بغداد – كتابات
يبدو أن أي إجراء اتخذه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي قد بات لزاما على رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي أن يوقفه أو يعطله أو يتخذ قرارا في عكس اتجاهه وإن كان يمكن التفاوض عليه لجلب المنافع للعراق.
وهو ما كشفت أحد تفاصيله تسريبات إعلامية، الثلاثاء 2 نيسان / إبريل 2019، نقلا عن ما قالت إنه مصدر مطلع أكد إيقاف عبد المهدي لدعوى قضائية أقامتها الحكومة السابقة برئاسة العبادي ضد تركيا؛ لشرائها نفط إقليم كردستان .
بحسب التسريبات فقد قبل عبد المهدي وساطة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وأوقف الدعوى رغم وصولها لمرحلة متقدمة خلال عامين الماضيين وكاد أن يحكم فيها بـ 26 مليار دولار لصالح الحكومة الاتحادية في بغداد.
