خاص : ترجمة – محمد بناية :

تطرق “أکرم حمزة لوئیان”، خبير المركز الصحي بمحافظة “الوسطى” الإيرانية، إلى مسألة زواج القاصرات في الكثير من قرى المحافظة، واستعرض “الظروف الخاصة” لظاهرة زواج الأطفال في بلدية “خنداب”، وقال: “في هذه البلدية توجد 35 حالة زواج لقاصرات بين العاشرة والثالثة عشر”. وحذر: “لو لم نتدخل سريعًا فسوف نعاني مشكلات من مثل الفرار من المنزل أو طلاق الأطفال أقل من خمسة عشر عامًا”. بحسب موقع صحيفة (إيران واير) المعارضة.

جدل تحديد سن الزواج..

وبعد يوم واحد على هذه التصريحات؛ كذب “عبدالرضا حاجي بيجي”، حاكم بلدية “خنداب” بمحافظة “الوسطى”، هذه التصريحات؛ وقال: “قدم خبير المركز الصحي هذه الإحصائيات دون التفات إلى شروط الزواج الثلاث للإناث دون الثلاثة عشر عامًا. لأنه لم يحدث أي “خرق للقانون” يستدعي التدخل”.

ويشترط القانون المدني الإيراني لزواج الفتيات دون السن إذن الولي، والبنية الجسمانية، وتصريح المحكمة. وتنتشر بوفرة ظاهرة “الطفلة الزوجة” أو “زواج الفتيات دون الثامنة عشر”. وأول أسباب هذه الظاهرة أن الجمهورية الإيرانية، لا تعتبر أن السن القانوني للزواج هو الثامنة عشر وإنما ثلاثة عشر للإناث وخمسة عشر للذكور. في حين حدد ميثاق الدولة السن الرسمي للانتقال من مرحلة الطفولة إلى البلوغ بالثامنة عشر، ويصنف الزواج في سن دون الثامنة عشر بالعنف ضد الأطفال.

وقد كشف النواب أعضاء “لجنة النساء” البرلمانية، العام الماضي، عن إعداد مقترح مشروع بشأن رفع سن الزواج بين الإناث إلى السادسة عشر وبالنسبة للذكور إلى الثامنة عشر، وهو المشروع الذي لم يحظى بالتصويت، حتى الآن، بحسب الموقع الإخباري (إيران واير).

ورغم أن هذا المشروع؛ يحد سن الإناث بالسادسة عشر، وهو دون السن المعلن للانتقال من مرحلة الطفولة، لكن مفاد المشروع المقدم لا يحول دون زواج الذكور والإناث دون السن المنصوص عليه في المشروع، (13 – 16 بالنسبة للإناث، و16 – 18 بالنسبة للذكور)، حال موافقة الولي، وأثبتت المحكمة الصلاحية، وأقر الطبيب الشرعي بتوافر الشروط البدنية. والمادة 1041 من القانون المدنس الحالي ينص على الشروط الثلاث حال زواج القُصّر من الذكور والإناث، وبحسب تصريحات الحقوقيون هذه المادة من الأسباب القانونية لاستمرار ظاهرة الطفل الزوج..

من المسؤول ؟

الحاق الضرر النفسي والبدني وحرمان الأطفال من حقوقهم مثل التعليم والتربية، هو جزء صغير من مخاطر زواج الأطفال أقل من ثمانية عشر عامًا. وهذا يعني أنه حال إثبات وقوع هكذا ضرر قد يعتبر زواج الإناث، دون الثالثة عشر، والذكور، دون الخامسة عشر، جريمة.

مع إصدار قوانين أخرى للتعامل مع المكاتب والرجال الذين يتزوجون الفتيات القاصرات. ورغم وجود هذه القوانين، لكن لماذا لا يوجد تعامل قانوني في حالات زواج الأطفال، دون الثالثة عشر، وأحيانًا، دون العاشرة، في بعض المناطق ؟!.. ورغم أن بعض هذه الزيحات لا يحصل على تصريح المحكمة، وتُعقد بشكل غير قانوني، لكن البعض الآخر يتم بعد إخطار الجهات القضائية.

ويعتقد “موسى خليفة بزرين”، الحقوقي ومستشار موقع (إيران واير) الإخباري، أنه: “مع الأخذ في الاعتبار للنظام القانوني السائد بالجمهورية الإيرانية؛ لا يمكن تجريم ومعاقبة أي محكمة تصدر تصريح زواج للإناث تحت سن الثالثة عشر والذكور تحت سن الخامسة عشر. لأن البند الرابع من الدستور الإيراني، يقر بتفوق الشرع على القانون، ومتى كانت القوانين العادية مخالفة للشرع يمكن تأويلها وتنفيذها طبقًا للموازين الشرعية”.

والكثير من فقهاء إيران يعتقد ببلوغ الأطفال، بعد التاسعة، استنادًا للمباديء الإسلامية، ومن ثم يضفون صفة الشرعية على زيحات الأطفال في سن التاسعة فأكبر.

وبالتالي تُفسر بعض مواد “القانون المدني” و”قانون حماية حقوق الأطفال والشباب” طبقًا للأسس الشرعية للحيلولة دون الحاق الأضرار النفسية والبدنية بالأطفال.. ونظرة على هذه القوانين توضح أن المشرع؛ وإن وضع عقوبات للزيحات دون السن المنصوص عليه، لكن هذه القوانين ذاتها لم تذكر أن هذه الزيحات باطلة. بمعنى أن قوانين الجمهورية الإيرانية تعترف رسميًا وبشكل غير مباشر بزواج القتيات أكبر من تسع سنوات.