اتهمت عائلة محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي الذي اغتيل مؤخرا رئيس الوزراء نوري المالكي وقياديين في حزب الدعوة بقتله في السابع والعشرين من أيلول الماضي مؤكدة تورط جهاز أمني أستخباراتي سري يديره المالكي وباشراف مباشر من إيران في الجريمة.
واعلنت العائلة في بيان موجه الى العراقيين عامة وابناء محافظة البصرة خاصة ان عددا من افرادها وعندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا رجال أمن يرتدون الملابس العسكرية الرسمية وقد احاطوا بمكان الحادث ومنعوا الجميع من الوصول إلى المغدور الذي كان لا يزال في سيارته، وكان الجميع يسمع صرخاته بسبب الإصابة، وهو ما يثبت أنه كان حيا ويمكن أنقاذ حياته لو سمح للناس بنقله سريعا للمستشفى وتلقيه علاجا طبيا عاجلا، لكن يبدو أن هناك أوامر عليا لهذه القوة الأمنية بعدم نقله من مكان الحادث حتى التأكد من أستشهاده، وهو ما حصل فعلا حيث لم يسمح بنقله من مكان الحادث حتى تأكد أحد أفراد هذه القوة العسكرية الغامضة من وفاته.
واشارت العائلة الى انها قامت هذا اليوم بالتوجه الى ألقضاء العراقي في محكمة البصرة وسجلت دعوى قضائية رسمية ضد المالكي وعبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي تتهمهم رسميا بأغتيال الفقيد لجلبهم أمام القضاء العراقي للتحقيق معهم على فعلتهم هذه “رغم اننا نعلم جيدا ان الدستور والقضاء لا يسري على نوري المالكي وقيادات حزب الدعوة واعوانهم، ولكننا اقوى منهم لاننا مع الحق والحق معنا” كما قالت العائلة في بيانها وهذا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى ابناء البصرة الفيحاء
إلى ابناء وطننا الشرفاء
إلى من يهمه الأمر
سبق وان وعدناكم بخطابنا المؤرخ 1/10/2012 بعد انتهاء مراسيم استقبال المعزين وذكرنا من خلاله اننا نعرف الجناة وان الجلاد هو الحكم وها نحن أولياء دم الشهيد المظلوم محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة الأسبق نعلن للجميع عن الجاني الحقيقي لمقتل شقيقنا فقد توفرت الكثير من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يقبل الشك تورط نوري كامل المالكي رئيس الوزراء وعدد من المقربين منه من قيادات حزب الدعوة الإسلامي وبتمويل من واجهاتهم التجارية عبد الله عويز الجبوري وعصام كريم كزار الأسدي، بعملية اغتيال شقيقنا في السابع والعشرين من أيلول الماضي.
فمقدمات عملية الإغتيال المدبر والمخطط لها، والتي ضمنها الشهيد في وصيته الشفهية التي أودعها لدينا قبيل أستشهاده بايام وكررها قبل ثلاث ساعات من تنفيذ عملية الاغتيال، تؤكد بما لا يقبل الشك تورط جهاز أمني أستخباراتي سري يديره نوري المالكي بمساعدة وأشراف بعض قيادات حزب الدعوة وبتمويل من واجهتهم التجارية عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي، وباشراف مباشر من إيران وإحدى الدول العظمى التي شاركت في جريمة تدمير العراق وحرقه والاستيلاء على موارده وخيراته، والتي سنكشف عنها في وقت لاحق، ودورها بعملية أغتيال شقيقنا ودعمها لتشكيل جهاز نوري المالكي القمعي.
لقد أراد الشهيد الوائلي قبيل اغتياله الآثم، الكشف عن المعلومات الخطيرة التي تحصل عليها، حول هذا الجهاز الإستخباراتي السري، من خلال عقد مؤتمر صحفي يكشف فيه طبيعة عمل الجهاز الأمني والإستخباري في محافظة البصرة والمحافظات العراقية من استهداف للرموز الدينية والوطنية والسياسية العراقية، ودور هذا الجهاز القمعي جمع المعلومات عن كل من يعارض ويعمل لكشف حقائق حزب الدعوة ونوري المالكي ومن بعدها يقرر نوري المالكي تصفيته بعد التداول مع المخابرات الايرانية. وأيضا قد كشف شقيقنا الشهيد ان جميع الاغتيالات بواسطة الكواتم هو من خلال جهاز نوري المالكي القمعي وترك المالكي عملية الإشراف على هذا الجهاز بعض قيادات حزب الدعوة والتمويل لهذا الجهاز يقع على عاتق وجهتهم التجارية كل من المدعو عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي.
فضلا عن نية الشهيد محمد الوائلي، قبيل أغتياله، بالكشف عن وجود تنظيم سياسي جديد تابع لحزب الدعوة ومدعوم من دولة اجنبية عظمى لخوض الانتخابات المحلية ومجلس النواب، باسم (الولاء للبصرة) يمول من قبل عبد الله عويز وعصام الاسدي واللجنة الاقتصادية لحزب الدعوة. حيث يقوم الحزب الجديد بالتواصل المباشر مع وجهاء ورؤساء عشائر البصرة والأكاديميين والأطباء ومختلف الشرائح العراقية لشرائهم بمبالغ طائلة، وقد اكتملت لجان شراء أصوات الناخبين مقابل مبلغ (500) دولار أمريكي لكل ناخب بعد أن يتم ربط ما يسمى عرفا براية العباس وأن يقسم الناخب بالقرآن بالادلاء بصوته لصالح قائمة عبد الله عويز وعصام الاسدي او قائمة دولة القانون وأخذ المستمسكات الرسمية (البطاقة المدنية) منهم والاحتفاظ بها لغاية التأكد من التصويت لمرشحي هذا الكيان السياسي المرتبط بنوري المالكي وحزب الدعوة وايران ودولة اجنبية كما اسلفنا.
وفي وصية الشهيد التي أودعها لدينا قبيل استشهاده، أخبرنا الشهيد (محمد مصبح الوائلي) أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين الواجهة الإقتصادية لنوري المالكي، وهو عبد الله عويز الجبوري، حذر فيها الشهيد الوائلي، عويز والمالكي من النتائج الوخيمة لعملية شراء الأصوات ونيته الوقوف بقوة بوجه عملية شراء الأصوات، وأنه ــ الشهيد محمد الوائلي ــ سيحث كافة الأشخاص المراد شراء أصواتهم على مقاضاته والمالكي في محاكم البصرة ليكونوا عبرة لكل من يحاول تزوير الحقائق وكسب أصوات الشعب العراقي بطرق غير شرعية. وحذر الشهيد الوائلي، عويز من الإستمرار بهذه العملية وقال له سأمنعك وجميع اهالي البصرة من دخول البصرة فقد اصبحت واجهة للظالم وسيفه الذي يضرب به خصومه، وهو أمر لن أسمح لأن يقع في البصرة.
ويمكننا أن نضع في المؤشرات الأخرى التي تلت عملية الأغتيال الكثير من الشواهد الدالة على تورط المالكي جهازه القمعي في البصرة بعملية أغتيال شقيقنا الشهيد البطل محمد مصبح الوائلي. فعندما وصلنا إلى مكان الحادث بعد تقريبا الساعة من وقوع الحادث، وجدنا رجال أمن يرتدون الملابس العسكرية الرسمية وقد احاطوا بمكان الحادث ومنعوا الجميع من الوصول إلى الشهيد الذي كان لا يزال في سيارته، وكان الجميع يسمع أنين وصرخات شقيقنا بسبب الإصابة، وهو ما يثبت أن شقيقنا كان حيا ويمكن أنقاذ حياته لو سمح للناس بنقله سريعا للمستشفى وتلقيه علاجا طبيا عاجلا، لكن يبدو أن هناك أوامر عليا لهذه القوة الأمنية بعدم نقل الشهيد من مكان الحادث حتى التأكد من أستشهاده، وهو ما حصل فعلا حيث لم يسمح لنا بنقل شقيقنا من مكان الحادث حتى تأكد أحد أفراد هذه القوة العسكرية الغامضة والتي لا نعلم مرجعيتها من أستشهاد شقيقنا.
وكادت أن تقع مواجهة بيننا وبين تلك القوة العسكرية الغامضة، بسبب منعنا من الوصول لأخينا وأنقاذه أو نقله للمستشفى بأسرع وقت، وبعد أن وصلتهم الأوامر من الجهات العليا لهم أنسحبوا وتركونا ننقل شقيقنا للمستشفى بسيارتنا الخاصة ولكن أرادة الله سارعت وأنتقلت روح شقيقنا لباريها عز وجل، متنعمة بثياب الشهادة مع العلم ان المستشفى تبعد عن مكان الحادث عشرة دقائق بالسيارة أو اقل.
وقد علمنا في مكان الحادث من بعض شهود العيان الذين كانوا يقفون بالقرب من الحادث أنهم سمعوا الشهيد وهو يصرخ بأسماء معينة، نعتقد أنهم المتورطون بعملية أغتيال شقيقنا، وقد قامت القوة العسكرية الغامضة بدفع الناس لمكان أبعد عن مكان الحادث لضمان عدم سماع الناس كلام الشهيد، حتى أستشهاده.
وبعد عملية الأغتيال بدأت أضحوكة المالكي التي أدعى فيها أنه قرر تشكيل ثلاث لجان أمنية للتحقيق بالحادث إلا أنه لم تشكل على أرض الواقع أية لجان، فلم نرى محققا واحدا يقوم بالتحقيق بالحادث وكل ما عملته الحكومة ولجانها تلك أنها رفعت الأثار الجرمية والأدلة من مكان الحادث وتحفظت عليها في مكان مجهول وربما أعدمتها لضمان عدم الوصول للفاعل الحقيقي.
فاللجان التحقيقية التي أدعى نوري المالكي تشكيلها ــ ونحن متأكدون بان المالكي لم يشكل اي لجنة للتحقيق بالجريمة ــ لم تقم بأي عمل تحقيقي على أرض الواقع، فهي لم تستفسر وتسأل أولياء الدم عن أعداء المغدور، وهل أوصى بشيء قبل استشهاده تفيدهم بالتحقيق، أو هل وصله تهديد من جهة معينة سياسية أو دولية أو دينية، كما أنها لم تستجوب شهود العيان الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث، ولم تلاحق أوصاف السيارة او السيارات التي نفذت عملية الإغتيال، وهناك العديد من شهود العيان الذين شاهدوا تلك السيارات، قد تم تهديدهم وتوعدهم بواسطة مجهولين.
ولم تسأل لجان المالكي التحقيقية عمن اعطى أوامر سحب نقاط التفتيش التي تسيطر على جميع منافذ الشارع الذي وقعت فيه عملية الأغتيال، وعن سبب انسحاب المدرعة العسكرية (الهمر) التي كانت متواجدة قبل الحادث أمام باب جامع السيد حامد السويج، ورجوع نقاط التفتيش بعد الحادث بساعة، مع العلم ان مكان الحادث عبارة عن ثكنة عسكرية مؤمنة ومراقبة بدقة.
ولم تسأل لجان المالكي التحقيقية ــ لو انها شكلت كما يدعي ــ عن الجهات التي قامت بمسح تسجيل كاميرات المراقبة الأمنية في الشوارع التي مر بها قبيل عملية الإغتيال والشارع الذي وقعت فيه عملية الإغتيال. ولم تحقق لجان المالكي التي يدعي تشكيلها بتسجيل كامرات فندق مناوي باشا الذي كان الشهيد متواجد فيه قبل الحادث بخمسة دقائق ولم تحقق لجان المالكي الذي يدعي انه قد شكلها مع العاملين في فندق مناوي باشا والذي كان يرتاده مع مجموعة من اصدقائه يوميا.
والمثير للضحك ان المالكي وبعد إصدارنا بيانا بتاريخ 15/10/2012 يفضح حقيقة كذب نوري المالكي وزوره وتسويفه بشأن اللجان التحقيقية التي يتزعم انه شكلها، سارع مدير شرطة البصرة لتكليف ضابط شرطة من حزب الدعوة في جهاز الاستخبارات لا يفقه شيئا في أصول التحقيق، كانت وظيفته الرئيسية ايهامنا أن هناك إجراءات تحقيقيه فعلية على ارض الواقع وقد بدأت هذه الاجراءات بعد مضي تسعة عشر يوما على الحادث، وبالتالي لم تكن عملية التحقيق التي أجراها الرائد عبد الشهيد، والذي علمنا أنه كان عامل بناء بسيط قبل أن يهبه المالكي رتبة عسكرية من دون أستحقاق لها سوى أنه تابع لحزب الدعوة، سوى محاولة جديدة للمالكي لتضليل العدالة والتستر على الفاعل الحقيقي لهذه العملية الإجرامية والاستهزاء بدماء الناس.
ورغم تأكيدنا في بياننا الموجه لابناء الشعب العراقي في نهاية مراسيم استقبال واجب العزاء في الاول من تشرين الاول الحالي اننا نعرف الجاني وان الفاعل هو الجلاد والحكم، إلا أن الحكومة المركزية في بغداد لم تكلف نفسها وحتى اليوم، سؤالنا عن هذا التصريح الرسمي، كونها تعرف جيدا من هو المتورط والفاعل الحقيقي.
من هنا وأخذا بكل تلك الشواهد والأدلة، قمنا نحن أولياء دم الشهيد البطل محمد مصبح الوائلي صباح هذا اليوم بالتوجه للقضاء العراقي في محكمة البصرة وتسجيل دعوة قضائية رسمية ضد نوري كامل المالكي وعبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي وأتهامهم رسميا بأغتيال شقيقنا، الشهيد البطل محمد مصبح الوائلي وجلبهم أمام القضاء العراقي للتحقيق معهم على فعلتهم هذه، رغم اننا نعلم جيدا ان الدستور والقضاء لا يسري على نوري المالكي وقيادات حزب الدعوة واعوانهم، ولكننا اقوى منهم لاننا مع الحق والحق معنا.
أن دم شهيدنا لن يذهب هدرا وسنبقى كاظمين على جراحنا حتى تتحقق العدالة التي نريدها، ويقبع الظالمون والقتلة في غياهب السجون عقابا على فعلتهم النكراء والإجرامية التي اقترفوها، أيا ما كانوا وأين ما كانوا ولن نتوانى أو نتراجع عن حقنا في مقاضاة المتورطين بدم شقيقنا الشهيد ولن نخرج على طريق تحقيق حلم وامنية شهيدنا السعيد محمد مصبح الوائلي في ترسيخ دعائم الدولة المدنية التي يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات.
وليعلم الجميع نحن قوم اذا قلنا نفعل، واذا فعلنا نقول، ونحن لن نستسلم فاما النصر أو الشهادة
اولياء دم المقتول
أسعد مصبح الوائلي
فراس مصبح الوائلي
22/10/2012