وكالات : كتابات – بغداد :
طالب محافظ البصرة، “أسعد العيداني”، الإثنين، بصرف مستحقات المحافظة من البترودولار، وفيما تحدث عن التحقيق في حوادث اغتيال الناشطين، أكد أن أغلب المشاريع المتلكئة في المحافظة تابعة إلى الوزارات.
وذكر “العيداني”، خلال استضافته في برنامج “العاشرة”؛ الذي يقدمه الزميل، “كريم حمادي”؛ أن: “أغلب الوزارات تتصرف برؤية مركزية، بينما العراق بلد اتحادي لا مركزي”، موضحًا أن: “أغلب المشاريع المتلكئة والمتوقفة تابعة للوزارات، فلدينا 5 مشاريع متلكئة في البصرة تخص الحكومة المحلية، أما أكبر مشروعين متلكئين يخصان وزارة البلديات، وهما مشروع مجاري الزبير المتلكيء منذ عام 2011، والآخر مشروع ماء البصرة الكبير المحال منذ عام 2011، حيث أن المرحلة الأولى والثانية متلكئة، بينما اقتربت المرحلة الثالثة والرابعة من الإنتهاء”.
وأضاف “العيداني” أنه: “يفترض أن تذهب الموازنات إلى الحكومات المحلية؛ وليس إلى الوزارات”، لافتًا إلى أن: “البصرة ترفد 90% من موازنة البلاد؛ وتعامل بإجحاف، فهل يُعقل أن تُحرم البصرة من البترودولار وواردات المنافذ وهما اُقرا بقانون، إضافة إلى تنمية الإقاليم”.
وأشار “العيداني” إلى أن: “عدد سكان البصرة أكثر من 4 ملايين نسمة”، مطالبًا: “الحكومة المركزية بصرف مبالغ البترودولار، حيث أن أغلب المشاريع التي ستتوقف في عام 2021؛ هي تمول من البترودولار”.
ولفت إلى أن: “آخر مرة أستلمت فيها البصرة أموال البترودلار، هو عام 2019، ولم تستلم دينارًا واحدًا من واردات المنافذ، في عام 2020″، ملوحًا بأن: “أهل البصرة لن يسكتوا على عدم إعطاء المحافظة 50% من واردات المنافذ”.
وتابع “العيداني” أن: “الحكومة المحلية وزعت أكثر من 60 ألف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح”، مشددًا أنه: “في موازنة عام 2021، يجب أن تقر استحقاقات البصرة كما هي”.
وأضاف أن: “تعيين 30 ألف عاطل عن العمل هو استحقاق للبصرة، وخاطبنا وزارة المالية بصرف رواتبهم ضمن قانون الاقتراض، لكن حتى الآن لم يصلنا شيء”.
وبشأن المهندسين المعتصمين في “البصرة”، قال “العيداني” أن: “مسألتهم مركزية تتحملها الحكومة الاتحادية، وهي مسؤولة عن حل قضيتهم بتعيينهم”.
وحول ملف التحقيق بجرائم اغتيال الناشطين، ذكر “العيداني”؛ إن: “التحقيقات وصلت إلى مراحل معينة، وهي بعهدة وزارة الداخلية واللجان المختصة”، مؤكدًا على أن: “التحقيق لم يتوقف”.
وتابع “العيداني” أن: “محافظة البصرة هي المحافظة الوحيدة التي كشفت قتلة المتظاهرين، مثل حالة الشهيد، عمر، حيث تم كشف الضابط الذي أطلق النار خلال أقل من 24 ساعة”، مشيرًا إلى أن: “أي اغتيال سياسي في العالم لم يكشف خلال أيام – إذا كانت اغتيالات البصرة سياسية – فلا يمكن كشفها خلال أيام”.
وختم “العيداني”، بالقول: “لن أسمح لأي قاتل أن يسرح ويمرح ويتمشى في البصرة ولدينا معلومة عنه”.
