خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

ينشط سوق الأداوت المدرسية ومتطلبات الدراسة؛ مع اقتراب بداية العام الدراسي. وتواجه الأسر مشكلاتٍ عدة فيما يخص إرسال أطفالهم إلى المدارس، بالنظر إلى الزيادة السنوية في أسعار هذه الأدوات، إذ يبلغ متوسط تكلفة التلميذ؛ مع الأخذ في الاعتبار لمحل الإقامة، أكثر من: (08) مليون تومان، الأمر الذي يدفع الكثير من هذه الأسر؛ بحسّب الخبراء، إلى تقليل مشرياتها أو مراعاة تلبية متطلبات أبنائهم. بحسب ما استهلت “آمنة قديم پرست”؛ تقريرها المنشور بصحيفة (عالم الاقتصاد) الإيرانية.

نار أسعار الأدوات الدراسية..

وقد أثبتت الدراسات أن تجهيز السلة الدراسية بماركات إيرانية تحتوي على كشكول: (50) ورقة، وعدد: (02) قلم رصاص أحمر وأسود، وممحاة، ومبراة، ومسّطرة، وعلبة تلوبن: (06) لون، يُكلف نحو: (300) ألف تومان، وتترواح التكلفة بين: (800) تومان إلى: (02) مليون ونصف للأدوات ذات الماركة غير الإيرانية.

وبالطبع فإن حقيبة المدرسة من المتطلبات التي تُمثل عبئًا بالنسبة للكثير من الأسر. ورغم حاولات البعض إقناع أبنائهم باستعمال حقيبة العام السابق، إلا أن نظرة على سوق الحقائب المدرسية توضح أن تكلفة حقائب الفتيات المدرسية تتراوح بين: (02) مليون إلى: (02) مليون و(500) ألف تومان، بينما تقل نسبيًا أسعار حقائب الذكور.

من جهة أخرى يبدأ سعر الاشتراك في حافلات المدرسة بملبغ: (05) مليون تومان؛ ويصل إلى: (20) مليون تومان في العام.

أسباب أرتفاع الأسعار..

وللتعليق على حالة الأسعار في سوق الأدوات المكتبية، كتب “محسن ﮔلستاني”؛ رئيس “نقابة الأدوات المكتبية”، في “طهران”: “هناك فائض في المعروض من أغلب الأدوات المكتبية، والأدوات الأساسية تشمل كراسة تمارين، وقلم جاف، وقلم رصاص، وممحاة، ومبراة. فإذا تجاهلنا الأصناف الفاخرة، فلن يكون لدينا عجز أو تقلب في أسعار الأدوات الأساسية. بل إن أسعار الأدوات الأساسية مثل كراسة الدبوس أو السلك تراجعت نسبيًا مقارنة بالعام السابق. والأدوات التي شهدت زيادة في الأسعار إنما بسبب ارتفاع أسعار العُملة والخامات في قطاع الإنتاج خلال العام الأخير. أضف إلى ذلك أن أغلب عمليات إنتاج الأدوات المكتبية تكون في فصل الصيف، وقد رفعت حالات انقطاع الكهرباء المتكررة في ارتفاع التكلفة”.

وأضاف معقبًا على إغلاق بعض محلات بيع الأدوات المكتبية: “لدينا في طهران حوالي: (1800) محل بيع الأدوات المكتبية. وللأسف نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتراجع الطلب على الأدوات المكتبية، فقد تعرض حوالي مئة محل للإغلاق خلال العام 2023م، والشواهد توحي بإمكانية تكرار ذلك. وبالنظر إلى تراجع القدرة الشرائية، فقد تراجعت مبيعات الأدوات المكتبية على مدار عدة سنوات. فإذا كان بمقدور التلميذ قبلًا شراء علبة أقلام، فإنه يفضل حاليًا الشراء بشكل قطاعي. من ثم فقد انخفض الطلب على الأدوات المكتبية، ولم يُعد الطلب يقتصر على الفترة التي تسبق بداية الدراسة وإنما أصبح الطلب موزعًا على العام”.

وعن جودة الأدوات الإيرانية مقارنة بالمستورد؛ أجاب رئيس “نقابة الأدوات المكتبية” في “طهران”: “أغلب الأدوات المكتبية في إيران، هي إنتاج محلي بشكل كبير. ونحن لا نواجه مشكلية في إنتاج أو استيراد الأدوات المكتبية الضرورية. وإذا كنا نُعاني مشكلة في تسجيل طلبات الشراء أو تخصيص العُملة اللازمة لشراء المواج الخام للمصانع أو الاستيراد، لكننا نعي تمامًا أن الدولة تواجه مشكلة في توفير العملة الأجنبية، وآمل بالوعي المتبادل في نقل أقل ضغط على المستهلك. ويسيطر المسؤولون عن إنتاج الأدوات المكتبية على الأجواء. ونحن في إيران لا تفصلنا فجوة كبيرة عن المعايير الأوروبية، وإنما نشهد سنويًا تحسنًا محلوظًا في جودة منتجاتنا. وعلى كل حال معروف أن الأوضاع الاقتصادية تؤثر وكذلك استمرار التضخم على أغلب الأسواق، في حين أن الفجوة بين الأجور والإنفاق تهيء أجواء الكساد في الأسواق المختلفة ومن بينها سوق الأدوات المتكتبية ومتطلبات الدراسة”.