خاص : ترجمة – بوسي محمد :

“سامانثا هوفمان”، محللة لقضايا الأمن الصينية في معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، (Aspi). وقد نشرت مؤخرًا ورقة بعنوان: “التوافق العالمي للهندسة: التوسع في الطاقة الذي يدعمه الحزب الشيوعي الصيني”.

تقول محللة الأمن، “هوفمان”، إن استخدام “الصين” للتكنولوجيا من أجل السيطرة الاجتماعية على مواطنيها.

التقت (الغارديان) بالمحللة الصينية، “سامانتا هوفمان”، للتحدث معها حول كيفية تطويع التكنولوجيا في “الصين” لصالح أهدافها. ودار الحوار على النحو التالي…

سور النار الصيني العظيم..

“الغارديان” : رغم الانفتاح الكبير الذي نشهده على “الإنترنت” الذي تسبب في حدوث نزاعات، وربما ثورات، وزيادة مساحة الحرية السياسية والمعارضة في البلاد، مما يتيح للناس في كل مكان وصولاً غير مصقول إلى معارف العالم وإحداث تدهور للأنظمة الاستبدادية.. لم يحدث هذا بالفعل في “الصين” ؟

“هوفمان” : أثبتت القيود الصينية المفروضة على “الإنترنت”، من خلال “سور النار الصيني العظيم”، أنها فعالة بصورة مدهشة، حيث لم تثبت صحة ثقة “بيل كلينتون”، وهو الرئيس الثاني والأربعين لـ”الولايات المتحدة الأميركية” السابق، من أنه سوف يكون من المستحيل منع انتشار الأفكار الكاسحة لـ”الإنترنت”. حيثُ كان يؤكد مرارًا إنه بالنسبة لـ”الصين”، فإن التحكم في حرية التعبير على “الإنترنت” سيكون بمثابة “تسمير Jell-O على الحائط”، وهي عبارة تصف مهمة صعبة للغاية؛ لأن المعلومات تستمر في التغيير، أتمنى لو كان على صواب. لكن لسوء الحظ، كان هناك الكثير من التركيز على جدار الحماية العظيم في “الصين”.

“الغارديان” : يعاني موقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، وتطبيق التراسل الفوري، (واتس آب)، من الحجب الجزئي في “الصين”، لأسباب أرجعتها السلطة الصينية إلى الحفاظ على الأمن القومي والتصدي للإرهاب، هل تستخدم “الصين”، الإنترنت، كأداة لتأديب ومعاقبة سكانها ؟

“هوفمان” : إذا عدت إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، فإن الطريقة التي يتحدث بها “الحزب الشيوعي الصيني” حول التكنولوجيا هي أداة للإدارة الاجتماعية. فهي نوع من التحكم التعاوني، حيث تشارك في إدارتك الخاصة. ومؤخرًا باتت تؤثر على طريقة تفكير الناس.

نظام الائتمان الاجتماعي ..

“الغارديان” : ما الهدف من تطوير نظام الائتمان الاجتماعي ؟

“هوفمان” : تحدث الزعيم الصيني السابق، “جيانغ زيمين”، عن هذا الأمر، في عام 2000. وقال إننا بحاجة إلى نظام ائتماني اجتماعي لدمج الحكم بالقانون، والحكم بحكم القانون لا أراه مختلفًا عن الطريقة التي تصف بها “هانا أرندت”؛ كيف تحاول الأنظمة جعل القانون لا ينفصل عن الأخلاق في أصول الشمولية.

و”هانا”؛ هي فيلسوفة أميركية ومنظرة سياسية. لها العديد من الكتب والمقالات حول موضوعات تتراوح بين الشمولية إلى نظرية المعرفة، وكان لها تأثير دائم على النظرية السياسية.

“الغارديان” : كيف يعمل نظام الائتمان الاجتماعي للمواطن العادي ؟.. وكيف سيتم استخدامه لمعاقبة الشعب ؟

“هوفمان” : لفهم “النظام الائتماني الصيني” المعقد بشكل أبسط، لا بد أن نشير إلى أن الحكومة الصينية، منذ عام 2003، تسعى إلى تطوير “نظام الائتمان الاجتماعي” الجديد لشعبها، والذي تعمل عليه شركة “Alibab”، وشركة “Tencent”، اللتان تقومان بتشغيل كل مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وعلى الشركتين العمل في هذا المشروع عن طريق جمع كل المعلومات الشخصية عن المواطنين، وتحليلها، ودمجها بنظام يسمح بتحويل تلك المعلومات إلى عدد نقاط.

تقوم حاليًا الحكومة الصينية بتطبيق هذا النظام بشكل اختياري؛ حتى تصل إلى عام 2020، ويتم تطبيقه حينها إجباريًا، وسوف يكون هناك قاعدة بيانات وطنية واسعة تجمع المعلومات المالية والحكومية، لتنشأ قوائم سوداء لمواطنين إرتكبوا مخالفات بسيطة وجسيمة.

“الغارديان” : ولكن عدد الأشخاص المتضررين هائل، حيثُ تم منع 17.5 مليون شخص من شراء الرحلات الجوية، في عام 2018. هل هناك رد كبير من الشعب الصيني على هذا النظام ؟

“هوفمان” : قد لا يرى الشخص العادي تأثيره حتى الآن. “الائتمان الاجتماعي” هو التكنولوجيا التي تزيد من طرق التحكم الحالية. لذلك إذا كنت معتادًا على هذا النظام ، فلن ترى التغيير بالضرورة بعد.

القوائم السوداء ليست جديدة، ومع مرور الوقت، كلما أصبح أكثر فاعلية، سيشهد المزيد من الناس التأثير وسيلمسون التغيير بأنفسهم.

“الغارديان” : ماذا تستهدف “الصين” من وراء أنظمة الائتمان ؟

“هوفمان” : كما أشرنا سابقًا، تحتوي تلك النقاط على الوضع المادي والاجتماعي، وأيضًا الوضع القانوني للأفراد، من خلال تلك النقاط يمكن التحكم بالمواطنين ومعاقبتهم في أي شيء؛ بدءًا من عدم سداد القروض إلى انتقاد الطبقة الحاكمة، فكل ذلك سوف يؤدي إلى فُقدان نقاط، وهي طريقة تسهل ربط الحياة السياسية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر ما يعرف بمصطلح، “ماس ماو”، والذي يهدف في نهاية المطاف لتفعيل “الإدارة الاجتماعية”.

الخصوصية الصينية..

“الغارديان” : إذاً ليس هناك مفهوم لخصوصية المستخدم أو إخفاء الهوية في “الصين” ؟

“هوفمان” : الخصوصية مهمة للمواطن الصيني العادي، وهناك لوائح الخصوصية المعمول بها. لكن الخصوصية تتوقف من حيث تبدأ سلطة الحزب. وهكذا.

أحد الأشياء التي يجب الإنتباه إليها هو النظام نفسه. عندما نفكر في السلطوية في “الصين”، نفكر في كاميرات المراقبة، نفكر في التعرف على الوجه. لكننا ننسى أن الكثير من التكنولوجيا المعنية توفر الراحة. بعض التقنيات التي تنطوي على زيادة قوة الحزب تقدم خدمات بالفعل – ربما “موسوليني” وقطاراته في الوقت المناسب هي وسيلة مفيدة للتفكير في الأمر.

في “ شينغ يانغ”..

“الغارديان” : المثال الأكثر فظاعة لتكنولوجيا المراقبة هذه سيكون في “شينغ يانغ” للسيطرة على السكان الأويغور “المسلمين” ؟

“هوفمان” : أكثر أشكال الإكراه واضحًا لما يفعله الحزب سوف تنكشف في “شينغ يانغ”. اكتشف بعض الباحثين أنه إذا غادر أحدهم الباب الخلفي بدلاً من الباب الأمامي ، فيمكن اعتبار ذلك سلوكًا مشبوهًا.

“الغارديان” : هل الشعب الصيني الأوسع يدرك كيف يتم استخدام التكنولوجيا هذه في “شينغ يانغ” ؟

“هوفمان” : لا أعتقد أن الناس يدركون مدى سوء الأمر، فإن الدعاية شكلت رأيًا عامًا سيئًا.

“الغارديان” : هل تعتقدين أن “الحزب الشيوعي الصيني” لديه ملف عليكِ ؟

“هوفمان” : أتصور أنهم ربما لديهم ملف على الكثير من الباحثين الصريحين. أحاول ألا أفكر في كيف سيبدو لي.

بشكل عام، يخشى الكثير من الباحثين في “الصين”، سواء كانوا واعين أو غير واعين، من فقدان الوصول أو القدرة على الذهاب إلى “الصين”.

صفقة “هواوي”..

“الغارديان” : لقد كتبت عن مخاوفك من إمكانية استخدام صفقة تجارية بين “Huawei” وشركة تشغيل للهاتف المحمول في “تركيا” لمراقبة السكان الإيغوريين المنفيين في “تركيا” ؟

“هوفمان” : يوقع عمالقة التكنولوجيا الصينيون، مثل “هواوي”، اتفاقيات للمدن الذكية على مستوى العالم، تشتمل هذه الاتفاقيات على أدوات الأمن العام ولوحة الترخيص وأدوات التعرف على الوجه. كحكومة محلية، فأنت تأخذ ما هو أرخص وأفضل منتج لمدينتك. ولكن ما نسيناه هو أن هذه الخدمات تتطلب إعادة إرسال البيانات إلى الشركة لتحديثها، ومن لديه حق الوصول إلى هذه البيانات بمجرد قيام الشركة المصنعة حصل عليها ؟.. تم إبرام اتفاقية واحدة مع شركة الاتصالات التركية “Turkcell”.

يوجد في “تركيا” حوالي 10.000 من “اليوغور”، الذين يعيشون في المنفى – يمكن استخدام هذا النظام لمزيد من السيطرة والمضايقة على المنفيين وأفراد الأسرة في “الصين”.

كما وجدت أن قسم الدعاية المركزية لـ”الحزب الشيوعي الصيني” قد أبرم اتفاقيات تعاون مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الصينية. نظرًا لأن منتجاتها مبسطة، فإنها تصبح طرقًا لجمع الكثير من البيانات. على سبيل المثال، لا تبدو أداة ترجمة اللغة كأداة مراقبة؛ ولكنها طريقة لجمع الكثير من البيانات. من الناحية الفنية، لا يختلف الأمر عما تفعله “Google”، لكن نواياهم مختلفة – إنها تتعلق بأمن الدولة.

الحذر من الصين..

“الغارديان” : لذلك ينبغي أن تكون الحكومات الغربية حذرة من تركيب البنية التحتية التقنية المصممة في “الصين” في مدنهم ؟

“هوفمان” : نعم.. قد يكون من غير المريح أن يعترف الكثير من الناس، لكن الحزب واضح جدًا بشأن نيته. نيته تتعلق بأمن الدولة. تسيطر الحكومة الصينية في النهاية على جميع الشركات الصينية من خلال تشريعها الأمني.

“الغارديان” : لذلك يجب أن نكون حذرين بشأن شراء الهواتف الذكية الصينية والمنتجات المنزلية الذكية ؟

“هوفمان” : لا يوجد أي شيء يدعو للقلق. لكنك لا تعرف حقًا كيف يتم جمع هذه البيانات ومن المحتمل استخدامها لتشكيل رأيك وتشكيل قراراتك.

“الغارديان” : توجد بعض عناصر المراقبة والضغط هذه في الحياة الغربية، يجب أن نكون حذرين حول السماح لهذه الأشياء في المجتمع ؟

“هوفمان” : نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية. من السهل معرفة الفوائد، لكننا لا نحدد المخاطر بشكل كاف. يمكن معالجة بعض المشكلات من خلال تقديم المزيد من برامج محو الأمية للبيانات، بحيث يفهم الأفراد، على سبيل المثال، مشكلات الخصوصية المتعلقة بكاميرا الأمن المنزلي.

ستستفيد الدولة الصينية الحزبية من نقاط الضعف في الديمقراطيات الليبرالية، سواء كانت قانونية أو ثقافية. فهم يستفيدون من قوانين خصوصية البيانات الضعيفة حقًا. إجمالي الناتج المحلي هو خطوة جيدة، لكنه لا يتعامل مع المشكلة الأساسية للتكنولوجيا التي توفر الخدمة.