بغداد – كتابات
لم يمر غير أسبوعين على توليه منصبه، ويبدو أنه وقع في فخ المخالفات القانونية دون أن يدري منذ اليوم الأول له على رأس الحكومة الجديدة.
فمع توليه منصب رئيس الوزراء العراقي رسميا مساء الـ 24 من تشرين الأول / أكتوبر 2018، كانت أولى قرارات عادل عبد المهدي إحالة حيدر العبادي على التقاعد هو ووزراء حكومته.
وهو ما يرى فيه الخبير القانوني علي التميمي، بحسب تصريحات له الاثنين 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، مخالفة قانونية؛ إذ إن الموظف لا يحال إلى التقاعد إلا بمرور 15 عاما في الخدمة على أن يتجاوز عمره الـ 50 عاما، بينما العبادي أحيل على التقاعد بعد 4 سنوات في الخدمة كرئيس للوزراء.
وهنا فإن رئيس الوزراء لايحصل على تقاعد بعد مدة الأربع سنوات التي قضاها في منصبه، وإنما تحتسب هذه الخدمة لأغراض الترفيع والعلاوة، على الوظيفة الأخرى التي كان يمارسها هو وأعضاء حكومته، فإذ أصبح أي منهم نائبا في البرلمان فيحتسب له خدمته في البرلمان، ولا يعد هنا متقاعدا إنما تحتسب مدة خدمته على الوظيفة السابقة، أما قانون التقاعد رقم 9 لعام 2014 نص على ان تكون المدة 15 سنة في الخدمة، كما ان عمر المتقاعد 50 سنة او ما يزيد عنها”.
وبالتالي، فإنه وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لعام 1991بحسب المادة خامساً، فإنه يحظر الجمع بين راتبين وفي حال وجد ذلك، فإن الموظف يخير بأخذ أحد الراتبين، ولا يعد متقاعدا.
وإذا تسلم الموظف – أيا كان موقعه ومنصبه – أكثر من راتب في آن واحد، فعليه إرجاع تلك الرواتب وإلا أعتبر مختلسا وسارقا لأموال الدولة.
