عاد الرئيس العراقي جلال طالباني الى مدينة السليمانية الشمالية مقر سكنه وحزبه اليوم الاثنين بعد رحلة علاج في المانيا استمرت ثلاثة اشهر وسط توقعات بعدم جديته في حل الازمة السياسية في البلاد التي اصبح جزءا منها من خلال رضوخه لضغوطات ايرانية لصالح حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي .
فقد وصل طالباني الى مدينة السليمانية (333 كم شمال بغداد) مقر سكنه وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني عصر اليوم فيما اشارت مصادر الى انه قد غاب عن البلاد لفترة تزيد على الثلاثة اشهر تاركا اياها في خضم ازمة سياسية خانقة شهدت توترات بين القوى السياسية وانهيارات امنية ادت خلال هذه الاشهر الى سقوط المئات من العراقيين بين قتيل وجريح.
واضافت المصادر ان غياب طالباني كان اشبه بهروب من الازمة وليس مرضا اعاقه عن العمل من اجل حلها لانه استمر في مصحته بالمانيا في مواصلة نشاطاته السياسية مع وفود اجنبية وتواصلا مع زعامات دولية وشارك في مؤتمر الاشتراكية الدولية.
وقد اتفق طالباني مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال اتصال هاتفي في 27 من الشهر الماضي على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث بعد عودته الى البلاد. وكان طالباني دعا الى عقد مؤتمر للقوى السياسية في البلاد من اجل حل الازمة السياسية التي شهدت محاولات فشلت لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه لم يتابع الامر وانماغادر البلاد نهبا لفراغ سياسي خطير. وكان طالباني اعلن في السادس من اذار (مارس) الماضي عن اتفاق مع القادة السياسيين على عقد مؤتمر حل الأزمة السياسية في البلاد في الخامس من نيسان (ابريل) الماضي . وقال طالباني “إنه بعد اجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية، فقد تقرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني يوم الخامس من نيسان ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للاجتماع الى الاسراع في انجاز اعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر”.
وقد توقفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر منتصف اذار الماضي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة في تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته الاجتماعات أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وتحاول هذه الكتل السياسية الرئيسية الثلاث حل الأزمة السياسية الناشبة في ما بينها حول مجموعة من القضايا الخلافية، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بارتكاب “أعمال إرهابية” وإصدار مذكرة اعتقال بحقه وانتقاله اواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم الحكم عليه مؤخرا .. أضافة الى المشكلات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين بغداد واربيل.