وكالات- كتابات:

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الأحد، عن مطالب جديدة ستطرحها الحكومة الاتحادية على “أربيل”، ضمن جولات التفاوض والمباحثات لحلحلة الملفات العالقة.

وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “الإشكال المحدَّد بين بغداد وأربيل حول الملف النفطي مازال قائمًا بشأن تسليم كميات النفط المتفق عليه إلى شركة تسويق النفط الاتحادية، وبالتالي فإن ملف الرواتب وغيرها سيعود إلى الواجهة، الأمر الذي قد يتطلب لقاءات ومناقشات جديدة بين الجانبين”.

وأضاف: “قد تضع بغداد أمام أربيل شروطًا جديدة للتفاوض، ومن بينها تسليم مطلوبين متواجدين في أربيل من قيادات حزب (البعث) المنحل وغيرهم”.

وأشار المصدر، إلى أن: “اللجان الحكومية التي أرسلتها بغداد للإقليم لم تصل حتى الآن إلى نتائج تنتظرها الحكومة العراقية”.

وتعود أزمة الرواتب بين “بغداد” و”أربيل” إلى خلافات مزَّمنة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، إذ تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم تسليم الكميات المتفق عليها من النفط والإيرادات غير النفطية، فيما تؤكد “أربيل” أن توقف صادراتها عبر خط (جيهان)؛ منذ آذار/مارس 2023، فاقم الأزمة المالية ومنعها من الإيفاء بالتعهدات السابقة.