خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
ظاهرة الهجرة العكسية من “طهران” ليست جديدة؛ وقد بلغت أعداد الهجرات إلى “طهران”: 404996 في الفترة: (2011 – 2016م)، وفق إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، فيما يخص التعداد السكاني والإسكان، ومن غير المعلوم ما إذا كان المهاجرون الطهرانيون قد عادوا إلى محل ميلادهم أم أنهم بالفعل من أبناء “طهران” وقد أجبروا على الانتقال للعشوائيات؛ بحسب تقرير “نفيسة مجيدي زاده”؛ في صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.
تشكل عبء على مناطق الأطراف..
وفي موجة الهجرات الجديدة من “طهران”، كانت مدن العشوائيات على أطراف العاصمة وجهة المهاجرين، وهو ما يعني ارتباط المهاجرون بعلاقات أسرية أو عملية في “طهران”، وهذه المسألة تجعل مشكلة الهجرة مزدوجة.
فقد كانت معظم الهجرات العكسية من “طهران” تُفضل حتى العام 2017م، المحافظات الشمالية مثل: “ألبرز وجزيرة كيش”. إلا أن الأخبار عن تحويل المدارس في مناطق أطراف العاصمة للعمل بنظام الفترتين؛ إنما يعكس عبء هذه الظاهرة الثقيل على حالة تعليم أبناء المهاجرين والمقيمين بتلك المناطق.
والهجرة بالعادة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، إلا أن هذا النوع الجديد غريب؛ حيث تفتقر العشوائيات حول “طهران” للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لاستقبال هذا الكم من المهاجرين.
ظاهرة غريبة !
يقول “مسعود بهرامي”؛ مدير عام التعليم والتربية ببلديات “طهران”، تعليقًا على أنباء إضافة: 70 ألف طالب إلى مجموع التلاميذ في العشوائيات حول العاصمة: “قبول هذا العدد من التلاميذ، يحتاج على الأقل إلى توفير أكثر من: 2000 فصل دراسي؛ بينما أنشأت الحكومة خلال العام الجاري عدد: 95 مدرسة، ومن المتوقع أن يبدأ نصف هذا العدد فقط العمل مع بداية السنة الدراسية”.
مع هذا تُعاني المدراس الحكومية في هذه المناطق من مشكلة استيعاب الكثافة. وفي العام 2018م؛ أعلن المسؤولون أن بلديات “برديس وشهريار”، بمحافظة “طهران”، الأكثر معاناة في مجال الفضاء التعليمي بحسب إحصائيات “وزارة التربية”.
والمؤكد أن تنامي ملف الهجرات، يُزيد من صعوبة مشكلات التعليم بالنسبة لسكان هذه المناطق.
حين ترتفع أسعار الشقق السكنية..
عام مرير دفع بعض من المستأجرين للفرار من “طهران”؛ بعد الزيادة الرسمية في أسعار الإيجارات، ورغم إعلان الحكومة أن سقف الزيادة للعام الجاري لن يتخطى بنسبة: 25% بمدينة “طهران”، لكن ووفق التقارير من جانب نائب وزير الإسكان والتعمير بـ”وزارة الطرق وتخطيط المدن”، ثبت معلومات منظومة تسجيل معاملات الأملاك بالدولة، أن متوسط إيجار المتر المربع السكني في “طهران” بلغ؛ في (آذار/مارس – نيسان/إبريل)، من العام الجاري بلغ: 126900 طومان، مقارنة بمبلغ: 84800 طومان نهاية العام الماضي، بزيادة تقترب من: 50%، وقد تخطت الزيادة في فصل الصيف وذروة الانتقالات حاجز: 100% ببعض المناطق.
وبحسب المعطيات في محرك بحث (ملك رادار)؛ والخاص بالعقارات، فقد بلغ عدد إعلانات بيع وشراء وإيجار الشقق السكنية في ضواحي العاصمة خلال النصف الثاني من العام الماضي، حوالي: 719 ألف إعلان، وهذا رقم جدير بالتأمل والملاحظة مقارنة بنسبة الإعلانات المنشورة في مختلف مناطق “طهران”.
كذلك تعكس معطيات انتشار إعلانات الإيجارات أن نسبة: 18% من إجمالي عدد الإعلانات الخاصة بضواحي مدينة “طهران”، في حين أن البقية تشمل البلديات التابعة للمحافظة.
ووفق قراءات موقع (رادار اقتصاد)؛ فإن المعطيات المنشورة تعكس هروب المستأجرين من “طهران” وضواحيها باتجاه محافظة “البرز” ومدينة “الكرج”؛ لدرجة أن ثُلث إعلانات محافظة “البرز”؛ في النصف الثاني من العام الماضي، كانت بمدينة “الكرج”، مقابل الربع خلال النصف الأول من العام الماضي.
وعليه فإن ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدن “طهران والكرج”؛ إنما تدفع الكثير من الراغبين في الشراء والإيجار باتجاه الضواحي، بحيث تنمو الضواحي بشكل غير مسبوق.
