خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يواجه رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، ضغوطًا من زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر”، وكتل أخرى، بشأن تطبيق البرنامج الحكومي، الأمر الذي جعله يلجأ إلى الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي، (تحالف الفتح)، لحمايته من الاستجواب أو الإقالة.
أمس، قال النائب عن كتلة (تحالف سائرون)، “جواد الساعدي”، إن الكتل المعترضة على أداء الحكومة قريبة من استجواب رئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، وإقالته، فيما بيَن أن (سائرون) منح “عبدالمهدي)، حتى 24 من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل، لتنفيذ برنامجه الحكومي وإنهاء ملف الدرجات التي تدار بالوكالة.
وذكر “الساعدي”، في تصريح صحافي، إن: “هدفنا في الوقت الحاضر ليس تغيير أو استبدال رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بشخصية أخرى، بقدر ما هو منصب على تقويم عمل الحكومة، ومساعدتها في تنفيذ برنامجها ضمن التوقيتات المحددة لها”.
وتابع “الساعدي”؛ أن: “الحكومة ليست لديها خطوات جادة لتنفيذ برنامجها الحكومي”، مشددًا على أن: “كتلته لا تريد إفشال مهمة هذه الحكومة وتحاول تحقيق النجاح لها عبر الإلتزام بالتوقيتات التي وضعتها في برنامجها الحكومي”.
وحذر النائب عن محافظة “بغداد”؛ من “تراخي الحكومة وعدم إلتزامها بمضمون وفقرات البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن: “هذا التراخي سيدفع الكثير من الكتل البرلمانية لسحب الثقة عن، عادل عبدالمهدي، ضمن الإجراءات التي كفلتها المواد الدستورية”.
كما طالب رئيس (تحالف سائرون) في محافظة “ديالى” العراقية، “برهان المعموري”، بضرورة حضور رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، جلسة طارئة للبرلمان، وذلك لمراجعة أداء الحكومة.
في التفاصيل؛ أشار “المعموري” إلى عدم ملاحظة أي تطور بمختلف الملفات في “العراق” بعد مضي عام على تشكيل الحكومة.
أيضًا انتقد “المعموري” حالة الفساد المستشري في البلاد؛ والذي يحول دون تنفيذ مشاريع استراتيجية تنهض باقتصاد “العراق”، بحسب تعبيره.
كما طالب ببحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد ومحاسبة المقصرين من المسؤولين أمام الرأي العام.
يهييء الغطاء القانوني للمعارضة..
بدوره؛ كشف رئيس (تيار الحكمة)، “عمار الحكيم”، عزم التيار “على استجواب الوزراء؛ ممن يتصفون بالضعف أو الفساد أو التاريخ غير المشرف، ومواصلة السعي لتشكيل جبهة المعارضة، وحكومة الظل من قِبل خبراء في كل مفصل واختصاص”.
وأضاف “الحكيم”، في تصريح له: “دعونا إلى أهمية وضوح الفريق المسؤول عن الحكومة كي يتسنى للجمهور مكافأته أو معاقبته”، مشيرًا إلى أنه تم “التأكيد على أن (تيار الحكمة الوطني) المعارض يعكف، في الوقت الحالي، على تهيئة الغطاء القانوني للمعارضة عبر تفسير مواد الدستور وضمان حقوق المعارضة في قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي”.
سحب الثقة يعني فشل الكتل في اختيارها..
فيما أكد نائب رئيس الوزراء السابق، “بهاء الأعرجي”، أن أي محاولة لسحب الثقة من “عبدالمهدي” تعني “فشل الكتل السياسية في اختيارها أو عدم نجاحها في الحصول على المغانم”.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، في بيان: “لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء؛ بعد أن رُشِّح من جهةٍ دينيةٍ عليا، وهو خيارٌ جيد، وعليه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيحٌ أيضًا”.
وأضاف أن: “أيّة محاولة لسحب الثقة منه تعني فشل هذه الكتل في اختيارها أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها”.
حل المشاكل لن يكون بتغيير “عبدالمهدي”..
إلى ذلك، قال النائب عن (تحالف الفتح)، “رزاق محيبس”، إن رئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، قطع شوطًا كبيرًا بضرب الفاسدين، مبينًا أن حل المشاكل العميقة في العملية السياسية لا يكمن بتغيير “عبدالمهدي”.
وتابع أنّ: “الحكومة قد ورثت مشاكل كبيرة من الحكومات السابقة، وعبدالمهدي لا يمكنه إنجاز البرنامج الحكومي والإصلاحات في أشهر، فمن سبقوه لم يستطيعوا تحقيق الإنجازات في سنوات عدّة، ولهذا يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار”، مضيفًا: “نحن منحنا عبدالمهدي عامين كفرصة له، ومن بعدها سيتم تقييم عمل حكومته؛ وإتخاذ ما يتناسب مع ذلك”، وشدد على “نحن عازمون على إنجاح حكومة عبدالمهدي، إذ أنه في حال فشلت، فإنّ الفشل سيحسب علينا”.
لا يمكن تبويب رسالة “الصدر” الإرشادية سياسيًا..
من جانبه؛ قال عضو المكتب السياسي لـ (تحالف القوى العراقية)، “حيدر الملا”، إن: “النصائح الأخوية” التي وجهها زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، إلى رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، بالقول: “رسالتك الإرشادية لا يمكن تبويبها سياسيًا”.
وقال “الملا”، في بيان: “مقتدى الصدر المحترم؛ بعد مرور 16 سنة ما عاد ممكنًا تبادل الأدوار بينك وبين كتلتك النيابية؛ فهنالك حقيقة مفادها الآتي: وهي أن حكومة، عادل عبدالمهدي، خرجت من رحم كتلتي (سائرون) التي هي بزعامتك و(الفتح) بزعامة العامري”.
وأضاف أن: “اختيار عبدالمهدي، تحديدًا، تم من قِبلك بعد نقاش مطول بينك وبين الحاج العامري، ولذلك رسالتك الإرشادية لا يمكن تبويبها سياسيًا، فاليوم أنت موال للحكومة وأهم داعم لها ومن حقك أن تجني ثمار إنجازاتها إن حصلت، كما لا تستطيع أن تتنصل عن إنعكاسات إخفاقاتها”.
ومضى بالقول: “إذا وجدت أنه لا مجال للاستمرار بدعم الحكومة؛ فهنالك آليات رقابية تملكها، وتستطيع توظيفها بالشكل الذي يقوم مسار العملية السياسية، أما رسائل النصح والإرشاد؛ فأعود وأكرر بأنه لا يمكن تبويبها سياسيًا سوى في إطار تبادل الأدوار بينك وبين كتلة (سائرون)، والذي لم يعد مقبولًا شعبيًا وسياسيًا”.
اتفاقات بين “الفتح” و”عبدالمهدي”..
وذكر مصدر مطلع؛ أن: “رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، التقى رئيس (تحالف الفتح)، هادي العامري، خلال الأيام الماضية، وتم طرح مسألة الإقالة، والاستجواب الذي تعتزم عدد من الكتل القيام به بعد إنتهاء الفصل التشريعي الثاني”، مشيرًا إلى أن “عبدالمهدي”؛ “تلقى تطمينات واضحة من (تحالف الفتح) بدعمه ومنع أي محاولات تهدف إلى إقالته من منصبه”.
مضيفًا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لموقع (إرم نيوز)، أن: “رئيس الوزراء تعهد لزعيم (الفتح)، هادي العامري، بتسهيل عدة تعيينات لـ (منظمة بدر)، التي يتزعمها، العامري، في دوائر الدولة، فضلًا عن حشد (تحالف البناء) بأكمله للوقوف وراء عبدالمهدي، في مواجهة، مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي”.
ومن المعروف أنه قبل أيام، أعلن “عبدالمهدي” تعيين القيادي في (منظمة بدر)، “زياد التميمي”، مفتشًا عامًا في “وزارة الدفاع”، رغم عدم امتلاكه رتبة عسكرية، أو شهادة تؤهله لتسلم هذا المنصب، مما أثار استغراب المراقبين.
وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء؛ فإن الأخير يعتزم كذلك تعيين، “أبومنتظر الحسيني”، المقرّب من “الحرس الثوري” الإيراني، وهو قيادي في (منظمة بدر)؛ بزعامة، “العامري”، لشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، خلفًا للفريق الحالي، “محمد البياتي”.
لم يتوقف الامر عند ذلك؛ وإنما وضعت تفسيرات للقرارات الأخيرة التي إتخذها “عبدالمهدي” بشأن منع الطيران العسكري في الأجواء العراقية إلا بموافقته شخصيًا، بأنها فُرضت من تلك الجهات، خاصة وأن تلك القرارات جاءت بالتزامن مع حديث فصائل “الحشد الشعبي” عن تعرض مقراتها إلى قصف مجهول، يُعتقد أنه إسرائيلي.
ويحظى “عبدالمهدي”، حتى اللحظة، بدعم “العامري”؛ وزعيم (ائتلاف دولة القانون)، “نوري المالكي”، و(تحالف القوى العراقية)؛ بزعامة رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، فضلًا عن كتلة (عصائب أهل الحق)؛ بزعامة، “قيس الخزعلي”، وهذه الكتل تنضوي كلها في (تحالف البناء)؛ وتمتلك نحو 140 مقعدًا.
تلويح برفع يده عن حكومة “عبدالمهدي”..
وعلى الرغم من دعم “مقتدى الصدر”، لـ”عبدالمهدي”، في باديء تشكيل الحكومة، إلا أن “الصدر” لوّح مؤخرًا برفع يده عن حكومة “عبدالمهدي”، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي منها، وقصور الأداء الخدمي فيها.
ويشارك “الصدر”، في حكومة “عبدالمهدي”، من خلال بعض المناصب الحسّاسة؛ مثل “الأمين العام لمجلس الوزراء”، وهو ممنوح لـ (تحالف سائرون)، ويشغله، “عبدالحميد الغزي”، فضلًا عن صلات مفترضة مع وزير الكهرباء، “لؤي الخطيب”، والنفط، “ثامر الغضبان”.
لجوء مشروع..
تعليقًا على ذلك؛ يرى المحلل السياسي، “أحمد حميد”، أن: “بعض الكتل بدأت بالقفز من حكومة عبدالمهدي، وهذا يعود إلى ضغط الجمهور، الذي يطالب بالخدمات وتحسين قطاع الطاقة، وتوفير فرص العمل، لذلك لا يمكن للصدر تبني الحكومة بشكل مطلق، وحتى الداعمون لها اليوم، لا يمكنهم مواصلة المسير في حال بقاء الأداء على وتيرته الحالية”.
مضيفًا أن: “لجوء عبدالمهدي إلى فصائل الحشد، وجناحها السياسي، (الفتح)، ربما هو مشروع، لكن ما حصل هو منحهم عدة مناصب حسّاسة في جسد المؤسسة العسكرية العراقية، على الرغم من معرفة العراقيين بأن تلك الفصائل هي مشبوهة، ولديها إرتباطات وأجندات خارجية”.
ويرى مراقبون؛ أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييرًا في العملية السياسية داخل “العراق”، مع عودة “مجلس النواب” من عطلته التشريعية، خاصة وأن المرجعية الدينية صعدت من خطابها، في الجمعة الماضي، وطالبت بإجراءت واضحة.
سيضع النصيحة في دائرة الإستئناس لا أكثر..
ويرى المحلل السياسي، “هاشم الشماع”، عضو “مركز العراق للتنمية”، أنه ليس جديدًا على سماحة السيد، “مقتدى الصدر”، أن يبادر دائمًا بتوجيه الإرشاد والنصح والتحذير لهذه الحكومة أو للحكومات السابقة، وهي نصائح مستلة من نبض الشارع، وهو لديه قنوات كثيرة في هذا الإتجاه، وفي ذات الوقت هذه النصائح الأربعة الموجهة إلى السيد، “عادل عبدالمهدي”، أيضًا بمعنى من المعاني لا تذهب بعيدًا عن البرنامج الحكومي الذي تبنته حكومة “عبدالمهدي”، لكن الفرق أن تغريدة سماحة السيد “الصدر” هي بمثابة التحذير، خاصة بعد تشخيصه عدد من الملفات التي يتلكأ بها “عبدالمهدي”، مثل ملف الفساد، وملف الخدمات التي أعلنت لجنة متابعة البرنامج الحكومي، التابعة لـ”مجلس النواب”، وأن نسبة الإنجاز الخدمي يساوي صفر، وهذا ينافي ما ذهبت إليه الحكومة من أن المنجز من البرنامج يبلغ 79 بالمئة.
وأضاف “الشماع”؛ أن سماحة السيد “الصدر” أكد على نقطتين هامتين؛ هما الاستقلالية في إتخاذ القرارات وعدم الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الكتل لتحقيق مكاسب معينة، ويذكره بأن تجنب الاستقلالية هو ذهاب إلى الدولة العميقة، وهذا التشخيص واقعي جدًا في ظل الأزمات والإشكالات التي شهدها “العراق” بسبب هذه الضغوطات التي تمارس على روساء الحكومات، والنقطة الأخرى هي: الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها وعدم السماح بالمساس بمؤسساتها الدستورية، لا سيما المؤسستين العسكرية والأمنية.
وتساءل “الشماع” حول مدى تعاطي، الدكتور “عبدالمهدي”، مع هذه النصائح، لا سيما وأن (كتلة سائرون) دعته إلى إبداء حسن نية في تنفيذها، أعتقد أن “عبدالمهدي” سيتخذ من هذه التغريدة في دائرة الاستئناس بالرأي لا أكثر. ومن المصلحة العامة أن يتم التعاطي مع جميع المقترحات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، لا سيما وأن هناك كتل تحاول سحب الثقة من الحكومة.
