خاص : ترجمة – محمد بناية :
بعد أقل من أسابيع معدودة على زيارة الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، إلى “العراق”، زار رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، العاصمة الإيرانية، “طهران”.
ولعل الملاحظة الأبرز، في هذه الزيارات المتبادلة، هي عزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية والاستفادة من القدرات الواسعة بين “طهران” و”بغداد”. وقد أكد مسؤولي البلدين، في لقاءات الأمس، على ضرورة الاستفادة من القدرات السياسية والاقتصادية، ورسم خارطة طريق للإرتقاء بحجم التبادل الاقتصادي بين البلدين إلى 20 مليار دولار. بحسب صحيفة (المبادرة) الإيرانية.
إرادة قوية لتوطيد العلاقات..
وفي هذا الصدد؛ أجرى “محمد رضا ستاري”، مراسل صحيفة (المبادرة) الإصلاحية، الحوار التالي مع، “أردشیر پشنگ”، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، لاستطلاع رأيه في زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى “طهران”، بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس، “حسن روحاني”، إلى “العراق”، باعتباره مؤشر على الغربة الأكيدة في تطوير العلاقات الثنائية.
يقول “بشنك”: “من المنظور الشخصي والسياسي أيضًا؛ يتبنى تيار، عادل عبدالمهدي، رؤية إيجابية حيال إيران، وتؤكد الأخبار والتحليلات غير الرسمية أن طهران كانت من المؤيدين لرئاسة عبدالمهدي الحكومة العراقية، الأمر الذي كان ذا أثر واضح على رؤية الطرف العراقي الإيجابية. وتكشف الزيارة، من المنظور السياسي، إرادة الطرفين بشأن رفع مستوى العلاقات، ويسعى العراق تدريجيًا إلى استعادة ثقله الدبلوماسي المفقود في الشرق الأوسط؛ وتحديدًا منطقة الخليج، بحيث يتحول طرف مؤثر في المنطقة. ولذلك يسعى العراق، كما أكد مرارًا خلال اللقاءات الدبلوماسية، على تطوير العلاقات مع مختلف الدول”.
من جهة أخرى؛ يميل العراقيون نوعًا ما للقيام بدور الوساطة بتبني دبلوماسية تقارب بغية خفض التوتر في علاقات “الرياض-طهران”. وفي الصدد يمكن تقييم زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى “العراق” قبيل أيام.
آفاق رمادية لتبادل تجاري بقيمة 20 مليار دولار على المدى القريب..
وبسؤاله عن مناقشات تطوير التعاون الاقتصادي بين “طهران” و”بغداد”، وهل يساهم النفوذ الأمني في ظل الظروف الراهنة عملية التعاون والنفوذ الاقتصادي، بحيث يرتفع على المدى القصير مستوى العلاقات الاقتصادية؛ كما قيل من 12 مليار إلى 20 مليار دولار ؟..
أجاب “پشنگ”: “علاقات البلدين الأمنية والسياسية قوية جدًا، وقد تضافرت موضوعات من مثل ظهور تنظيم (داعش)، واستفتاء كُردستان العراق على الاستقلال في توطيد علاقات الطرفين وإزدياد الإرتباط الأمني والسياسي بين البلدين. وكما سبقت الإشارة فقد لعبت إيران دورًا جديرًا بالاهتمام في تثبيت النظام الجديد وحكومة عادل عبدالمهدي”.
وعليه؛ هيأت هذه الأجواء الأمنية والسياسية لـ”إيران” أسس تطوير العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى الحضور والنفوذ الاقتصادي من المنظور النظري. لكن بالنسبة لمسألة رفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي إلى 20 مليار دولار، يبدو الأمر مستحيلاً في فترة قصيرة للأسباب التالية :
- القدرات الاقتصادية الداخلية للطرفين.
- تكثيف الضغوط الأميركية، والعمل لمضاعفة الضغوط على “إيران”.
- تكامل البلدين اقتصاديًا.
- تنوع الأطراف السياسية والاقتصادية في “العراق”؛ بدءً من “السعودية وتركيا والأردن” وحتى الدول الغربية.
من ثم تتضافر جميع هذه العوامل دون قدرة البلدين على الإرتقاء، في فترة قصيرة، بالقدرات الاقتصادية وصولاً إلى مبلغ 20 مليار دولار.
الكارت الاقتصادي وسيلة السعودية للدخول إلى العراق..
وفي معرض إجابته على سؤال بشأن آفاق وتبعات المنافسة “الإيرانية-السعودية” الراهنة للنفوذ في “العراق”، أوضح: “لإيران علاقات جيدة جدًا مع القيادات العراقية الفعلية، سواءً القيادات الشيعية وسواءً الكُردية. وكذلك تحظى الحكومة العراقية الجديدة بعلاقات قوية مع إيران. لكن من جهة أخرى، تتمحور كروت اللعبة السعودية حول القوة المالية المخبوءة واستثمارات هذا البلد”.
ويبدو أن العلاقة الإيرانية الجيدة مع “العراق” والقوة الاقتصادية السعودية الكبيرة سوف يخلق نوعًا من الموازنة في العلاقات مع “بغداد”، ولن تؤدي إلى تنامي قوة علاقات أحد الطرفين مع “العراق” بشكل أكبر من الطرف الآخر.
على كل حال؛ فالعلاقات “الإيرانية-العراقية” الراهنة تفوق العلاقات “العراقية-السعودية” في أبعاد مختلفة، لكن بمرور الوقت سوف تنشأ الدوافع المتبادلة بين المسؤولين السعوديين والعراقيين، وقد يؤدي على المستوى المتوسط إلى بلورة نوع من الموازنة الإيجابية بين الوجود والنفوذ السياسي والأمني والاقتصادي الإيراني والسعودي في “العراق”.
