خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
مع ارتفاع أسعار الأدوية بسبب التضخم الشديد؛ واجه المواطن في الآونة الأخيرة المشاكل، حيث لم يُعدّ قادرًا على شراء هذه السلعة الحيوية. ووفق الخبراء في هذا المجال، فإن زيادة أسعار الأدوية أمر منطقي إلى حدٍ ما؛ لأن على الشركات إنتاج الأدوية أن بأسعار مرتفعة، وإلا فسوف يتعرضون للخسارة ويضطرون إلى استيراد الأدوية، مما يؤدي إلى وصولها إلى المواطن بأسعار مضاعفة. بحسّب تقرير “ليلا صنوبري”؛ المنشور بصحيفة (عالم الاقتصاد) الإيرانية.
حلول حكومة غير ناجعة..
هذا في حين تقدم “منظمة الدعم” نحو: (18) ألف مليار طومان إلى الصيدليات في جميع أنحاء البلاد، وسوف تواجه صحة المواطن خطرًا كبيرًا حال استمرار هذا الوضع. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، وإنما يُثير زيادة الحكومة سعر صرف العُملة للأدوية، التي هي نفسها المستهلك الرئيس، الكثير من الدهشة؛ حيث ستكون الحكومة في ضوء هذه الظروف، أول المتضررين لذلك لا بُدّ من التفكير بشكل جماعي ومنطقي بدلًا من تقديم نصائح خاطئة، لأن موضوع الأدوية يحظى في جميع أنحاء العالم باهتمام ودعم كبير من الحكومات.
وبحسّب تقرير صحيفة (عالم الاقتصاد)؛ ينتاب المواطن، مع الارتفاع المتجدّد لأسعار بعض الأدوية بمقدار أربعة أضعاف، قلقًا أكبر لا سيّما مع حديث شركات التأمين من جهة أخرى عن عجزها عن تغطية الزيادة في التكاليف.
وهذا يعني في النهاية تحميل المواطنين تكاليف إضافية، خاصة أولئك الذين يُعانون بالفعل من تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الفقر.
ليست جديدة..
مع هذا لا تعتبر قضية ارتفاع أسعار الأدوية مسألة جديدة؛ ولكن شهدت الأدوية وكل الخدمات الطبية تقريبًا زيادة نسبية في جميع الحكومات خلال العقد الماضي.
في ضوء ما تقدم، عزا وزير الصحة؛ “محمد رضا ظفرقندي”، زيادة أسعار بعض الأدوية والمراهم، إلى عدم جدوى الإنتاج في مصانع الأدوية، وقال: “وافقت الحكومة على زيادة أسعار الأدوية للحيلولة دون نقص المعروض في السوق”، بعد أن فقدت: “المصانع قدرتها على الإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج”.
وهو ما دفع رئيس المنظمة الطبية؛ “محمد رئيس زاده”، إلى مخاطبة رئيس الجمهورية؛ “مسعود بزشكيان”، برسالة ثانية، مطالبًا الحكومة بتسوية المطالبات المستحقة لعدد (15) ألف صيدلية في جميع أنحاء البلاد بواسطة “منظمة الدعم” ومنظمات التأمين.
وقد أفضى عدم سداد الديون إلى: “نقص حاد في السيولة النقدية بالنسبة الصيدليات وزيادة في الشيكات المرتجعة”؛ مما دفع شركات توزيع الأدوية إلى الامتناع عن توريد الأدوية للصيدليات المديونة.
وقد أكدت رسالة “جمعية الصيادلة” على أن هذه العوامل ستؤدي إلى اضطراب خطير في سلسلة توريد الأدوية في البلاد.
رسائل إلى رئيس الجمهورية..
رسالة رئيس المنظمة الطبية إلى رئيس الجمهورية، والتي تحذر من تعريض صحة الناس للخطر بسبب العجز المالي للصيدليات واستمرار تقصير مؤسسات التأمين، هي الثانية أما الأولى، فقد كتبها رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان إلى رئيس الجمهورية، وطالب فيها بعقد اجتماع عاجل بحضور وزراء الصناعة والاقتصاد والمالية والصحة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ورئيس البنك المركزي.
ومع ذلك، فإن مشاكل قطاع الصحة لا تقتصر فقط على نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها. فقد ظهرت، خلال الأسابيع الماضية، مشاكل أخرى مثل نقص الأطباء في المناطق المحرومة بسبب المدفوعات غير الكافية، وعدم رضا الأطباء عن تعريفة العلاج ورفضهم التواجد المستمر في المناطق المحرومة، ونقص المعدات الطبية في المستشفيات الحكومية، والإجبار على إعادة استخدام الأدوات التي تُستعمل لمرة واحدة في غرف العمليات بسبب نقص الموارد المالية في المستشفيات الحكومية، ونقص الممرضين مقارنة بعدد المرضى في أقسام الطواريء والأقسام الأخرى، واستمرار عدم رضا الممرضين عن طريقة تطبيق قانون تسعير خدمات التمريض، وعدم الاستقرار الوظيفي للكوادر الطبية، وترك ما يقرب من نصف مقاعد اختبارات التخصص الطبي هذا العام شاغرة في العديد من التخصصات الحيوية بسبب انخفاض رغبة خريجي الطب في مواصلة الدراسة والحصول على التخصص، مما يعزز خطر نقص المتخصصين في المستقبل القريب.
ووفقًا للكثير من الخبراء في هذا المجال، يجب على التأمين الاجتماعي تغطية نسبة (70%) من سعر الدواء، لكن يبدو أن جزءً من زيادة أسعار الأدوية في ظل التضخم الكبير هو أمر منطقي، لأنه إذا لم يتم تطبيق هذه الزيادات، فإن الإنتاج سيواجه مشاكل، وربما كنا سنواجه زيادة في الأسعار بعشرة أضعاف.
