وكالات – كتابات :
أكد مستوردون لموقع (ميدل إيست آي) البريطاني، في تقرير له الخميس 26 مايو/أيار 2022، عدم تمكنهم من تسجيل طلبات جديدة لهواتف (آي فون) على النظام الذي تُديره “وزارة الصناعة والتعدين والتجارة” الإيرانية عبر الإنترنت، في خطوة تعني حظر الهواتف الفاخرة؛ التي تُصنّعها شركة “آبل” الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام محلية في “إيران”، الأحد 22 آيار/مايو الجاري، أن هواتف (آي فون) من شركة “آبل”؛ أصبحت محظورةً بالكامل.
لم يُعد تسجيل الطلبات ممكنًا !
موقع (ميدل إيست آي) نقل عن المستوردين، قولهم إنه في أثناء محاولة تسجيل طلباتهم، ظهرت رسالةٌ من النظام تقول: “تمت إضافة علامة الهواتف المحمولة؛ (آبل)، إلى فئة البضائع رقم (27)؛ بدايةً من يوم 22 آيار/مايو، ولم يُعد تسجيل الطلبات ممكنًا”.
وقد أُثير الجدل حول الهواتف الأميركية وشعبيتها في الرأي العام الإيراني؛ خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عدائية السلطات لهذه المنتجات. لكن المستوردين الإيرانيين لا يعرفون سبب فرض هذا الحظر الآن.
حيث قال “علي رضا”، رجل الأعمال الإيراني الذي يستورد الهواتف المحمولة، للموقع البريطاني: “لم يتضح بعدُ ما يحدث من وراء الكواليس، ولا نعرف سبب فرضهم هذا الحظر أو التقييد. لكن تأثير القرار انعكس على السوق بشكلٍ فوري في جميع الأحوال”.
الإرتباك يسود السوق..
إذ ذكّر “محمد جواد آذري جهرمي”، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق، متابعيه على (تليغرام)؛ بأن جهود الحكومة السابقة لحظر هواتف (آي فون) لم تنجح دائمًا، متوقعًا أن ذلك لن يوقف إمدادات هذه الهواتف رغم القرار.
وقال: “عندما قرروا حظر استيراد هواتف (آي فون)؛ في المرة الماضية، طلبت من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إعداد تقريرٍ ربع سنوي بواردات الهواتف الذكية. وأظهر التقرير بوضوحٍ قيام مجموعةٍ من الناس باستيراد عددٍ كبير من هواتف (آي فون) بطريقةٍ غير مُصرح بها”.
وقد أثرت المسألة على السوق بشكلٍ فوري، حيث قرر “Digitala”، أشهر متجرٍ للتسوق عبر الإنترنت في “إيران”، التوقف عن بيع هواتف (آي فون) بعد دقائق من صدور الإعلان. وبدأت الصناعة في التراجع بالفعل.
تقييد لا حظر..
وتحدث “محمد رضا عليان”، الناطق باسم “جمعية مستوردي الهواتف المحمولة”، لصحيفة (انتخاب) الإيرانية، الثلاثاء 24 آيار/مايو، حيث قال إن الإعلان كان بمثابة تقييد وليس حظرًا للاستيراد.
وأردف: “لم يجر إخطارنا بحظر الاستيراد رسميًا، كما تبين من حديثنا مع مسؤولي الحكومة أن هذا القيد كان نتيجة مشكلةٍ فنية في منظومة تسجيل الطلبات، وأنها ستُحل قريبًا”.
وخرج “سعيد عباس بور”، المدير العام لمكتب تنظيم التصدير والاستيراد بـ”وزارة الصناعة والتعدين والتجارة”، في اليوم نفسه، ليقول: “ليست هناك قيودٌ مفروضة على طلب جميع علامات الهواتف المحمولة. ربما تتغير بعض إجراءات تحديد الأولويات لفترةٍ محدودة، لكنها تعود لسابق عهدها في النهاية”.
ارتفاع في أسعار “آي فون” عقب حظرها..
لكن إجراءات تحديد الأولويات المذكورة، على حد تعبير مسؤول الحكومة، تسببت في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق الإيرانية.
إذ كان هاتف (آي فون-13) بذاكرة تخزين 128 غيغابايت؛ يُباع في يوم 15 آيار/مايو، بسعر: 25 مليون تومان تقريبًا (أي نحو: 833 دولارًا). لكن سعره قفز إلى: 35 مليون تومان؛ (أي نحو: 1166 دولارًا) بعد الحظر.
كما قرر بعض الباعة التوقف عن بيع هواتف (آي فون) حتى يحصلوا على توضيحٍ إضافي من السلطات.
وفي المجمل تحظر شركة “آبل” ذاتها منتجاتها في “إيران”، ولا تمتلك أي وكلاء معتمدين في البلاد، ومع ذلك كانت هواتف (آي فون) من أشهر الهواتف الذكية التي يستخدمها الإيرانيون.
ويُعاني العديد من الإيرانيين لسد رمقهم في ظل العقوبات الأجنبية القاسية والأزمة الاقتصادية الخانقة، ومع ذلك ينفق بعضهم مبالغ طائلة من المال لشراء أحدث هواتف (آي فون)، التي تدخل “إيران” عبر قنوات غير رسمية بواسطة مستوردين من الدول المجاورة.
