وكالات- كتابات:

المحت “لجنة الصحة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، إلى وجود “شبُهات فساد” في مشاريع بناء عشرات المستشفيات في المحافظات العراقية، ضمن الاتفاقية الصينية.

وقال رئيس اللجنة؛ النائب “ماجد شنكالي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة: (100) في (16) قضاء ببغداد؛ وواحدة في كل محافظة”، مبينًا أنه: “تم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات”.

وأوضح أن: “لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو: (36) شركة”، مضيفًا، أنه: “تمت إحالة الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وإثر ذلك تم تشكيل لجنة، واستبعاد (06) شركات وتبقى (30) شركة”.

وتابع “شنكالي”: “كان من المفروض أن يتم إعادة الملف إلى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ (30) من ناحية الأسعار والكفاءة، ولكن تفاجأنا بأنه تم اختيار (11) شركة، منها (05) شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين”، مشيرًا إلى أن: “اختيار هذه الشركات يُشير إلى وجود شبهات فساد”.

وأعلن رئيس “لجنة الصحة” البرلمانية، أمس الأربعاء: “الاعتراض على هذا الاختيار”، وقال: “أرسلنا كتابًا إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وننتظر الإجابة”.

وفي السياق؛ قال “شنكالي” في منشورٍ له: “يجب على رئيس الوزراء إعادة النظر في رسالة مكتبه الموجهة إلى وزارة الصحة حول مستشفيات القرض الصيني؛ بإحالتها إلى شركات مصرية وتركية وصينية، لأن هذه الشركات بدأت وقبل إجراءات الإحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطن (Sub Contract)”.

وتساءل: “إذا كانت الشركات العراقية هي من ستُنفذ بالأصل، فلماذا لا يتم الإحالة والتعاقد معها بدلاً من الشركات غير العراقية التي تم التوصية بالإحالة لها ؟!”.