طالباني دعا لقمم سياسية .. ثم غادر العاصمة تاركا الدعوة بمهب الريح

عبرت مصادر سياسة عراقية عن أستغرابها من ترك الرئيس العراقي جلال طالباني لبغداد اليوم حيث وصل الى السليمانية مقر حزبه بالرغم من اعلانه قبل يومين انه سيعقد قمما سياسية تهيء لمؤتمر وطني ينهي خلافات الكتل السياسية ويهيء البلاد لمرحلة مابعد الانسحاب الاميركي .
وجاءت مغادرة طالباني للعاصمة برغم انه اكد اثر اجتماع لمجلس الرئاسة الذي يضم في عضويته طارق الهاشمي وخضير الخزاعي الاربعاء الماضي انه سيشرع فورا الى عقد قمم سياسية ثنائية وثلاثية ورباعية تهيء في الاخير لعقد مؤتمر وطني ينهي خلافات الكتل السياسية ويهيء البلاد لوضع اكثر استقرارا وهي التي تدخل مرحلة حرجة مع انسحاب القوات الاميركية وانكشاف البلاد امنيا وسياسيا لقوى داخلية وخارجية لاتريد للعراق خيرا .
وتساءلت المصادر عن مصداقية الرئيس العراقي اذا كان يتخلى عن دعوة وجهها الى القوى السياسية بأعتباره راعي الدستور كما يقول قبل ان يجف حبر هذه الدعوة . وربطت بين هذه الدعوة الجديدة لطالباني وقمم سياسية ثلاث اخرى سبق ان استضافها بمنزله في المنطقة الخضراء بوسط يغداد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة لكنها لم تثمر عن اي نتائج ايجابية على صعيد اخراج البلاد من ازماتها الحالية في مختلف المجالات .
وتساءلت المصادر عن سبب فشل القمم السابقة وفيما اذا كان ذلك بسبب عدم جدية طالباني او رغبته الحقيقية في حل الخلافات بين القوى السياسية وذلك من اجل استغلال ذلك في حصول الاكراد على مكاسب اوسع وأكبر من التي حصلوا او يحصلون عليها وهم يتطلعون لترسيخ اقليمهم الشمالي ومن ثم التطلع نحو تشكيل دولة كردية طالما دعوا اليها وتحدثوا عنها خاصة في الاشهر الاخيرة .
وبالعودة لدعوة طالباني اشارت المصادر الى ان بعض القوى السياسية كانت قد بدأت تعد نفسها خلال اليومين الماضيين للقمم التي وعد بها طالباني وانهت اوراق عمل ستقترحها خلال القمم المنتظرة لكن مغادرة طالباني لبغداد تركها في حيرة من أمرها لاتدري ماذا تتصرف او انها تلجأ الى عقد أجتماعات ثنائية مع قوى اخرى بمعزل عن دعوة طالباني من اجل تهيئة ظروف افضل تحقق اتفاقات بين هذه القوى .
وربطت المصادر بين عدم جدية طالباني في حل الخلافات بين الكتل السياسية وبين طرحه لمشروعه الاخير لاعادة رسم حدود المحافظات العراقية والذي اعتبر بمثابة الغام قاتلة زرعت على هذه الحدود يمكن ان تتفجر في اي لحظة لتدفع بالبلاد الى هاوية خلافات وتقسيمات وتأجيجات مناطقية وطائفية خطيرة.
وكان طالباني دعا عقب اجتماع لمجلس الرئاسة الاربعاء الماضي جميع الأطراف السياسية الى إيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة فورًا “والامتناع عن المهاترات والتخلي عن الخطاب المتشنج في الاعلام والالتزام باللغة الحضارية الأخوية البناءة في معالجة المشاكل والنواقص والأخطاء و ضمن الأطر السياسية والبرلمانية والوزارية واحترام الاتفاقات المبرمة والتضامن الوزاري والمشاركة الحقيقية في الحقوق والواجبات” كما قال بيان رئاسي الليلة الماضية.
وأكد الشروع فورا بالتحضير لعقد لقاءات قمة ثنائية وثلاثية ورباعية ومن ثم الدعوة إلى اجتماع ممثلين عن الأطراف السياسية المختلفة تمهيدا للقاء وطني واسع يضم جميع القوى السياسية الفاعلة”.
يذكر ان الدعوة للقمة السياسية الجديدة التي ستكون الرابعة في حال عقدها منذ بداية الصيف الماضي تأتي في وقت تشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تشهد علاقاتهما تأزماً بسبب الخلاف على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي وقعت بين الكتل السياسية أواخر العام الماضي وتشكلت بموجبها الحكومة العراقية لكن بنودا اخرى فيها لم تنفذ بعد.
وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية أواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف المالكي بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة وانضمّ إليها ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الأكراد.
وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حلّ الأزمة السياسية في العراق التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.