خاص : ترجمة – محمد بناية :
إزدادت في أعقاب احتجاجات مسلمي “الهند”، اعتراضًا على “قانون المواطنة”، المثير للجدل، (والذي يُعتبر تميزًا وظلم بين ضد المسلمين في هذا البلد)، وتيرة العنف الممنهج من المتشددين الهنود ضد المسلمين، وبلغت هذه الموجة ذروتها بزيارة، “دونالد ترامب”، إلى “دلهي”.
وإزاء تغريدة وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، احتجاجًا على القتل الممنهج للمسلمين في هذا البلد، استدعت “الخارجية الهندية”، السفير الإيراني في “دلهي”.
وللحديث عن أسباب هذا العنف ورد الفعل الهندي العنيف على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، أجرى “عبدالرحمن فتح اللهي”، مراسل موقع (الدبلوماسية الإيرانية)؛ المقرب من “الخارجية الإيرانية”، الحوار التالي مع الخبير في شؤون غرب آسيا، “عبدالمحمد طاهري”، أول مستشار ثقافي إيراني في “وزارة المعارف” الأفغانية..
محو الثقافة الإسلامية في الهند احتمال قائم..
“الدبلوماسية الإيرانية” : في كانون أول/ديسمبر 2019، صوت “مجلس الشيوخ”، بالبرلمان الهندي، على لائحة منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين من دول الجوار؛ بعدد 125 صوت إيجابي مقابل 105 صوت سلبي. بينما يبدو أن هذا المشروع هو بمثابة خطة هندية جادة تستهدف قمع المسلمين، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، لأنه طبقًا للقانون يستطيع أتباع الأقليات الدينية في دول المنطقة، (عدا الإسلامية)، الحصول على الجنسية الهندية. في حين عمد الحزب الحاكم برئاسة، “ناريندرا مودي”، إلى إلغاء الكثير من أسماء المناطق التاريخية الهندية ذات الجذور الإسلامية، بالتوازي مع التصديق على عدد من القوانين المقيدة للمسلمين في منطقة “كشمير”؛ مما زاد من أعمال العنف ضد المسلمين مؤخرًا. مع هذا فقد تابعنا مشاركة “مودي” في بعض مراسم المسلمين الهنود. وعليه هل يسعى “مودي” للمواجهة ضد المسلمين، وأن المشاركة في مراسم المسلمين مجرد مسرحية لخداع الرأي العام، أم أن العنف الممنهج ضد المسلمين خارج عن سيطرة الحكومة ؟
“عبدالمحمد طاهري” : كلا القضيتين أثر بالقطع في تلكم الأجواء المريرة، إذ لا يمكن التغاضي عن جهود وقوانين حكومة “مودي” اليمينية في توفير أجواء التمييز والظلم ضد المسلمين، والتي أتاحت بلا شك للمتطرفين الهنود إرتكاب جرائمهم ضد المسلمين.
لكن وبعد بلورة هذه الأجواء؛ إتجه الهنود الراديكاليون للتمادي لأبعد مما يمكن للحكومة السيطرة عليه. ورغم الإدعاءات بشأن الديموقراطية، لكن الهنود بالنهاية بصدد المزيد من الإستيلاء على السلطة السياسية والاجتماعية في المجتمع والحرص على المواجهة ضد المسلمين.
من جهة أخرى؛ لأن حكومة “مودي” بدأت المواجهات الحقيقة ضد المسلمين، سواءً في “كشمير” أو في داخل “الهند” وخارجها، وعليه يسعى رئيس الوزراء للإستيلاء على المزيد من سلطة المسلمين السياسية والاجتماعية، ودمجهم في مجتمع يسوده الهنود. ومن المحتمل أن ينتهي هذا الدمج إلى محو الثقافة الإسلامية في “الهند”.
وعليه؛ وطبقًا لملاحظاتكم سوف تسارع حكومة “مودي” إلى تغيير اسم مدينة “آكرا” إلى اسم “هندي مذهبي”، كما تريد تغيير “أحمد آباد” لمجرد التخلص من محور الثقافة الإسلامية.
حرب طائفية في الأفق..
“الدبلوماسية الإيرانية” : لكن ألن تنتهي هذه السياسات إلى موجة نزاع عرقي ومذهبي ؟
“عبدالمحمد طاهري” : هذه المسألة بالتأكيد تُمثل مشكلة بالنسبة لحكومة “مودي”، وقد سعى حزب اليمين القومي الحاكم وحكومة “مودي”، بالوعود الانتخابية، إلى الحد من مكانة وسلطة المسلمين بشكل أساس عن طريق تمرير اللوائح القانونية من البرلمان، وبرر بذلك العنف ضد المسلمين.
لذلك إذا انتهت موجة العنف هذه إلى حرب عرقية وطائفية، (وهو احتمال قوي)، فقد تتخذ حكومة “مودي” من الإجراءات ما يكفي للقمع الممنهج باسم القانون.
الفرق بين “التوافق” و”التسوية”..
“الدبلوماسية الإيرانية” : ما هو تقييمكم لتأثير تغريدة وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، على العلاقات “الهندية-الإيرانية” ؟
“عبدالمحمد طاهري” : علينا بداية التفكيك بين “التوافق” و”التسوية” في السياسية الخارجية الإيرانية. فأحيانًا تريد دولة التعامل برؤية “الاتفاق” مع جماعة أو حزب أو دولة أخرى.
فـ”الجمهورية الإيرانية” لن تُضحي بإيديولوجيتها إزاء هذا النوع من الاتفاق. لكن أحيانًا تُضطر الدولة للتضحية بكل القيم الإسلامية والإنسانية.
فإنها تسعى بذلك، في إثر “التسوية”.. لكن أتضح، على مدى الأربعين عامًا الماضية، أن “الجمهورية الإيرانية” ليست على استعداد للتضحية بقيمها إزاء التسوية مع أي دولة؛ حتى ولو كانت “الهند”. لذلك فإن “طهران” والجهاز الدبلوماسي الإيراني لا يستطيع التغاضي بسهولة عن جرائم الهنود المنظمة والمدعومة من الحكومة.
