“طرابلس الليبية” على صفيح ساخن .. الطواريء لن توقف القتال والتفاوض هو الحل الوحيد !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة نحو تهدئة الأوضاع وللسيطرة على العنف الدائر بـ”ليبيا”، أعلن المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني”، الأحد، حالة الطواريء في العاصمة “طرابلس”، وضواحيها، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

مجددًا المجلس الرئاسي، في بيان، التأكيد على أن “ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه”، معتبرًا أنه “يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضًا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وأوضح المجلس أن إعلان حالة الطواريء بالعاصمة، “طرابلس”، جاء “لخطوة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة”. ويهدف إلى “حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية”.

الأطراف المتقاتلة..

القتال بين الأطراف المختلفة المرتبطة بوزارتي “الداخلية” و”الدفاع” التابعتين لـ”حكومة الوفاق الوطني”، التي تتخذ من “طرابلس” مقرًّا لها، اندلع في يوم 26 آب/أغسطس الماضي، بهدف السيطرة على أراضٍ ونقاط تمركز والمؤسسات الحيوية في العاصمة.

بدأ القتال بهجوم ما يسمى بـ”اللواء السابع” من مدينة “ترهونة”، والمعروف أيضًا باسم “الكانيات”، ويقوده “محسن الكاني”، على مواقع كتائب مسلحة تتخذ من العاصمة مقرًّا لها.

شملت المواقع المُهَاجَمة من قِبل “اللواء السابع” قاعدة “اليرموك” العسكرية، التي تسيطر عليها كتائب “ثوار طرابلس”، التي ترتبط اسميًّا بـ”وزارة الداخلية”، وتتبع قيادة “هيثم التاجوري”.

ومن الجانب الآخر تشمل الكتائب المسلحة الرئيسة الأخرى، التي تقاتل إلى جانب “ثوار طرابلس”: “قوات الدعم المركزي أبوسليم”، و”كتيبة النواصي”، و”جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، و”قوة الردع الخاصة” سابقًا، حيث تتبع الأخيرتين قوات “فجر ليبيا”، التي تسيطر على أجزاء من “طرابلس”.

وقد تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين، حتى إعلان هدنة ثم وقف لإطلاق النار، الخميس الماضي، لكن الاتفاقات لم تصمد إلا لساعات، وعاد دوي الانفجارات سريعًا إلى أحياء العاصمة، ما دعا إلى إعلان هدنة جديدة، مساء الجمعة، لكن سقوط القذائف استمر حتى يوم السبت، مثيرًا مخاوف من تجدد المواجهات الدامية.

دعوة لوقف إطلاق النار..

من جانبها؛ دعت “الأمم المتحدة” جميع الأطراف في “طرابلس” لوقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في بيان من منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بليبيا، “ماريا ريبيرو”، حول الخسائر بصفوف المدنيين في “طرابلس”، مشيرة إلى أن “التقارير الأخيرة تتحدث إلى مقتل 14 مدنيًّا، بينهم أربعة أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح”.

ولفتت “ريبيرو” إلى أن “العائلات في طرابلس تعيش في حالة من الخوف بسبب القصف العشوائي الذي يضرب أحياءها من بعيد دون معرفة من يقف وراء هذه الهجمات ومن أين تأتي”.

الصراعات تقوض الوضع في “طرابلس”..

كما دعا “الاتحاد الأوروبي”، ليبيا، إلى إنهاء الصراعات التي تستمر منذ الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحافي يومي عقده، قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، “كارلوس مارتن رويز دي غورديغويلا”، أن الصراعات المتفاقمة والمستمرة تقوض الوضع الهاش في “طرابلس”، داعيًا جميع الأطراف في “ليبيا” إلى الإعتدال. وأشار إلى أن “ليبيا” لا تحتاج إلى حل عسكري؛ بل هي تحتاج إلى حل سياسي.

وأشار المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، “كارلوس مارتن رويز دي غورديغويلا”، إلى أنه يجب تجنب أعمال قد تلقي العملية السياسية التي تجري تحت رعاية “الأمم المتحدة” في “ليبيا”، إلى التهلكة.

تهديد بالمساءلة..

وأدانت حكومات “فرنسا” و”الولايات المتحدة” و”إيطاليا” و”المملكة المتحدة”، بشدة، التصعيد المستمر للعنف بمدينة “طرابلس” الليبية ومحيطها، والذي أوقع العديد من الضحايا ويهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وأكدت الدول الأربعة، في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية الفرنسية، السبت الأول من أيلول/سبتمبر 2018، أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية، قائلة: “إنه من غير المقبول محاولات إضعاف السلطات الليبية الشرعية وعرقلة تطور العملية السياسية”.

وناشد البيان، المجموعات المسلحة، بوضع حد للعمليات العسكرية.. محذرًا من أن من سيحاولون تقويض الاستقرار في “طرابلس”، أو أي مكان آخر في “ليبيا”، سيخضعون للمساءلة.

وأكدت الدول الأربع دعمها الحازم والثابت لخطة عمل “الأمم المتحدة”، والتي أشار إليها رئيس مجلس الأمن الدولي، في 6 تموز/يونيو 2018، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، “غسان سلامة”، في 16 حزيران/يوليو.. داعية كافة الفاعلين إلى الإمتناع عن أي عمل ينتهك الإطار السياسي الموضوع من “الأمم المتحدة”، والذي يتمسك به بشدة المجتمع الدولي.

ويبرز تخوف من تصاعد وتيرة القتال في العاصمة “طرابلس” على خلفية تصريحات لقادة عسكريين موالين للمشير، “خلفية حفتر”، حول جاهزية قواتهم للتدخل في العاصمة الليبية، وهو ما قد يزيد الأمر تعقيدًا في حال نشوب هذه الحرب.

إذ لا يعترف “حفتر”، الذي يحظى بدعم “برلمان طبرق” شرق البلاد، بشرعية “حكومة الوفاق الوطني” برئاسة، “فايز السراج”، ومقرها في “طرابلس”، وإن كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

لا مفعول لفرض الطواريء..

المحلل السياسي الليبي، “د. العربي الورفلي”، قال إن “الاشتباكات مستمرة في جنوب العاصمة طرابلس، بمنطقة “خلة الفرجان”، وهو حي شعبي يقطنه سكان مدنيون، بالإضافة إلى بعض الاشتباكات التي تدور في مناطق أخرى”.

وأشار إلى أن “القوى المتصارعة على الأرض تتمثل في ثوار طرابلس، التي تضم بعض الكتائب، واللواء السابع، الذي دخل إلى جنوب طرابلس، وعليه تساؤلات إلى من ينتمي ومن هي تشكيلاته وأهدافه، وأيضًا هناك ميليشيا في منطقة بوسليم”.

وأوضح أنه “لن يكون هناك أي مفعول لحالة الطواريء، التي أقرها المجلس الرئاسي، لأن العاصمة منقسمة والميليشيات تسيطر؛ وهي خارج سيطرة الرئاسي الذي لا يستطيع فرض أي قرار عليها”.

يريدون إنهاك “ليبيا” وإنهائها..

من جانبه؛ قال المحلل السياسي الليبي، “محمد العمامي”، أن لا أحد سيتدخل للتسوية في “ليبيا” من المجتمع الدولي، مؤكدًا على أن كلاً من “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا” يريدون أن يستمر هذا الوضع المتردي في “ليبيا”، تمامًا كما هو مستمر الآن في “العراق”، وأنهم يريدون إنهاك الدولة بالكامل وإنهائها، لافتًا إلى أن الميليشيات المسلحة تفاقمت بسبب رعايتهم لها وبتدبيرهم أيضًا.

وأضاف “العمامي”؛ أنه يفترض على المجتمع الدولي إعادة بناء “ليبيا”؛ وليس قصفها من جديد، كما تقول بعض المعلومات التي وردت إليه.

وتابع: “سيتم قصف مناطق بجنوب شرق ليبيا، مع أن البلاد لا تزال تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولا يجب على تلك الدول تهديد المواطنين باعتبار أن هدفهم أساسًا كان حماية المدنيين”.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن الهجوم المرتقب سيستهدف “اللواء السابع”؛ الذي تحرك لإنقاذ العاصمة “طرابلس” من عبث الميليشيات وفسادها، مضيفًا أن: “هذا  الهجوم سيكون تحت ذريعة حماية المدنيين.. وأرى أن حكومة الوفاق هي من طلبت هذا الهجوم لعجزها عن إعادة الاستقرار”.

التفاوض هو السبيل الوحيد..

وأوضح الباحث في الشأن الإقليمي، “إسلام نجم الدين”، أن “جماعة الإخوان المسلمين” ترى أن كل الشركاء الدوليين باتوا على يقين أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية؛ وفي كل الأحوال لن تسمح “مصر”، الشريك الإقليمي، لهم بالتواجد بشكل قوي وعسكري؛ وهو ما سيشكل إجهاض لأحلامهم، وفي ظل المشاكل التي يعانيها “إردوغان”، وهو ما يجعل الجماعة في حالة قلق مستمر، مما أدى إلى مشاحنات مع باقي الجماعات المسلحة في “طربلس” في ظل تنامي أوضاع “حفتر” وقواته والدعم المصري والروسي وتراجع “ترامب” عن دعم هؤلاء، وفي ظل تفاهمات “مصرية-إيطالية” على تهدئه الأوضاع، وهناك مخاوف من محاولات “حفتر” إستمالة بعض الأطراف في “طرابلس” للسيطرة عليها وتصفية قيادات تلك الجماعة، خاصة أن حجم التمويلات قد تضاءل وأصبح شبه معدوم، وهو ما يؤثر سلبًا عليهم.