بغداد – كتابات

توقعت تقارير وتحليلات عراقية أن يشهد البرلمان سجالات ومناقشات حادة من شأنها تعميق الخلافات السياسية بين الكتل والتحالفات لإصرار البعض على إلزام الآخرين بالتوافق مع رؤيتهم لتشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وهو ما ترفضه بعض الكتل التي ترى الاستئثار بالقرار هو سيد الموقف.

إذ وفق ما ذكرت وسائل إعلام الخميس 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، فإن بعض الكتل باتت تتشدد في مواقفها بشأن مرشحيها للوزارت، وأن ذلك ليس من أجل خدمة العراق وإنما لمصالح ضيقة، أو نتيجة لخصومة سياسية بين التحالفات – خاصة الكبير منها، وهو ما قد يتسبب في انتكاسة لحكومة عبد المهدي يدفع ثمنها الشارع العراقي الذي يعول كثيرا على استقرار الحكومة في تلبية خدماته.

ففي حين طالب نائب عن المحور الوطني رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالحزم؛ كونه مدعوما بقوة الشارع العراقي الذي يريد حكومة قوية، توقع نائب آخر أنه إذا جرى تغيير أسماء المرشحين الـ 8 خلال جلسة الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر، فإن ذلك يعني الرضوخ لمطالب الأحزاب.

وقال النائب عمانوئيل خوشابا، إن عبد المهدي يتعرض لضغوط كبيرة تهدد مستقبل كابينته الوزارية، آملا أن يحل السجال على مرشحة العدل بمنحها إلى المكون المسيحي، ملمحا إلى تغيير متوقع في أسماء الوزراء الذين قدمهم عبد المهدي للبرلمان في جلسة منح الثقة لحكومته في الرابع والعشرين من تشرين الأول.

لكنه في الوقت نفسه أكد أنه في حال تغيير أسماء الوزراء، فإن ذلك سيؤثر على عبد المهدي وستعد نقطة ضعف تؤخذ عليه فيما بعد ولن يخرج عن سيطرة الأحزاب إن لم يحسم أمره من البداية.

إلى ذلك توقعت تقارير صحفية أخرى عدم نجاح عبد المهدي في حسم كابينته الوزارية كاملة الثلاثاء، خاصة بعد التنافس غير العادي بين الكتل السياسية على وزارتي الدفاع والداخلية، ما تسبب في مأزق كبير له نتيجة خلاف سني شيعي وكردي على 8 حقائب متبقية، فضلا عن أن بعض الوزراء الذين تسلموا مناصبهم بالفعل ضمن الـ 14 حقيبة السابقة عليهم شبهات فساد.