أعادة بناء بناه التحتية المحطمة لكنها تأمل منه انجازا وطنيا يسجل له في اعادة الوزارة الى مهماتها المناطة بها على احسن وجه بأعتبار ان هذه المهمة تشكل مسؤولية وطنية ملحة عليه التصدي لها وأنجازها على أتم وجه.
