خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
في هذه الأيام، التي يلفظ فيها عام 2018، أنفاسه الأخيرة، نشر (مركز دراسات الأمن القومي)، في “إسرائيل”، مقالاً حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في “إيران”، بعد عام كامل من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في “طهران”.
اتساع الفجوة بين الشعب والنظام..
بحسب مركز الدراسات الإسرائيلي؛ فإن تواصل موجة الاحتجاجات – التي اندلعت بدءًا من كانون أول/ديسمبر 2017؛ وكانون ثان/يناير 2018، وإجتاحت عشرات المدن الإيرانية – يدل على شدة إحباط المواطنين بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، واتساع الفجوة بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم.
فيما تتنامى حركة الاحتجاجات جراء إنعدام ثقة المواطنين في المؤسسة السياسية، وفشل الحكومة في توفير الحلول لأزمات المواطنين. الدوافع التي تعتبر من أهم مقومات استمرار تلك الاحتجاجات في “إيران”.
فيما تعكس المشاكل الأساسية التي تعانيها “الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، إمكانية إشتعال حركة الاحتجاج بوتيرة أشد في المستقبل.
ومع ذلك؛ فإن إمكانية أن تشكل تلك الاحتجاجات تهديدًا لاستقرار النظام، تتمثل في قدرتها على تفادي نقاط الضعف الأساسية فيها، وهي ضم الطبقة المتوسطة إلى طبقة العمال، والإرتقاء بقدرة تنظيم الفعاليات في أرجاء “إيران”، والمناداة بالمطالب السياسية التي تقوض استمرار بقاء “النظام الإسلامي”.
شد وجذب بين الشعب والنظام..
لقد استطاعت “إيران” أن تصمد، في الماضي، أمام تحديات اقتصادية قاسية، كما أن الشعب الإيراني أثبت، عبر السنين، أنه قادر على التكيف مع الأزمات الاقتصادية.
على الجانب الآخر؛ فإن “النظام الإيراني” لا يزال يمتلك العديد من الوسائل والتدابير القمعية التي سيلجأ لاستخدامها، في حال إتسعت رقعة الاحتجاجات. ورغم ما يبدو في هذه المرحلة، من أن النظام غير قادر على منع استمرار الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين أنفسهم ليس لديهم أيضًا القدرة على تقويض دعائم النظام الحاكم.
مختلف الفئات تشارك في الاحتجاج..
يرى المركز الإسرائيلي، أن الاحتجاجات – التي اندلعت، في كانون أول/ديسمبر 2017؛ وكانون ثان/يناير 2018، وإجتاحت عشرات المدن الإيرانية – قد تراجعت حدتها، بعد أسبوعين فقط، لكنها استمرت طوال العام المنصرم، حتى وإن كانت بوتيرة أقل.
فمنذ بداية عام 2018، اندلعت مظاهرات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، كانت في معظمها تمثل احتجاجًا على الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وارتفاع تكاليف المعيشة وتأخير صرف رواتب العمال، وإنهيار صناديق التقاعد.
ومن بين من شارك في تلك الاحتجاجات، الآلاف من “سائقي الشاحنات” الذين بدأوا إضرابهم، احتجاجًا على سوء ظروف عملهم؛ كما كان لـ”التجار” في سوق “طهران” دور في الاحتجاجات؛ بعدما أبدوا سخطهم بسبب الإنهيار المستمر لقيمة العُملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك فقد إنظم “المعلمون” الذين طالبوا بزيادة الأجور بنسبة 20%؛ وإطلاق سراح بعض قياداتهم النقابية الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات. وشارك كذلك “عمال مصنعين”، في محافظة “خوزستان”، في جنوب غرب “إيران”، أحدهما مصنع لإنتاج السكر، في مدينة “شوش”، والآخر مصنع الحديد والصلب، في مدينة “الأحواز”، حيث تظاهر العمال احتجاجًا على تأخير صرف أجورهم.
الاقتصاد الإيراني من سيء لأسوأ..
حتى قبل دخول العقوبات الاقتصادية حيز التنفيذ، في شهري آب/أغسطس وتشرين ثان/نوفمبر من العام الحالي، 2018، تفاقمت أزمة العملات الأجنبية، وأرتفع التضخم وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية.
وفي تشرين ثان/نوفمبر الماضي، قدر “البنك المركزي الإيراني” معدل التضخم بنسبة 18.4%، ومن المتوقع، وفقًا لتقديرات “صندوق النقد الدولي”، أن ترتفع نسبة التضخم في “إيران” لأكثر من 34%، في عام 2019.
إن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن حوالي 12 في المئة، (وأكثر من 40 في المئة بين خريجي الجامعات)، من المتوقع أن يزداد في أعقاب الانخفاض الشديد في معدل النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وكان وزير العمل والرفاه الاجتماعي في إيران، “علي الربيعي”، قد أعلن، في آب/أغسطس الماضي، بأن حوالي مليون إيراني سوف يفقدون وظائفهم نتيجة للعقوبات الجديدة وإغلاق العديد من المصانع.
العقوبات تؤذي الشعب وليس النظام..
تعكس ردود أفعال المواطنين الإيرانيين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد استئناف “العقوبات الأميركية”، مدى القلق المتزايد من إمكانية تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وعلى غرار ردود أفعال المواطنين الإيرانيين، بشأن “العقوبات” التي سبق فرضها على “إيران”، فقد اتسمت ردود الأفعال على “العقوبات” الحالية أيضًا بتحفُظ المواطنين ورفضهم لاستخدام “العقوبات” كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وفرض إملاءات غربية على “إيران”.
إذ يرفض العديد من المواطنين الإيرانيين زعم الإدارة الأميركية؛ بأن الهدف الأول والأخير من تلك “العقوبات” هو توجيه ضربة مؤلمة للنظام في “طهران”، ويؤكدون على أن التأثير الحاد لـ”العقوبات” يقع بشكل رئيس على عاتق المواطنين البُسطاء، الذين لا يستطيعون تحملها، كما يتحملها مسؤولو النظام أو المقربون منهم.
يأس وإحباط لدى الإيرانيين..
ختامًا؛ يؤكد المركز الإسرائيلي، على أن الشعب الإيراني منقسم في الآراء والمواقف حول الطرف المسؤول عن أزمته الاقتصادية الحالية.
ففي حين يرى كثيرون من الشعب الإيراني، أن الإدارة الأميركية، بزعامة “ترامب”، هي المسؤولة عن تفاقم أزماتهم الاقتصادية، يوجه آخرون اللوم لحكومتهم في “طهران”، ويرون أنها لا تسعى بما يكفي لحل أزمات المواطنين.
وفي الوقت نفسه؛ فإن المراقب للأوضاع في “إيران”، يرى أن المواطنين يتملكهم شعور متزايد باليأس والإحباط، لا سيما بعدما لم تتحقق آمالهم في التحسن الاقتصادي في أعقاب توقيع “الاتفاق النووي”.
