خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في الوقت الذي انتشرت فيه الأنباء عن تقديم رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، أسماء مرشحيه للحقائب الـ 4 المتبقية؛ إلى رئاسة مجلس النواب، مساء أمس الأحد، على أن يصوت عليها اليوم، تفاجئت الأوساط السياسة بإعلان رئيس كتلة (تيار الحكمة) النيابية، رجل الدين، “عمار الحكيم”، انسحابه من رئاسة تحالف (الإصلاح والإعمار).
وأعلن “الحكيم”، في تغريدة له عبر موقع، (تويتر)، قائلًا: “بعد قرار تيار (الحكمة الوطني)؛ القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولًا وفعلًا، نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الأخوة في الهيئة القيادية لتحالف (الإصلاح والإعمار) وقلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة”.
وأضاف “الحكيم”: “نتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه، لذا نطالب الهيئة القيادية باختيار رئيسًا بديلًا لتحالف (الإصلاح والإعمار) على وفق آليات نظامه الداخلي”.
تبني خيار المعارضة..
وكان المكتب السياسي لتيار (الحكمة الوطني) العراقي، قد أعلن في بيان، الأحد 16 حزيران/يونيو الجاري، أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا، في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام، والمستوى الخدمي، وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص.
وأضاف؛ تم الإستماع إلى جميع وجهات النظر، ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي، وما عليه المشهد العام في “العراق”، وبناءً على مراجعة الرؤى، والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل؛ فقد انتهى الاجتماع إلى أن يعلن، (تيار الحكمة الوطني)، عن تبنيه لخيار “المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة”؛ والإلتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمه من دور، وحراك، وأداء، ومواقف على الصعيد الوطني.
وكانت الهيئة العامة لتحالف (الإصلاح والإعمار) العراقية، قد عقدت اجتماعها الثالث، بتاريخ 23 كانون أول/ديسمبر العام الماضي، بحضور أعضاء وقيادات التحالف، بمكتب “عمار الحكيم”، وصوت المجتمعون على انتخاب “الحكيم”، رئيسًا للتحالف بالإجماع.
تقييم سلبي لأداء حكومة “عبدالمهدي” خلال 6 أشهر..
وقبل ساعات من هذا الانسحاب؛ قدم تحالف (الإصلاح والإعمار)، تقييم قاس سلبي عن فترة 6 أشهر من عمر الحكومة الحالية برئاسة، “عادل عبدالمهدي”، تضمن 14 نقطة رئيسة؛ مؤكدًا على أنه منح، “عبدالمهدي”، الصلاحية كاملة لاختيار فريقه الوزاري دون قيد أو شرط إلا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح.
كما لفت التحالف إلى أنه منح، “عبدالمهدي”، كذلك الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوت عليه “مجلس النواب”، وهو ما لم يتحقق.
التحالف أورد ملاحظات صادمة جاءت على النحو التالي :
إن “عبدالمهدي” لم يتخذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد، بل إن المؤشرات الأولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة.
فضلًا عن التراجع الأمني في المناطق المحررة، وخصوصًا في “نينوى، ديالى، كركوك, وحزام بغداد”.
كما لم يتخذ إجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج إطار القانون والسلطة.
وعاب عليه ضعف الأداء الخدمي، وخصوصًا في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن، كما أنه لم يقم بخطوات جدية في إعادة إعمار المناطق المحررة.
وفي تلك الفترة ارتفعت نسبة البطالة وانتشرت الأمراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات والانتحار.
كما غابت الشراكة الحقيقية في إتخاذ القرار وإقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الأطراف السياسية.
وكذا لم يستكمل مشرعات القوانين الأساسية؛ والتي نص عليها الدستور، بالإضافة إلى استمرار وأستفحال الأمراض الإدارية كالبيروقراطية وغيرها، ولم يتخذ خطوات عملية لإنهاء العمل بقوانين المرحلة الانتقالية.
كما تساهل، “عبدالمهدي”، في موضوع استكمال الكابينة الحكومية؛ وعدم جراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم أهليتهم الفنية والقانونية.
ولم يتخذ إجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، فضلًا عن عدم إتخاذ إجراءات حقيقية في إنهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها.
وأخيرًا لم يتخذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم.
“سائرون” يرجح استكمال الكابينة..
إلا أن ذلك لم يجعل تحالف “الصدر” يتراجع عن موقفه؛ الذي أكد فيه ضرورة استكمال الكابينة السياسية، والتي سبق وأن أعطى، “عبدالمهدي”، مهلة 10 أيام لإتمامها، حيث رجح تحالف (سائرون) استكمال الحقائب الوزارية، خلال الأسبوع الجاري.
ووفق ما أكد “مظفر الوائلي”، النائب عن التحالف، في تصريحات له، أمس، فإنه من المقرر أن يتم حسم الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، وتجاوز الخلافات التي وصفها بالبسيطة بين الكتل السياسية.
“الوائلي”؛ قال إن من يدعي عدم قدرة البرلمان تمرير الكابينة الوزارية، خلال الأسبوع الجاري، هي أصوات قليلة، لكنه في الوقت نفسه لم يوضح ما إذا كان التصويت سيتم على الحقائب الـ 4 المتبقية بالكامل؛ “الدفاع، الداخلية، العدل والتربية”؛ أم على بعضها فقط.
وحول الدرجات الخاصة؛ ألمح النائب عن تحالف “الصدر” إلى أن هذا الملف سيحسم بشكل كامل قريبًا، خاصة بعد التصويت على أكثر من 109 درجة مدير عام، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا الاستمرار في تغيير المناصب التي تدار بالوكالة.
تمهيد لتفكك التحالف بشكل نهائي..
ويُعتبر انسحاب “الحكيم”، من التحالف المعارض، بمثابة الضربة القاضية لما كان مخططًا له من إسقاط حكومة “عبدالمهدي”، حيث ستشكل إرباكًا للمنتمين إلى التحالف.
فيقول المحلل السياسي، “وائل الشمري”، إن: “تنازل رئيس تيار (الحكمة)، عمار الحكيم، عن رئاسة تحالف الإصلاح يمثل تمهيدًا لتفكك التحالف بشكل نهائي، إذ إن هذا التحالف كان قائمًا على أكتاف الحكيم، فهو من أسس له، وشكل له الهيئة السياسية، وعقد الاجتماعات المكثفة لأعضائه، وسعى خلال الفترة الماضية إلى بث الروح فيه، خاصة أن الكتل الأخرى لم تكن تكترث بهذا التحالف، وبعضها لا يحضر الاجتماعات الداخلية”.
وأضاف أن: “هذا الانسحاب أو الاستقالة من المنصب، ربما يمثلان المسمار الأخير في نعش هذا التحالف، خاصة مع الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية بشأن تقاسم المناصب العليا التي يسعى البرلمان إلى تمرير صفقتها”.
و(تيار الحكمة)؛ منشق عن “المجلس الأعلى”، ويترأسه، “عمار الحكيم”، ولديه 20 نائبًا في البرلمان العراقي، وينضوي حاليًا ضمن تحالف (الإصلاح والإعمار)، مع عدد من الكتل السياسية، مثل (سائرون)؛ بزعامة، “مقتدى الصدر”، وائتلاف (الوطنية)؛ بزعامة، “إياد علاوي”، و(النصر)؛ بزعامة، “حيدر العبادي”.
يُذكر أنه على مدار السنوات الماضية؛ لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب – بحسب مراقبين – يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.
