اعلن في بغداد اليوم عن طرد معلمة عراقية من وظيفتها لضربها بشكل مبرح تلميذة عمرها 8 سنوات لعدم ارتدائها الحجاب .. فيما دعت الامم المتحدة الحكومة العراقية الى تشريع قوانين تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب مرتكبيه .

فقد قرر وزير التربية العراقية محمد تميم فصل معلمة بمدرسة خولة بنت الأزور في قضاء المدائن بجنوب شرق بغداد لضربها بشكل مبرح تلميذة تعمرها 8 سنوات بذريعة عدم ارتدائها الحجاب. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التربية سلامة الحسن ان وزير التربية قرر بناء على توصيات لجنة شكلت للتحقيق في ملابسات حادث ضرب التلميذة حيث اكدت ان المعلمة قد اعترفت بضرب التلميذة بشكل مفرط  . واوضحت الحسن في تصريحات نشرتها وكالات انباء محلية ان المعلمة لديها عقوبة سابقة لها في سجلها الوظيفي وبناء عليه قرر وزير التربية عزلها عن الوظيفية لتكون عبرة لجميع المعلمات اللواتي لا يراعين حرمة التعليم واصول التربية .
 وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية قد رفضت بشدة على لسان ناطقها الرسمي كامل أمين ضرب التلميذة وقال انه كان من المفترض من المعلمة أن تعاقب الطالبة بخصم منها بعض الدرجات او استدعاء ولي امرها بدلا من ضربها.
ومن جهة اخرى دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” اليوم الاثنين القادة العراقيين إلى تشريع قوانين تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين وقالت في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن “على القادة العراقيين اتخاذ خطوات حازمة لتفعيل وتشريع القوانين التي تمنع وتواجه العنف الذي تتعرض له المرأة بسبب التمييز الجنسي يضمنها محاسبة المتورطين بهذا فضلا عن خلق أطار عمل للتوصل إلى نتائج في صالح المرأة والمجتمع”.
وأشار رئيس البعثة نيكولاي ميلادنوف الى أن “العنف لا يزال يلاحق المرأة في حياتها اليومية في البيت والمدرسة وموقع العمل وفي المجتمع” .. ودعا إلى “إجراء تغيير جذري في الأعراف السائدة التي تساعد على استمرار العنف ضد المرأة”.
من جانبها قالت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في العراق فرانسيز غوي أن “العنف ضد المرأة هو خرق لمبادئ حقوق الإنسان وان مدى وحقيقة هذا العنف غالبا ما تكون مخفية” مشددة على أهمية “مساندة  توقف العنف ضد المرأة من قبل جميع العراقيين”. واكدت غوي أن “هناك حاجة لجهود مستمرة لإزالة العنف ضد المرأة وخلق إطار العمل المناسب لتمكينها من التمتع بحق السلامة البدني”.