أعلنت وزارة المالية، منذ قليل، عن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقًا لمتبنيات الورقة البيضاء.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “حزمة الإصلاحات تتألف من محاور عديدة منها: تهيئة نظام داخلي جديد للمصارف يمتثل إلى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه إدارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود إتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، إضافة إلى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها”.
وشملت حزمة الإجراءات، وفقًا لما جاء في البيان ما يلي: “إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وأجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين وأصحاب المصالح”.
وأكدت: “دعم إمكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات إلى النظام المصرفي الشامل”.
وأوضحت: “الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجامًا مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم”.
وتأتي إجراءت الهيكلة في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي.
