بغداد – كتابات
ذكرت تقارير صحفية صادرة اليوم الخميس 11 تشرين الأول 2018، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي وضع مسودة – قبل نهائية – لبرنامج حكومته بعناوين حددها هو وطرحها أمام زعماء القوى السياسية والكتل التي دعمته لمنصب رئيس الوزراء.
وتتضمن حرصه – رغم كل ما يثار من عدم استقلالية – على أن يضع هو برنامج الحكومة بتفاصيله ومكوناته؛ مؤكدا أنه هو من سيحاسب في النهاية إذا فشل أو قدر له النجاح.
كما تحدثت التقارير عن اتجاه عبد المهدي إلى تقليص عدد الوزارات إلى ما دون الـ 22 حقيبة بدمج بعض الوزارات، كالتجارة مع الصناعة، والتكنولوجيا مع الاتصالات، فضلا عن استحداث وظائف أخرى في الوزارة مثل نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية وتحديدا للأمن الوطني ونائب آخر للخدمات.
وحول إقالة أي من أعضاء حكومته المرتقبة، طالب عبد المهدي أن يكون القرار في يده حصرا، فضلا عن طلبه عدم التدخل في استهدافه للفساد وفتح تلك الملفات، خاصة ما يتعلق بأموال العراق المنهوبة على مدار سنوات.
وفي النهاية بين الرجل أن ترشيح الكتل لوزراء لا يعني بالضرورة الموافقة عليهم في حكومته، إذ يرغب عبد المهدي أن يختار هو بنفسه دون أي ضغوط أعضاء كابينته.
وإذا وافقت الكتل السياسية والأحزاب على تلك الخطوة التي ينتظر الرد عليها في أقرب وقت، فإنه ربما يمنح حقائب مثل الكهرباء والإسكان إلى شخصيات مستقلة لا تتبع أي اتجاه.
أما عن المؤسستين العسكرية والأمنية، فقد بينت التقارير أنه شدد على ضرورة عدم التدخل فيهما من أي كتل سياسية كونهما ملفين في غاية الحساسية لا يتحملان التعامل معهما بأهواء حزبية، وأن الأهم مصلحة العراق فقط.