فيما باشر الرئيس العراقي جلال طالباني العائد الى البلاد من رحلة علاج في المانيا استمرت ثلاثة اشهر اتصالاته بالقوى السياسية فقد عبر للمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني عن تطلعه بالدعاء له بالنجاح في حل المشاكل العالقة في البلاد فيما ينتظر عقده اجتماعا مع رئيس الوزراء نوري المالكي في السليمانية التي وصلها اليوم لبحث تطورات الاوضاع في البلاد وامكانية المباشرة بالاعداد للاجتماع الوطني لحل الازمة وسط مواقف متباينة من قدرته على تحقيق هذا الهدف.
فقد رحب المرجع السيستاني بعودة الرئيس طالباني “إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية وقدم تهانيه وأمله بالشفاء التام للرئيس” وذلك في اتصال بين مكتبيهما ومن دون حديث مباشر بين المرجع والرئيس. وقال بيان رئاسي انه “تم في الاتصال تأكيد تمنيات السيد السيستاني بالتوفيق للجهود الخيرة التي يواصل الرئيس بذلها من أجل حل المشاكل العالقة في العراق”. كما جرى “نقل” دعاء السيستاني للرئيس “بالصحة الممتازة والنجاح لجهوده الخيرة إن شاء الله”. وقد تم “نقل تحيات” طالباني الى السيستاني “والإمتنان لتفضله في السؤال والاهتمام.. والرجاء بدعاء سماحته لتتكلل الجهود المبذولة من أجل حل الاشكالات السياسية بالنجاح والوصول الى تفاهم وطني من شأنه تعزيز بناء الدولة وتقديم أفضل الخدمات المطلوبة للشعب العراقي”.
يذكر ان المراجع الشيعية في العراق كانت قد اعلنت في ايول (سبتمبر) عام 2011 مقاطعتها للسياسيين تعبيرا عن استيائها من ادائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعاشي في البلاد. وقال الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي احد المراجع الكبار الاربعة في النجف “قررت المرجعيات الدينية عدم استقبال اي سياسي” في مكاتبها بالنجف. واوضح ان هذا الموقف جاء “بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها من اجل تحسين الواقع المعاشي في العراق وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية”. واضاف ان “المرجعيات الدينية عبرت عن امتعاضها من تصرفات السياسيين”.
ومن جانبه اكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيستاني ان السياسيين لم يلتزموا بالنصح التي قدمتها لهم المرجعية، وطالبهم بالكف عن التناحر السياسي. وقال ان “المساحة الاوسع في هذا التناحر والاختلاف في الرؤى والافكار تتعلق بخلافات سياسية لا علاقة لها بمصالح البلاد”. واضاف ان “بعض السياسيين يقولون اننا نحتاج الى نصح المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني”. وتابع “نقول ان النصح من شخصية حكيمة غير كاف اذا لا يتم الالتزام بهذا النصح ولو ان السياسيين التزموا بما قدمته المرجعية من نصح سابقا لما كان وضع العراق على ماهو عليه اليوم”.
واضاف ان “هذا النصح يحتاج الى عدة امور اولها اننا بحاجة الى رجال دولة لديهم نكران للذات فان كل الطروحات التي تطرح اليوم من قبلهم هي فئوية وحزبية”.
وقد وصل الى مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) اليوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يرافقه نائبيه لشؤون الخدمات صالح المطلك ولشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للاجتماع بطالباني وبحث التطورات السياسية في البلاد وخاصة الازمة التي تمر بها منذ اواخر العام الماضي وامكانية البدء بالاجراءات المطلوبة لعقد الاجتماع الوطني لحل هذه والازمة الذي كان دعا له طالباني في نيسان (ابريل) الماضي.
وقد بدأ طالباني اتصالاته امس بلقاء في مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) مقر سكنه وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نائب رئيس الحزب رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي عبر عن ارتياحه لعودة الرئيس “وشروعه بأعماله ومهامه العظيمة التي تقع على عاتقه”. وكان طالباني عاد الى العراق الاثنين الماضي بعد رحلة علاج في المانيا استغرقت نحو اربعة اشهر.
وقد تباينت مواقف الكتل السياسية من امكانية اسهام عودة طالباني في حل المشاكل العالقة في البلاد حيث اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان حل الازمة السياسية في البلاد مرهون بمدى تعاطي الفرقاء السياسيين مع مبادرة طالباني لانهاء الخلافات السياسية.
واضاف ان طالباني لايملك عصا سحرية تمكنه من حل الازمة السياسية بسهولة كونها تعمقت بسبب الوقت الطويل الذي اخذته دون ان يكون لها حل ناجع . واشار في تصريح نقلته وكالة “الفرات نيوز” الى انه لا يمكن ان يكون هناك حل للأزمة دون ايجاد صيغة توافقية بين الكتل السياسية “وهذا امر مستبعد لتنوع المشاكل السياسية بين الشخصية والدستورية”. وطالب بـوضع حلول دستورية من خلال اتخاذ خطوات موضوعية تحتم على جميع الفرقاء السياسيين التفكير في مصلحة العراق ووضعها ضمن قائمة اولوياتها القصوى .
ومن جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان طالباني سينجح خلال هذه الايام في حل الازمة السياسية العالقة منذ اشهر في البلاد. وقال ان “الخلافات السياسية بين الفرقاء قطعت اشواطا بعيدة وكانت لها تاثيرات وتداعيات سلبية على مجمل نشاطات الدولة العراقية التنفيذية والتشريعية” موضحا ان “اسباب هذه الازمة كانت بسبب الابتعاد عن الدستور وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وعدم تحقيق الشراكة والتوافق الوطني”. واشار إلى أن هناك معالجات سريعة سيتبناها طالباني خلال ايام من اجل جميع المشاكل السياسية والمعوقات التي تواجه البلاد .
لكن النائب المستقل حسن العلوي اكد ان عودة طالباني لن تحل المشكلة السياسية في العراق معتبرا الحوارات والمباحثات التي سيجريها لاحقا مع الكتل السياسية مضيعة للوقت. وقال ان الاتصالات والحوارات التي يستعد طالباني لاجرائها مع القادة السياسيين مضيعة للوقت وان كان سيراهن على حل بعض القضايا الثانوية وليس المشكلات الاساسية التي يعاني منها البلد. واشار الى ان اعتقاده هذا يأتي بالرغم من النوايا الحسنة والرغبات الصادقة لطالباني في انهاء الازمة السياسية.
واوضح العلوي ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المستفيد من مرور الوقت بدون حلول جذرية لازمات البلاد لانه يمسك بزمام الامور كلها خاصة وان معارضيه لم يصلوا خلال اجتماعاتهم لاي نتائج في هدفهم لازاحته عن منصبه فالوقت لصالحه وليس في صالحهم خاصة وانه يقترب من الانتخابات العامة المنتظرة عام 2014 . وتساءل العلوي قائلا انه اذا كان المالكي يعترض على مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع فلماذا يرفض تعيين مرشح التحالف الوطني “الشيعي” الذي ينتمي اليه عدنان الاسدي لتولي منصب وزير الداخلية التي يتولاها المالكي وكالة؟. ء
ومن المنتظر ان يتوافد على السليمانية خلال الايام القليلة المقبلة العديد من القادة السياسيين العراقيين للبحث مع الرئيس في متطلبات الخطوات المطلوبة للمباشرة بالاعداد جديا لعقد الاجتماع الوطني وعرض ورقة الاصلاح السياسي التي اعدها التحالف الوطني “الشيعي” بديلا عن سحب الثقة عن الحكومة والذي فشلت القوى الداعية له من تحقيقه.
وكان طالباني قد اتفق مع النجيفي خلال اتصال هاتفي في 27 من الشهر الماضي على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث بعد عودته الى البلاد داعيا الى عقد اجتماع للقوى السياسية في البلاد من اجل حل الازمة السياسية . واعلن طالباني في السادس من اذار (مارس) الماضي عن اتفاق مع القادة السياسيين على عقد الاجتماع في الخامس من نيسان (ابريل) الماضي .
وقال طالباني في بيان انذاك “إنه بعد اجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية، فقد تقرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني يوم الخامس من نيسان ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للاجتماع الى الاسراع في انجاز اعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر”.
وقد توقفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني منتصف اذار الماضي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة في تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وتحاول هذه الكتل السياسية الرئيسية الثلاث الان حل الأزمة السياسية الناشبة في ما بينها حول مجموعة من القضايا الخلافية، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بارتكاب “أعمال إرهابية” وانتقاله اواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم الحكم عليه بالاعدام مؤخرا .. أضافة الى المشكلات بين حكومتي الإقليم في اربيل الإتحادية في بغداد ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين الحكومتين.