خاص : كتابات – بغداد :
بدأ الخناق يضيق شيئًا فشيئًا على ميليشيات (عصائب أهل الحق)، بعد أيام من “مجزرة الفرحاتية”، بحسب تقرير لموقع (الحرة) الأميركي، لأنها الميليشيات التي تدير “الأمن” في المنطقة عبر ألويتها التابعة لـ(الحشد الشعبي). وبشكل مغاير لأحداث مماثلة، اتهم أهالي الضحايا بشكل صريح قوات العصائب و(لواء 42) التابع لها، والذي يعمل ضمن هيئة (الحشد الشعبي) العراقية، بالمسؤولية المباشرة عن المجزرة.
من أجل سرقة “حقل جنوب بلد” !
وقد صعد سياسيون، بينهم حلفاء سابقون للميليشيا، الإثنين الماضي، من لهجة الانتقادات لـ”الميليشيات الولائية”. وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، “مشعان الجبوري”، على (تويتر)؛ إن: “الميليشيات الولائية، التي إرتكبت جريمة الفرحاتية، تقوم بإستخراج النفط من الآبار الموجودة بالمنطقة، والمعروفة باسم حقل جنوب بلد وبيعه لحسابها”.
قائلاً: “هل يعلم ولاة الأمر وقادة البلاد إن الميليشيات الولائية، التي إرتكبت جريمة الفرحاتية، تقوم بإستخراج النفط من الآبار الموجودة بالمنطقة، والمعروفة باسم (حقل جنوب بلد)؛ وبيعه لحسابها وأن التطهير الطائفي الذي تمارسه هدفه التخلص من السكان الشاهدين على السرقة !؟”.
وبحسب “الجبوري”، وهو حليف سابق للميليشيا ووالد قيادي في (الحشد الشعبي) هو، “يزن الجبوري”، فإن أحد قادة تلك الميليشيات، قال لرئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، خلال زيارته لـ”صلاح الدين”، بعد المجزرة، إنهم: “ليسوا جزء من سلطة القيادة العامة، (للقوات المسلحة)، وأن لهم مرجعيتهم”.
أكبر من قدرة الميليشيات على إبتلاعه !
ويبدو أن المجزرة، التي راح ضحيتها ثمانية أشخاص على الأقل، وما يزال أربعة أشخاص مجهولي المصير، كانت أكبر من “قدرة الميليشيا على الإبتلاع”، بحسب محللين تحدثوا لـ (الحرة).
وقال الصحافي والعراقي، “مهند سلام”، إن: “تصريحات أمين عام هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، هي تطور غير مسبوق”.
وكان “الفياض” قد قال، الإثنين الماضي، في لقاء تليفزيوني على قناة (العراقية) الحكومية؛ إن: “أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعهد بالتعاون مع التحقيق”، مضيفًا أن “الخزعلي” قال: “لن نتستر على أحد”.
كما تعهد “الفياض” بالوصول إلى من “قام وسهل وتستر على الجريمة”، ولم يستبعد احتمال نقل ألوية العصائب من المنطقة إلى أماكن أخرى واستبدالها بألوية غيرها.
وانتقد ناشطون حضور “الفياض”، مجلس عزاء الضحايا الذي تتهم فصائل تابعة له بالمسؤولية عن عمليات القتل. حيث حضر برفقة رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”.
وبحسب “سلام”؛ فإن ذكر العصائب بشكل صريح؛ يمثل اعترافًا “غير مسبوق” بوجود أدلة ضدها، وإلا فإن: “الأجهزة الرسمية معروفة بأنها تنفي دائمًا الجرائم التي تتورط فيها”.
وحاولت ميليشيا العصائب اتهام تنظيم (داعش) بتنفيذ المجزرة، وقالت إن نقطة حراسة لها تعرضت لهجوم سبق اختطاف المدنيين من “الفرحاتية”، لكن الجهات المحلية والرسمية في المحافظة نفت تلك المعلومات.
