خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
يواصل العراقيون التدفق إلى الشوارع والساحات، رغم تعرضهم لرصاص القوات الأمنية، إلى جانب عمليات خطف وقتل من الميليشيات الموالية لـ”نظام الملالي” الإيراني.
وفي ظل التحدي والإصرار على إسقاط النظام الفاسد، والخلاص من الوصاية لـ”نظام الملالي” الإيراني ونفوذه، بات المتظاهرون يتعرضون لمؤامرة جديدة من قِبل ما يُسمى، بـ”الطرف الثالث”. حيث أوضحت مصادر أمنية بأن هناك طرف مجهول قام مؤخرًا بتنفيذ تفجيرات وإعتداءات داخل ساحات التظاهر للوقيعة بين الثوار وقوات الأمن.
من يزرع الفتنة ؟
بعد تفجير العديد من العبوات الصوتية في “ميدان التحرير” وفي أماكن أخرى، أفادت التقارير الميدانية بأن عددًا من الأشخاص ممن يحملون السلاح قاموا باستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين بغرض زرع الفتنة فيما بينهم. وعاد الحديث مرة جديدة عن وجود “طرف ثالث”؛ هو الذي قام باستيراد القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين السلميين والأسلحة التي مزقت أجسادهم.
فيما قالت “لجنة حقوق الإنسان” النيابية في “العراق”، إن: “التفجيرات التي هزت بغداد، خلال الليلة الفائتة، تشكل تطورًا خطيرًا في تأمين سلامة المتظاهرين وتثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى”، مؤكدًة على أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
بدوره دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة والقوات الأمنية؛ إلى إيقاف قتل الشعب. وقال إنه سبق أن طالبت اللجنة من رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين، وذلك في كتاب رسمي صادر من لجنة حقوق الإنسان، مضيفًا أنه إلى الآن لم نتلقَ جوابًا من رئيس الوزراء.
وثيقة تتهم “الحشد الشعبي”..
من جهته – وبعد تداول وثيقة في “العراق” تفيد بأن جهات في (الحشد الشعبي) هي التي استوردت تلك القنابل والأسلحة التي طالت المتظاهرين – نفى الحشد صحة تلك الوثيقة التي تفيد بمسؤوليته عن استيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين، مبينًا أن هذا: “يأتي ضمن سلسلة الحملات لتشويه صورته”.
وزير الدفاع و”الطرف الثالث”..
قال وزير الدفاع العراقي، “نجاح الشمري”، إن القنابل التي اكتشفت في جثث المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البلاد دون علم السلطات. وذكر أن: “مدى البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية لإطلاق قنابل الغاز، يتراوح بين 75 – 100 متر؛ بينما حالات القتل بقنابل الغاز، التي طالت المتظاهرين جاءت من على بُعد 300 متر عن القوات الأمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين”.
مُضيفًا أن: “المقذوفات التي اكتشفت في رؤوس وأجساد المتظاهرين، خلال الفحوصات وعمليات التشريح داخل الطب العدلي، لم تُستورد من قِبل الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية”. وتابع: “تلك المقذوفات دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسميًا”.
وأوضحت الوزارة، في بيان لاحق: “أن وزير الدفاع أشار في تصريحه إلى القوات المسلحة، ويقصد بها، (الجيش والشرطة والحشد ومكافحة الإرهاب والبيشمركة)، وإن هذه القوات لم تستورد القنابل الدخانية التي قُتل بها المتظاهرون، إنما استخدمها (الطرف الثالث) الذي أشار إليه الوزير”.
عجز الأجهزة الأمنية..
قال الخبير الأمني والإستراتيجي، الدكتور “أحمد الشريفي”، إن ما يقصده وزير الدفاع العراقي بوجود “طرف ثالث” مسؤول عن قتل المتظاهرين؛ هو الميليشيات المنتشرة في الشوارع والميادين والتي تنفذ أجندات خارجية.
وأشار “الشريفي” إلى أن الأجهزة الأمنية بأذرعها الاستخباراتية ما زالت قاصرة عن أن تحيط علمًا بتفاصيل هذا الطرف؛ وهو أمر راجع إلى أن هذه الأجهزة مخترقة من الداخل كونها بنيت على أساس طائفي من البداية. ولفت “الشريفي” إلى أن كلام وزير الدفاع العراقي يؤثر سلبًا على الحكومة التي هو أحد أفرادها ويعبر عن عجزها عن مواجهة هذه الأزمة.
حالات خطف تقوم بها جهات مشبوهة !
كان رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، قد أكد، أول أمس الخميس، أن البلاد تشهد إزدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة، فيما أشار إلى أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت بالتحريات والتحقيقات اللازمة.
وقال “عبدالمهدي”: “إننا نشهد إزدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة”.
وأضاف أن: “الكاميرات سجلت، يوم 12/11/2019، اختطاف اللواء الدكتور، ياسر عبدالجبار محمد حسين، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد وإقتياده إلى جهة مجهولة”، معربًا عن رفضه لـهذه الممارسات بشدة باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
