اكد الرئيس العراقي جلال طالباني السبت ان نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف، “موجود في ضيافته”، وان مثوله امام القضاء “في اي مكان” مرتبط بالاطمئنان الى “سير العدالة والتحقيق والمحاكمة”. واضاف طالباني في بيان رئاسي ان “الاستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية”. وقال ان الهاشمي “سيمثل امام القضاء في اي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من اجله الآن رئيس الجمهورية”.
واكد طالباني ” اهمية الالتزام بالاطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط او تشكيك”.
ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية اتهامه بالتورط بقضايا “ارهاب”، وقد اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي. غير ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الاربعاء سلطات اقليم كردستان الى “تسليم” الهاشمي للقضاء.
وقد اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اليوم ان بلاده تفضل ان يبقى الهاشمي في العراق، الا انها لن ترفض مطالبته باللجوء اليها في حال توجه الى تركيا ورغب بذلك.
وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الازمة السياسية المستجدة التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد صباح الاحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف “العراقية” (82 نائبا من اصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي دشنت الخميس عامها الثاني في الحكم.
وجاءت هذه التطورات المتسارعة لتترافق مع الانقسام السياسي الكبير حيال مسالة مطالبة محافظات بالتحول الى اقاليم مستقلة، وهي في غالبيتها محافظات تسكنها غالبيات سنية.
وقد شدد المالكي اليوم على انه “لا نستطيع رفض هذا الامر لانه مسموح دستوريا، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي”. واضاف خلال استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين التي سبق وان ارتفعت اصوات فيها تطالب بالتحول الى اقليم ان “بلدنا موحد لا يقبل القسمة على اثنين وان توجهنا اليوم هو العمل على زيادة صلاحيات المحافظات”. وقال ان “التعديلات التي يحتاجها” الدستور “لا بد ان تأتي في ظل عملية الاستقرار”، مضيفا “نستغرب بان من كان يرفض الفدرالية سابقا يطالب بها اليوم”.
وكشفت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، السبت، عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما أكدت أن إقالة وزراء القائمة ليس من حق رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي إن “القائمة قدمت طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، من بغداد إلى إقليم كردستان”، مجدداً “تمسك القائمة بضرورة ضمان محاكمة عادلة للهاشمي بعيداً عن التسييس والضغوط”.
وأضاف الجميلي، أن “من حق أي متهم الحصول على قضاء عادل وشفاف”، مشيراً إلى أن “العراقية ما تزال مصرة على نقل محاكمة الهاشمي إلى كردستان”. واعتبر أنه “لا يحق لرئيس الحكومة نوري المالكي، إقالة وزراء القائمة العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء”، موضحاً أن “وزراء العراقية ليسوا موظفين إنما مصوت عليهم من قبل البرلمان ولا ينبغي أن تتم إقالتهم إلا من خلاله”.
الهاشمي يحمّل المالكي مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد
وقد حمّل الهاشمي المالكي مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد، والتي راح ضحيتها يوم الخميس 72 قتيلاً إضافة إلى عشرات الجرحى.
وقال الهاشمي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن “من حق العراقيين أن يقلقوا” من تدهور الوضع الأمني مضيفاً أن هجمات الخميس وقعت لأن الحكومة منشغلة بمطاردة “السياسيين الوطنيين” وليس “الإرهابيين”. ورأى ان “ضلوع الحكومة العراقية يفسر لوحده لماذا تمكن المفجرون من زرع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد”. وأضاف أن على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالكيفية التي تدار بها الأمور في العراق حالياً.
واعتبر ان “ما حدث اليوم يبين تقصير الحكومة، ويعطي دليلاً على ضعف سيطرتها على الملف الأمني فهي توجّه الأجهزة الأمنية في الاتجاه الخطأ”.
وقال الهاشمي أن هناك “استهدافاً واضحاً” له منذ سنوات هو الذي دعا إلى طرح هذه القضية الآن، مضيفاً “لم أتوقع أن يتجرأ هذا الرجل (في إشارة إلى المالكي) على الإساءة إليّ وينتهك حرمة بيتي بالطريقة التي حدثت”. وأوضح إن ملف القضية التي اتهم فيها كان قد قدم إلى قبل ثلاث سنوات رئيس الجمهورية الذي عرضه بدوره على مجموعة من المستشارين القانونيين الذين “قدموا إفادة بأنه (الملف) يحتوي على قصص مفبركة لا ترقى إلى إقامة الدليل المادي لأي جريمة”.
وتابع قائلاً “اقتنع رئيس الوزراء حينها واكتفى”، متسائلاً “إذا كان يقول (المالكي) أن هذه الأحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، فما الذي دفعه إلى السكوت؟”. وأعرب الهاشمي عن استعداده للمثول أمام القضاء، لكنه أبدى تحفظه على القضاء العراقي، مضيفاً “أنا تحفظت على عدالة القضاء، تحفظت على وجود الحد الأدنى لقواعد العدالة”. وتابع قائلا “اقترحت أن يتم نقل هذه القضية إلى قضاء كردستان”.
وأعرب الهاشمي عن اعتقاده ببراءة الضباط الذين يعملون معه والذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في القضية، ورداً على سؤال بشأن الربط بين صدور مذكرة الاعتقال والانسحاب الأميركي من العراق، قال الهاشمي “أنا أوجه هذا السؤال إلى المالكي”.
ولكنه لاحظ أن توجيه هذه الاتهامات جاء “بعد يوم واحد من انسحاب آخر جندي أميركي”.
ورأى نائب رئيس الوزراء العراقي ان المالكي “فجر أزمة وطنية لن يكون من السهولة تطويقها”.
وكان الهاشمي قد شبه في الماضي سلوك المالكي بسلوك الرئيس السابق صدام حسين، حيث قال لنشرة (الشؤون الخارجية) الأميركية إن “المالكي مصمم على إدارة البلاد بشكل سيئ”.
يذكر أن موجة التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس تعتبر الأسوأ من نوعها منذ عدة شهور، إذ قتل فيها 69 شخصاً وأصيب أكثر من 200 في 16 تفجيراً استهدفت مناطق متعددة.