5 مارس، 2024 7:08 ص
Search
Close this search box.

طالباني محذرا : حكم الاعدام على الهاشمي ضربة للمصالحة الوطنية

Facebook
Twitter
LinkedIn

اكد الرئيس العرقي جلال طالباني ان حكم الاعدام الصادر ضد نائبه طارق الهاشمي لن يساعد الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية. وعبر طالباني في تصريح صحافي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم عن الاسف لصدور حكم الاعدام مشيرا الى أنه” يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”. واضاف أنه “كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
واشار الى أن”الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يمثل واحدة من الركائز الاساسية لبناء الدولة الديمقراطية، ولذا كان في صدارة المباديء التي تضمنها دستور جمهورية العراق واداء لواجبي في صون القانون الاساسي للدولة فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته”.
وقال طالباني “إنني انطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي الى تصدع في وحدة النسيج الوطني، ارى ان المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية”. وشدد بالقول “رغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية”.
واكد طالباني “ان ابداء الرأي لا يعني باي حال من الاحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد امل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء”.
 وفي وقت سابق اليوم وفي اول رد فعل له على صدور الحكم باعدامه اكد الهاشمي انه لايعترف بالحكم لان المحاكمة التي جرت له غيابيا كانت سياسية وليست جنائية متهما بالمالكي بالوقوف وراء الحكم بهدف تمرير مؤامرة طائفية حذر من انها لا تبقي ولا تذر داعيا العراقيين الى الوقوف بوجهها.
وقال الهاشمي خلال مؤتمر صحافي في انقرة اليوم الاثنين انه تعرض الى محاكمة صورية برغم حصانته التي يوفرها له منصبه نائبا لرئيس الجمهورية مشددا على ان هذه المحاكمة لم تكن جنائية وانما سياسية هدفها تصفيات سياسية “فهي ظالمة وغير شرعية” . وشدد بالقول “انا لا اعترف بالحكم وهو لاقيمة له لان المحكمة ليست مختصة” ولذلك فانه لاقيمة لاحكامها وتدلل على الحملة الظالمة التي يقودها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي. واضاف ان حكم الاعدام يضعه وساما على صدره لان المالكي كان وراءه “ويشرفني انه من كان وراءه ومن استهدفه” “لان “هذه شهادة براءة وتزكية والحكم ثمن ادفعه مقابل حبي لبلدي واخلاصي لشعبي”. 
يذكر أن المحكمة الجنائية العليا أصدرت امس قراري إعدام غيابيين شنقا بحق كل من نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي و مدير مكتبه أحمد قحطان. واصدرت المحكمة حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان وقال القاضي حين النطق بالحكم ان “الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت”.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل تتعلق   باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية لكن القاضي اوضح ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني.
وغادر الهاشمي بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن  رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته فيما اكد مسؤولون اخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه.
وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت اربع جلسات لحد الان حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب